إذا كانت غاية الحكومات، تنفيذ السياسات التي تخطط لها في برامجها، وأجرأة القرارات المتخذة سواء بإيعاز من أعضائها، أو في إطار التكيف مع الظرفية الاقتصادية المحلية والعالمية؛ طبقا لطبيعة العلاقات مع الشركاء في الداخل أو في الخارج؛ في ظل مراعاة التوازنات الماكرو اقتصادية؛ ناهيك عن وجوب الالتزام بالتصريح الحكومي الذي يسبق تنصيب الحكومة في المؤسسة التشريعية؛ فإن المنتخبين، والبرلمانيين خاصة، من المفروض أنهم لا يقعون تحت الاكراهات السياسية والاقتصادية التي تعترض الجهاز التنفيذي؛ لاسيما عند ممارستهم مهامهم النيابية والرقابية وإبداء آرائهم السياسية والاقتصادية. وتزداد هذه المسؤولية تحررا من القيود الحزبية، والتوجيهات والالتزامات التي عادة ما يفرضها الانتماء للأغلبية الحكومية وميثاقها؛ إذا كانت صادرة عن نائب برلماني ينتمي للجهة المعارضة للحكومة، أو إلى الفريق غير المساند دائما للقرارات الحكومية. من هنا سنقترب من وجهة نظر البرلماني عمر بلا فريج حول المسألة اللغوية بالمغرب؛ من خلال الحوار الذي أجراه مع جريدة وطنية بتاريخ 05 يناير 2018. هل انتصر بلافريج بحكم انتمائه السياسي لليسار الديموقراطي، للغات الوطنية المرسّمة في دستور البلاد؟ هل عبّر النائب البرلماني عن رأيه الشخصي، أو عن توجهه المستمد من مرجعيته الحزبية والسياسية المغايرة لاتجاه الحكومة، وسياسة الحزب الأول الذي يقود أغلبيتها؟ في جوابه على سؤال للصحافي المنتمي للجريدة الوطنية المستجوبة؛ حول موقفه من مطالبة فعاليات أمازيغية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، وعطلة رسمية مؤدى عنها، إضافة لدعوتها؛ أي تلك الفعاليات، استعمال الأمازيغية في المحاكم من خلال المداولات والمرافعات والأحكام؛ ذكر في معرض جوابه أن الحزب الاشتراكي الموحد واضح في هذه المسألة، الأمازيغية مطلب مشروع والدستور أقر بذلك، لذلك يجب تفعيله، لكنه نبه على أن "المسألة اللغوية بالمغرب تثير الخوف والرعب، خاصة من قبل مساندي العربية الذين يتخوفون من إضعافها" (الحوار الصحفي) لا أعرف العلاقة بين سؤال الصحافي وجواب بلافريج؟ السؤال تمحور حول السنة الأمازيغية وتفعيل دورها في المحاكم، لكن النائب البرلماني عن اليسار الديموقراطي بمجلس النواب، آثر الانتقال لوصف مشاعر من سماهم المساندين للغة العربية، وذكر أن المسألة اللغوية عندهم سبب للشعور بالخوف والرعب؟ هل يملك النائب دلائل حول خوف مساندي اللغة العربية من إضعافها؟ وهل التمكين للأمازيغية من خلال تفعيل طابعها الرسمي؛ سيؤدي للمس باللغة العربية حقيقة؟ وقد أزال النائب البرلماني اللبس عن كلامه السابق بالقول: "يجب تسهيل مأمورية اللغات في التدريس، من خلال تشجيع التعلم باللغة الأم التي يرتاح لها التلميذ في السلك الابتدائي، لأن التعليم في نهاية المطاف يهدف إلى تعلم النقد والبحث عن المعلومة." (الحوار الصحفي) النائب عن فدرالية اليسار الديموقراطي، يطالب بتسهيل مأمورية اللغات في المدرسة، لكن السؤال، من يُصعب هذه المأمورية؟ وللبيان، حدد بلا فريج المقصود من خلال دعوته الصريحة لاعتماد اللغة الأم في التعلم، والتي بحسب رأيه يرتاح لها المتعلم في السلك الابتدائي. لكن ما القصود باللغة الأم لدى بلافريج؟ ما علاقة سؤال الصحافي حول اللغة الأمازيغية باللغة العربية واللغة الأم ؟ ما دلائل بلافريج في قوله" اللغة الأم يرتاح لها التلميذ المغربي؟ هل أنجز النائب البرلماني بحثا استقصائيا؟ هل اعتمد نتائج دراسة ميدانية معززة بالاستبيانات ؟ وفي تفاعله مع سؤال للصحافي حول تصوره لمسألة تدريس اللغات في منظومة التربية والتكوين؟، أجاب بلا فريج بما يلي: "نحن في حاجة إلى تطوير لغة عربية مغربية...