انتقدت جهات نقابية ما تعتزم حكومة السيد إدريس جطو اتخاذه من اجراءات لإنقاذ الوضع الصعب الذي يعيشه الصندوق المغربي للتقاعد، والذي لن يستطيع أداء معاشات المتقاعدين في أفق 2010 بسبب عجزه المالي المسجل، واعتبر جامع المعتصم عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن مقترح الرفع من حجم الاقتطاع بنسبة 1% في ما يخص مساهمة الدولة ومثلها بالنسبة للمنخرطين في الصندوق إجراء تقني سهل لا يعالج مشاكل أنظمة التقاعد في شموليتها بحكم تعدد هذه الأخيرة، ولا يضع اليد على مواطن الخلل التي أنتجت الوضع المالي المتأزم للصندوق. وأوضح المسؤول النقابي لالتجديد أن هيأته النقابية -وهي إحدى النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب- تصوغ مذكرة جوابية على المقترح الحكومي بعد تداول داخل الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل يوم السبت الفارط في إطار يوم دراسي، وينتظر أن تبعث المذكرة إلى الحكومة في الأيام الأولى من هذا الأسبوع تحمل في طياتها موقف النقابة المذكورة. ويرى المصدر نفسه أن من العوامل الرئيسة التي أفضت إلى ما يعيشه الصندوق المغربي للتقاعد من عجز، عدم أداء الدولة ما عليها من التزامات مالية تجاه الصندوق منذ سنوات طويلة، في مقابل استفادتها من موارده منذ تأسيسه سنة ,1930 وهو ما أسهم في اختلال توازن الصندوق بحكم أنه يمول صرفه لمعاشات موظفي الدولة بواسطة الاقتطاعات التي يؤديها المنخرطون بنسبة 7 % وبمساهمات الهيآت المشغلة (الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) بالنسبة نفسها، هذه النسبة التي اقترحت الحكومة رفعها بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2004 إلى غاية 2006 بحيث تصبح 10%، وهو ما سيشكل إضافة في مالية الصندوق ب 800 مليون درهم في السنة الأولى (2004)، و1690 مليون درهم (2005)، و2620 مليون درهم (2006)، وبهذه الطريقة سيأجل ظهور العجز ووقوع الكارثة بثلاث سنوات تكون فرصة لإنقاذ الصندوق وحل المشكل حلا شموليا. وإلى جانب عدم أداء الدولة لالتزامات تجاه الصندوق ثمة حقائق موضوعية أضعفت توازن الصندوق المغربي للتقاعد من بينها عدم تعميم نظام التقاعد الإجباري، إذ إن 30 % فقط من المغاربة يستفيدون من تغطية اجتماعية، وهنا ألقى عضو في الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التقته التجديد بالمسؤولية أيضا على الدولة، قائلا على الحكومة أن تعمل على تعميم نظام التقاعد الإجباري حتى يتوفر للصندوق موارد كافية لمدة معينة ليمول معاشات المتقاعدين، وذلك لأن نظام التقاعد مبني على أساس التضامن، فالموظفون العاملون يساهمون في الصندوق، لكي يستطيع هذا الأخير أداء معاشات التقاعد، وهكذا ذواليك. ومن المشاكل التي يعانيها الصندوق أيضا هو تضاعف نفقاته ب 10 مرات بين سنة 1983 (313 مليون درهم) وسنة 2002 (3 مليارات و240 مليون درهم)، في المقابل لم ترتفع موارده في المدة نفسها سوى بأربعة مرات، ويفسر هذا الاختلال بارتفاع عدد المتقاعدين بنسبة 7% سنويا في حين لا يرتفع عدد الموظفين النشيطين سوى ب 2,62 % وتعزى هذه النسبة الأخيرة إلى قلة التوظيفات الجديدة التي تقوم بها الدولة. وينتظر أن تثير الإجراءات الحكومية في ميدان التقاعد تفاعلات ونقاشات ساخنة تحت قبة البرلمان بغرفتيه: مجلسي النواب والمستشارين، وذلك أثناء مناقشة القانون المالي الجديد قبل المصادقة عليه. محمد بنكاسم
