اتهم عضو معارض ببلدية سيدي قاسم، في تصريح ل"هسبريس" أحد أعضاء حزب "العدالة والتنمية" التي تسير البلدية رفقة "الأصالة والمعاصرة"، بخرق الميثاق الجماعي، بعد أن استفادت جريدته المحلية من إشهار للبلدية رغم أنه عضو فيها، وهو ما يناقض المادة 22 من الميثاق الجماعي التي تتحدث عن أن كل عضو من المجلس الجماعي، يمنع تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليا في المادة (21) ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط العضو مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شيء آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية للجماعة، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. ومع ذلك، تقول مصادر "هسبريس" فإن عبد الإله دحمان (الصورة) النقابي والعضو ضمن أغلبية المجلس البلدي عن حزب "العدالة والتنمية" جعل جريدته "الرأي بريس" تستفيد من إشهار للبلدية التي هو عضو فيها، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للميثاق الجماعي. في السياق ذاته، يعيش حزب "العدالة والتنمية" بإقليم سيدي قاسم، تقهقرا سياسيا فضيعا، بعد اتهام قاسم لعبيد النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي بسيدي قاسم، والكاتب الإقليمي لحزب "العدالة والتنمية" أثناء دورة يوليوز الماضي بوجود "شيكات تحت الطاولة" أثناء تفويت صفقة سمسمرة السوق الأسبوعي السنة الماضية، وهي السمسمرة التي ترأسها الأخير وشهدت فوضى كبيرة جعلت السلطات الوصية ترفض تمريرها، قبل أن تعاد للمرة الثانية ويتم تفويتها ب 171 مليون سنتيم. الاتهامات الموجة لنائب رئيس المجلس البلدي والكاتب الإقليمي لحزب "العدالة والتنمية"، من طرف العضو عبد الفتاح عبد الرحيم، وهو أيضا نائبا للرئيس ضمن الأغلبية، أرخت بظلالها على المنتمين لهذا الحزب بالإقليم، وهو ما جعل الكتابة الإقليمي تقوم بتعويم كل الاتهامات التي وجهت لكاتبها الإقليمي، بإصدار بيان وزع على نطاق واسع بالمدينة، تتهم فيه بعض أعضاء المجلس البلدي بالعمل على "تحريك أجندة انتخابوية للنيل من سمعة الحزب ومصداقيته بالإقليم". بيان الكتابة الإقليمية لحزب "العدالة والتنمية" الذي تتوفر "هسبريس" على نسخة منه تحدث عن كل شيء إلا عن الاتهامات التي كيلت لقاسم لعبيد نائب الرئيس والكاتب الإقليمي للحزب بخصوص وجود "شيكات تحت الطاولة"، وهي الاتهامات التي وجهها العضو عن حزب "الأصالة والمعاصرة" ونائب رئيس المجلس البلدي ضمن الأغلبية المشكلة من "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" لتسيير بلدية سيدي قاسم. هذا، وعمل أعضاء "العدالة والتنمية"، ما بوسعهم طيلة الأسابيع الأخيرة من أجل عدم تضمين محضر دورة يوليوز الاتهامات التي قيلت في حق كاتبهم الإقليمي، وهي الدورة التي ترأسها العربي الكرطيط النائب الأول للرئيس والذي رفض التوقيع على محضر الدورة إن لم يحتوي على كل ما قيل أثناءها بما فيه الاتهامات الموجهة لقاسم لعبيد من طرف أحد أعضاء الأغلبية، حول سمسمرة السوق الأسبوعي. هذا في الوقت الذي أصبح "العدالة والتنمية" بسيدي اسم يعيش حالة ترهل سياسي، بعد أن وجهت له العديد من الاتهامات من بعض الأعضاء المنتسبين له، الذين يتحدثون عن "الكولسة" وخدمة المصالح الشخصية لفئة قليلة في الحزب بالإقليم تبحث عن مصالحها الذاتية بعيدا عن الانسجام مع كل المبادئ التي يرفعها الحزب الإسلامي عند كل استحقاقات انتخابية. وكانت الكتابة الإقليمية للحزب، قد تعرضت لانتقادات كبير من طرف العديد من أعضائها بالإقليم، بعد البيان الذي أصدرته قبل أشهر تتهم فيه أحد أعضائها الذي جمد عضويته بعد كشفه للإعلام عن تصويت أعضاء "العدالة والتنمية" على بيع الخمور في مشروع لسوق ممتاز سينجز بسيدي قاسم، وهو ما دفعه لتجميد عضويته، لأن الحزب حسب تصريحه أصبح "لا ينسجم مع المبادئ التي يرفعها".
