قال عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، إن الإجراءات الحكومية لمواجهة معاناة الساكنة مع موجة الثلج والصقيع التي تجتاح المملكة مازالت مستمرة، مؤكدا أنها تأتي ضمن برنامج حكومي متكامل، وليس رد فعل. وقال لفتيت اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، "إننا أمام وضع استثنائي خلال موسم الشتاء"، مشيرا إلى أن "الحكومة لها مخطط سنوي يتم وضعه بشكل قبلي، وليس في آخر ساعة". وأضاف المسؤول الحكومي في هذا الصدد: "التدخل يكون في الحالات التي لا يمكن التحكم فيها، وعندما تكون حالات استثنائية يجب أن تكون التدخلات استثنائية"، موردا أن "هذا برنامج حكومي وليس رد فعل، بل يتم الاستعداد له منذ مدة لمواجهة هذه الموجات". "الحكومة تقوم بعملها للاستعداد والاستجابة لمتطلبات الساكنة التي تعاني من قساوة الجو"، يقول وزير الداخلية الذي جدد التأكيد على أن "صندوق التنمية القروية ومحاربة التفاوت المجالي، الذي انطلق منذ السنة الماضية، يهدف إلى فك العزلة وخلق الشروط المواتية لتعيش الساكنة في ظروف مريحة". وفي معرض أجوبته على أسئلة المستشارين، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية معبأة من خلال مقاربة استباقية لدعم الساكنة والتخفيف من الآثار السلبية للأحوال الجوية السيئة، موردا أنه "بتعليمات ملكية، دأبت وزارة الداخلية على وضع مخطط سنوي لمواجهة موجة البرد ومساعدة السكان المتضررين". وبهذا الخصوص، أوضح لفتيت أنه طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، "تمت إقامة مستشفيين عسكريين بتنغير وشيشاوة ومستشفى ميداني في ميدلت، كما انطلقت عملية توزيع المؤن في 22 إقليما بمعدل 1005 دواوير، ويتم فتح الطرق الوطنية التي تقطع بالثلوج، وفك العزلة عن الدواوير صعبة الولوج، وتعبئة آليات إزاحة الثلوج ووضع الحواجز الثلجية لحماية مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات". وكشف لفتيت أنه تم "التكفل بأزيد من 6 آلاف شخص دون مأوى لحمايتهم من تداعيات البرد وتقديم الطعام والخدمات الإنسانية لهم، وإحصاء أزيد من 3 آلاف امرأة حامل، وتم التكفل بأزيد من 260 امرأة في دور الأمومة، مع تنظيم 371 قافلة طبية لأزيد من 200 ألف شخص، بتنسيق مع النسيج الجمعوي في المملكة"، وفق تصريح وزير الداخلية في مجلس المستشارين.
