نظرية الدومينو هي نظرية سياسية ظهرت خلال الحرب الباردة وتحديداً في الحرب الفيتنامية، تقوم هذه النظرية على مبدأ أنه إذا تشابهت الدول في نظام الحكم، فإن أي تغيير في نظام إحدى الدول سيؤدي إلى تغييرات متتالية في بقية الأنظمة، وقد ترجمتها السياسة الأمريكية على الشكل التالي: إذا سقطت فيتنام في أيدي الشيوعيين، فهذا سيؤدي إلى سقوط الأنظمة الأخرى في الهند الصينية (لاووس، كمبوديا...) في أيدي الشيوعيين أيضاً. وما حدث خلال ما اصطلح عليه بالربيع العربي هو نموذج تطبيقي لهذه النظرية إلى حد ما. لكن هل يمكن أن يكون لهذه النظرية تطبيق محلي؟ أعتقد نعم! ما يجري في بلادنا منذ قتل محسن فكري بالحسيمة ترجمة عملية لهذه النظرية على الصعيد المحلي: احتجاجات الحسيمة، احتجاجات العطشى في زاگورة، احتجاجات خريبگة، احتجاجات جرادة، احتجاجات الراشدية... الاحتجاجات التي تنتقل من مكان إلى آخر دليل وجود احتقان اجتماعي يشمل كل التراب الوطني، ومن الضروري التسريع بإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية لأن المغرب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه جالس على برميل بارود ينفس ضغطه من منطقة إلى أخرى لكنه قابل للاشتعال الشامل في أية لحظة وعند أية شرارة. وصدقوني إن الدرس التاريخي يخبرنا بأن لا أحد بمقدوره الجزم بكيميائة الانتفاضات ومتى قد تحدث والأسباب التي تفجرها. فقد تنتفض الشعوب لصفعة شرطية لمواطن كما حدث في تونس، وقد لا تحركها مذابح جماعية وجرائم في حق الإنسانية. الطريق الذي سلكه المغرب منذ عقود لتحقيق التنمية اعتوره الكثير من الصعاب والمشاكل والاختلالات، مما أدى إلى هكذا وضع اجتماعي متوتر، وآن الأوان أن نبحث عن بديل تنموي وطريق سالك نحو تنمية حقيقية، آن الأوان أن نفكر في مشاكل المغرب بشكل جماعي حتى نتوصل إلى الحلول الممكنة ضمن الامكانيات المتوفرة. الحل سياسي من خلال دعم الخيار الديمقراطي، الحل اقتصادي من خلال تبني خيارات اقتصادية تقلل من الفروقات الطبقية وتنعش سوق الشغل وتحسن ظروف الاستثمار، الحل اجتماعي، الحل ثقافي، وأخيرا لا بد من استحضار البعد الأمني باعتباره ضامن أمن البلاد وحرمة العباد وحامي الممتلكات. وعلى ذكر البعد الأمني، أريد أن أطرح سؤالا على الحكومة المغربية بل على كل المهتمين حول ما يتفاعل اليوم ببلادنا من أحداث متسارعة: هل الخيار الأمني الذي نجح في إيقاف الاحتجاجات في الحسيمة قد أنهى ذلك الشعور بإحساس المواطنين في هذه المنطقة بالحگرة والتهميش ووو؟ الحل الأمني ضروري لكنه الإجراء البسيط لحل المعضلات الاجتماعية، بل قد لا يكون ضروريا في الكثير من الأحيان! إن الاعتقالات والمحاكمات قد تردع المحتجين، هذا صحيح، ولكنها لا تطفئ الغضب والإحساس بالحگرة ولا تحل المشاكل الاجتماعية، بل قد تعقدها. وأكيد أن المغرب لن يخرج منتصرا على مشاكله حقيقة إلا إذا عالج الأسباب التي أدت إلى هذا الاحتقان الاجتماعي في شموليتها وأوجد الحلول من دون ترك نذوب الجراح تشوه وجهه وتوتر العلاقات بين مكوناته. آن الأوان لأن نطلق دينامية مصالحة وطنية تاريخية تبتدأ بعفو شامل في حق كل السجناء على خلفية سياسية. مصالحة وطنية تنبني على مشروع مجتمعي أو لنقل على برنامج أولويات وطنية للخروج من الأزمة الاجتماعية التي تكاد تحرق المغرب. مصالحة وطنية تعيد الاعتبار للعمل السياسي وتسعى إلى تثبيت خطوات الانتقال إلى الديمقراطية: مصالحة بين متخلف فرقاء المشهد السياسي، المصالحة مع المناطق والجهات المهمشة، المصالحة مع ذاكرتنا الوطنية وتاريخنا المجيد. إصلاح سياسي بهدف إنجاح الانتقال الديمقراطي تكون مفرداته الحرية العدالة، الكرامة، المواطنة الكاملة، المساواة في الحقوق والواجبات، احترام حقوق الإنسان، فصل السلط وجعل القضاء أعلى سلطة باستقلاله ونزاهته، ربط المسؤولية بالمحاسبة، التصدي للفساد والمفسدين... وفي تقديري المتواضع، قد نكون في المرحلة القادمة في حاجة إلى تفعيل العديد من أشكال الديمقراطية في آن واحد: ديمقراطية تمثيلية في الهيئات التشريعية (البرلمان بغرفتيه)، وديمقراطية تشاركية (عند تشكيل الحكومة ومجالس المدن والجهات).
