في الصورة يونس مجاهد نقيب الصحافيين المغاربة منذ أكثر من عشر سنوات أكد مصدر مسؤول من داخل النقابة الوطنية للصافة المغربية أن تفعيل الصندوق الاجتماعي يواجه صعوبات جمة، مبررا ذلك بأنه ليس من السهل إنشاء صندوق اجتماعي لهذه الفئة، ولم يفصح عن طبيعة هذه الصعوبات والمشاكل، ولا عن مصدرها وأسبابها، وأضاف أن هناك دراسة لهذا المشروع أنجزها خبير ... لم يكشف عن خطوطها العريضة، مشددا على أن القضايا الاجتماعية للعاملين في قطاع الأعلام والصحافة تعرف عدة مشاكل، ليقول بالحرف "مانقدرش نجاوبك". "" وبخصوص مصير مشروع الإسكان بتامسنا والمراحل التي وصلت المشاورات بشأنه فأفاد المصدر ذاته، بوجود مشاكل بشأنه، حددها في استئثار الشركات العقارية الخاصة بالمشروع، فيما كانت مشاورات النقابة مع مؤسسة "العمران". ولم يوضح هذا المسؤول أسباب التعثر الذي يعرفه المشروع. وعلى خلاف ذلك أفادت مصادر متتبعة أن لجنة الشؤون الاجتماعية بالنقابة حولت اهتمامها عن موضوع إسكان الصحافيين بتامسنا إلى مشروع إسكان العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فقط. وأرجعت ذلك إلى كون صوت الصحافة المكتوبة " مبحوح" في المجلس الإداري للنقابة. وأكدت هذه المصادر ان هذه اللجنة قامت في بداية هذه السنة(2007) بالاطلاع على عروض الشركات العقارية ذات المشاريع الإسكانية بمدينة تامسنا بضواحي تمارة، واستقر رأيها على عرض إحدى الشركات الأجنبية- وليس العمران! – غير أنه – توضح هذه المصادر، لم تواصل اللجنة مشاوراتها بجدية، ولم تباشر الاتصال والتواصل سواء مع الشركة العقارية، أو مع العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، خاصة الصحافة المكتوبة، باستثناء " الإعلان الهام"... التاريخي!. وقد دعم هذا الرأي الزميل مصطفى حيران في اتصال للمنعطف، حيث أفاد أن فكرة السكن الاجتماعي للصحافيين كانت النفابة قد تبنتها في منتصف تسعينيات الفرن الماضي، وتم حينها تنظيم لقاء مع الصحافيين بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، قدم خلاله الكاتب العام للنقابة آنذاك نموذجا مصغرا لهذا السكن في مدينة تمارة. وأكد مصطفى حيران أن المشروع نوقش مع وزير الداخلية حينها مع وفد من المكتب النقابي، ليروج بعد اللقاء أن الوزير راوغ في الموضوع بارشاء بعض أعضاء الوفد بمنحهم امتيازات شخصية للتنازل عن المشروع بصفة نهائية، وهو ما تم – يقول المصدر نفسه، موضحا أن هدف هذا الأخير كان واضحا، ويتمثل في ضرب الوضعية الاعتبارية للصحافيين والأخلاق المهنية، وفي مقدمتها النزاهة والاستقلالية. وعبر الزميل مصطفى حيران عن أسفه لمجاراة وزير الدولة في الداخلية آنذاك من طرف أعضاء في المكتب النقابي ،ذكرهم بالاسم. وبخصوص مشروع تامسنا، فقال مصطفى حيران، «لقد يئست، وتأكد لي أنه ما دامت النقابة المشرفة عليه فإنه لن يرى النور أبدا "وأرجع ذلك إلى كون هذه الأخيرة لا تتوفر على طرح مقنع ولا تتعامل مع الموضوع بالجدية الكافية وحمل النقابة المسؤولية كاملة عن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الصحافيون و العاملون بالقطاع. نشير إلى أن اللجنة التي تكلفت بالمشروع أصبح مطلوبا منها ومعها النقابة،الخروج عن الصمت وسياسة الغموض والتعتيم.كما على الجسم الصحافي، خاصة الصحافة المكتوبة التجند للعمل على الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم ما دام هم النقابة الوحيد هو حرية الصحافة و قانون الصحافة"، ولا يعنيها في شيء الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، التي هي عامل أساسي في ضمان حرية الصحافة. عن جريدة المنعطف