ينبغي تقعيد العربية المغربية التي تشكل اللغة العربية رافدها الأساسي لكنها تنهل من الدارجة، من أجل تقويتها في أفق خمس أو عشر سنوات." (الحوار الصحفي) يضعنا جواب بلا فريج أمام عدة أسئلة وإشكالات، هل هناك بالفعل لغة عربية مغربية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلن نكون أمام لغة عربية موحدة كالتي نزل بها الوحي السماوي، ونظمت بها أشعار العرب منذ الزمن الجاهلي، بل سنكون أمام لغات عربية بعدد الأقطار العربية، أي اثنتين وعشرين لغة عربية، لكن هل هذا صحيح؟ بلافريج لا يقصد اللغة العربية الفصحى، بل يود الإشارة للعاميات المحلية أي الدوارج، وقد أكد هذا المعنى بالقول " تشكل اللغة العربية رافدها الأساسي لكنها تنهل من الدارجة" لكن، كم يلزمنا من الوقت للتقعيد للغة الجديدة التي يدعونا لها النائب البرلماني بلافريج، ومنظومتنا التعليمة تنتظر تدخلا عاجلا؟ لقد اقترح خمس إلى عشر سنوات، لكن هل هذا التقدير مبني على العلم، أو على التوقع الافتراضي غير المؤسس؟ لماذا لا يطالب البرلماني عن اليسار الديموقراطي لتبسيط قواعد الفصحى وتطوير تدريسها؛ عوض تضييع الوقت في التقعيد للدارجة المغربية؟ هل يحتاج المغاربة لسنوات من التقعيد للعامية المغربية ليتعلموا في المدارس ويحصلوا الشهادات العليا؟ هل فعلا يود بلافريج حل المشكلة اللغوية عن طريق طرح العامية المغربية بديلا؟ يجيب النائب البرلماني مباشرة عن هذا السؤال بالقول: "المشكل اللغوي في المغرب يظهر جليا في سوق الشغل بالقطاع الخاص الذي يتطلب الفرنسية، وهي جريمة في حق أغلبية الشباب الذين لا يتقنون هذه اللغة بسبب منظومتنا التعليمية." (الحوار الصحفي) بلا فريج تحدث في الحقيقة عن العامية المغربية، التي يسميها أيضا العربية المغربية، لكن عينه ورؤيته كانتا على اللغة الفرنسية، والتي تعتبر في نظره لغة سوق الشغل.. إن أخطر ما في نظر بلافريج، أنه يحصر المشكلة اللغوية في سوق الشغل، وليس أي سوق شغل، بل يقصد بها سوق الشغل في القطاع الخاص، الذي يشترط اللغة الفرنسية من أجل الاندماج السلس حسب توصيفه. وقد أرجع النائب البرلماني أسباب عدم إتقان متعلمينا الفرنسية، لنظامنا التعليمي، ولكن دون أن يبين لنا كيف ذلك؟ وهل فشل منظومتنا التعليمية يختزل في عدم إتقان مخرجاتها الفرنسية فقط؟ بعد إجراء نقد واضح لعوامل المشكلة اللغوية وأسبابها، ينتقل بلافريج لتوصيف الحلول، كالآتي: " تصوري هو إمّا تعميم الفرنسية على التلاميذ والطلبة أو تعريب القطاع الخاص، وهو ما لم تطرحه الحكومات السابقة. " ( الحوار الصحفي) النائب البرلماني عن اليسار الديموقراطي، يخلص للحل الذي يعبر عن تصوره للمسألة اللغوية، والمشكل في أبعاده التي تتجاوز التعليم والتعلم إلى العامل الاقتصادي الهام بالنسبة لجميع المغاربة مواطنين وساسة. إن الحل بوضوح، يتمثل في تعميم الفرنسية على التلاميذ والطلبة، بمعنى آخر، وجب التراجع عن عملية التعريب التي عرفها قطاع التعليم مع الحكومات السابقة. ويخيرنا بلافريج، بين هذا الحل، أو تعريب القطاع الخاص. هل يمكننا فعلا تعريب القطاع الخاص، وإذا كانت الدولة/الحكومة، بمقدورها التدخل في هذا القطاع، وإملاء اللغة العربية عليه، فلما سمي قطاعا خاصا؟ لماذا يغيب بلافريج القطاع العام؟ ألا يوظف القطاع العام مخرجات منظومتنا التعليمية؟ ألا يعتبر هذا القطاع هاما مثل القطاع الخاص لدى بلافريج؟ أو لايمكننا المقارنة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بحكم مبادرات الثاني وأهميته في سوق الشغل؟ إن بلافريج، لا يؤمن بالحل الثاني، ولا يتصوره إطلاقا، حيث بادر بعد تصريحه ذاك للقول: " إذ اعتمدنا على البراغماتية اليوم في هذا الموضوع المهم و تخلصنا من الأنانيات والخوف، فيجب علينا أولا أن ندرس الفرنسية لجميع الطلبة المغاربة لكي نمكنهم من الولوج إلى سوق الشغل، و ثانيا أن نشتغل بجدية على خلق وتطوير لغة عربية مغربية" (الحوار الصحفي) في ختام الحوار، كشف النائب البرلماني عن اليسار الديموقراطي، عن تصوره الحقيقي للمسألة اللغوية، وهو تصور بحسب السيد عمر بلا فريج، يمكننا الوصول إليه بعد التخلص من الأنانية والخوف وبفضل اعتماد البراغماتية، فما حقيقة هذا التصور؟ إنه يدعو أولا لوجوب تدريس الفرنسية لجميع الطلبة المغاربة؛ لماذا؟ لنمكنهم بحسب رأيه، من ولوج سوق الشغل، أما ثانيا، فيدعو البرلماني للاشتغال بجدية على خلق وتطوير لغة عربية وغربية. نسجل هنا تراجع ترتيب اللغات لدى البرلماني بلافريج، فبعد أن بدأ حواره بدعم الدارجة المغربية ثم انتقل بعدها للحديث عن الفرنسية، نجده في آخر الحوار الصحفي، يعيد ترتيب اللغات المستعملة أو الواجب استعمالها، حيث يضع الفرنسية في مرتبة أولى، ثم يضع العامية، التي يسميها العربية المغربية في مرتبة ثانية، ولكنه لا يربطها بسوق الشغل؛ مما يجعلها بلا قيمة اقتصادية في إطار نسقه الفكري وحجاجه اللغوي في بنية الحوار ذاته؛ ولكن للأمانة، فالنائب أعمل في نهاية الحوار المنهج البراغماتي ودعا للتخلص من الخوف والأنانية. هل تبعث تصريحات عمر بلافريج عن فدرالية اليسار الديموقراطي على الصدمة؟ ألم يقل الرجل الحقيقة التي ينطق بها واقع السوق، سوق اللغات، سوق الشغل؟ هل يجوز لنا لومه وعتابه على إبداء رأيه ؟ الحقيقة أننا نؤمن بحرية الرأي والاختلاف، ولكن السيد عمر بلافريج لا يقدم لنا في هذا الحوار، رأي مواطن مغربي له كامل الحرية في التعبير عن تصوره، إن بلافريج نائب برلماني عن فدرالية اليسار، يفترض أن يستحضر الدستور المغربي خلال الإبانة عن موقفه. لماذا لم نجد لديه استشعارا للمادة الخامسة من الدستور التي نصت على أن اللغة العربية واللغة الأمازيغية هي اللغات الرسمية للبلاد، إضافة للحسانية والتعبيرات الثقافية المتعددة؟ لماذا استند النائب البرلماني على البراغماتية وسوق الشغل بالقطاع الخاص، مرجعا في بيان قيمة اللغة بالمغرب؟ لماذا أهمل النائب سوق الشغل القطاع العام؟ هل جميع من تلقى تكوينا باللغة الفرنسية في المغرب من مخرجات منظومتنا التعليمة، لاسيما بكليات العلوم والاقتصاد والتدبير، يجد اليوم فرصا للشغل بالقطاع الذي ركز عليه النائب؛ أي القطاع العام؟ ما الفائدة من خلق وتطوير لغة عربية مغربية، إذا كانت الفرنسية هي التي تؤهل لسوق الشغل؟ وهل لا نزال في حاجة لخلق لغة عربية مغربية والمغاربة يتحدثونها ويتواصلون بها منذ قرون؟ لماذا صمت بلافريج عن اللغة الأنجليزية؟ ألا تعتبر اليوم لغة العلم والطب والفضاء والاقتصاد والتخاطب الكوني؟ أين هي اللغة الأمازيغية في حوار بلافريج، والتي أكد في بدايته أن حزبه مع التفعيل الدستوري لطابعها الرسمي؟ ما قول بلافريج في الأعداد الكبيرة من الأطر التي جرى توظيفها بالقطاع العام ونالت تعليمها وتكوينها باللغة العربية؟ كان بودنا أن ينبري بلافريج للمنافحة أولا عن اللغات الوطنية والتعبيرات الثقافية المنصوص على ترسيمها في الدستور، وأن يحاجج بقوة من أجل تفعيل ترسيمها على أرض الواقع من خلال التعليم والإعلام وسوق الشغل . كما أننا تمنينا لو نافح النائب عن حقوق المواطنين والمواطنات في الولوج للخدمات والوظائف وفق مبادئ الدستور المغربي المبني على المساواة والتكافئ من أجل إرساء حياة ديموقراطية لا يكون فيها المواطنون والمواطنات تحت رحمة شروط سوق الشغل وقواعدها في القطاع الخاص. *أستاذ التعليم العالي و رئيس المركز المغربي للأبحاث مآلات
