بعد المفاجأة من العيار الثقيل التي فجرها تقرير للمهمة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج إلى المعبر الحدودي بني انصار، في إقليمالناظور، عندما اتهم السلطات الإسبانية بعرقلة العبور على تخوم ثغر مليلية، واصل النواب في البرلمان المغربي الهجوم على الجارة الشمالية بسبب التهريب المعيشي في المعابر الحدودية. وضمن سؤال للفريق النيابي الاستقلالي حول مشاكل المعبر الحدودي في سبتةالمحتلة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أثار النواب إشكالات الوفيات المتكررة، خصوصا في صفوف النساء، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح المغربيات. وفي هذا الصدد أعلن نواب الأمة أن "المستفيد الأول من التهريب هو الاحتلال الإسباني، في مقابل الخسارة الكبيرة للاقتصاد الوطني"، مؤكدين أن "السلطات الاسبانية تغض الطرف عن مسألة التهريب لأنها تحقق أرقام معاملات خيالية وتجني الملايير من ورائه". عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، قال في جوابه على سؤال وتعقيبات النواب: "التهريب المعيشي إشكالية كبيرة تواجه المملكة، وقضية متشعبة تجمع ما هو قانوني وما هو اجتماعي، وتعني مجموعة من المتدخلين؛ وليس متدخلا واحدا". وكشف الوزير أن "الحكومة تفكر في حل شامل لمواجهة هذه الظاهرة"، لكنه أكد في المقابل على "صعوبة إيجاد حل يرضي الجميع دون آثار جانبية". كما أبرز وزير الداخلية أنه "في انتظار حلول شاملة ونهائية، تم تعزيز المعبر بالقوات العمومية في مداخل مليلة وسبتة، وتم توسيع بعض المناطق". ولمواجهة الاكتظاظ الذي تعرفه المعابر الحدودية أوضح لفتيت أنه تم اعتماد طريقة" يوم للنساء / يوم للرجال"، واصفا التدخلات التي تحدث بأنها "محدودة".
