مقارنة مع العام الماضي، يمكن تصنيف خطاب العرش لهذه السنة 2018، في الذكرى ال19 لتربع الملك محمد السادس على عرش المملكة المغربية، ضمن الخطب المعتدلة والمتوازنة مقارنة مع خطب كانت إلى حد ما "لوامة" للفاعلين العموميين، وللسياسات العمومية. وبنظرة خاطفة على بناء خطاب العرش للسنة الماضية، يتبين كم كان النقد الملكي حادا وقويا للطبقة السياسية، حين وصفها بفاقدة الثقة وغير قادرة على إبداع حلول اجتماعية. كان ذلك بمناسبة الحديث عن المشاكل الاجتماعية التي عرفها المغرب ما بين سنة 2016 وسنة 2017، وتحديدا الأزمة الاحتجاجية في مدينة الحسيمة ومحيطها؛ غير أن خطاب هذه السنة تميز بنوع من الاعتدال والرفق بمؤسسات الوساطة السياسة والاجتماعية. ويمكن تلخيص العناوين الكبرى لهذا الخطاب في ثلاثة محاور رئيسية هي كالآتي: المحور الأول هو محاصرة الخطاب الشعبوي الذي أصبح يتغذى بالخطب الملكية، بل ويستعملها كحجة في توجيه رسائله إلى المغاربة. فمثلا خطاب العرش لسنة 2017، والذي قرع فيه الملك الطبقة السياسية تقريعا غير مسبوق، استعمله دعاة ومروجو الخطاب العدمي والشعبوي كحجة لتعزيز موقفهم، بل وكدليل قاطع على أحقية أطروحاتهم في فشل الدولة والأحزاب في تأطير وتلبية حاجيات المغاربة. إلى ذلك، هناك خطب ملكية أخرى سارت في اتجاه تقريع السياسات العمومية وانتقادها بشكل لافت للنظر؛ وهو ما اعتمد عليه مروجو خطاب عدم الثقة في الدولة والحكومة والأحزاب والمؤسسات، كوقود لتطعيم موقفهم من عدم جدوى الاستمرار في إعطاء المصداقية للدولة ومؤسساتها. بذلك يمكن القول إن منظومة بناء الخطاب السياسي الملكي تنبهت إلى هذه الثغرة وحاولت استدراك الخطأ، بعدم منح فرص أخرى للخطاب الشعبوي للاقتيات بالخطب الملكية. المحور الثاني هو امتداد للمحور الأول يمكن تقسيمه إلى مستويين: المستوى الأول مرتبط بإرجاع الثقة إلى أدوار الوسائط المؤسساتية، الحكومية، السياسية والاجتماعية. هذه الوسائط المشكلة من حكومة أحزاب سياسية ونقابات اعتبرها الملك محمد السادس في خطابه مؤسسات موثوق فيها ومطلوب منها مزيدا من العمل والتنسيق من أجل تحقيق انتظارات المجتمع ككل. من هنا، يمكن القول إن هذه الوسائط التي ظلت منذ مدة محط انتقاد في تصريف وتطعيم المخرجات السياسية العمومية الاجتماعية، عادت من جديد في المنظور الملكي إلى واجهة الاعتراف بالوساطة، قطعا للطريق أمام المزايدات الشعبوية التي تبخس عمل المؤسسات وباقي الفاعلين المؤطرين للحياة العمومية. وعلى هذا السبيل، استقر رأي الملك على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بين النقابات والفاعل السياسي والحكومي، كحل أمثل لامتصاص انتظارات الشارع الاجتماعية وتخفيفا للضغط على الدولة. وتبعا لذلك، يأتي المستوى الثاني حين وجه الملك باقي الفاعلين السياسيين والحكومة لإيجاد صيغ بعيدة المدى، للتنسيق في بناء السياسات العمومية، صيغ تتجاوز الزمن الحكومي الراهن إلى زمن الدولة والمجتمع المتميز بالاستمرارية. يستند هذا المعطى على كون النظام الملكي المغربي هو نظام يهدف إلى خلق جو من الاستقرار والأمن العام في المعاملات، وأنه لا يجوز طبقا للزمن الملكي المرهون بالدوام أن يتعرض من حين إلى آخر لاهتزازات اجتماعية بسبب خطط حكومية قصيرة المدى، لا تستجيب لمقتضى الديمومة. الملكية مختصة أساسا بدعم دورها في خلق الترتيبات الكبرى لاستقرار واشعاع الدولة المغربية. من هذا المنظور، لا يمكنها أن تتدخل من حين إلى آخر، بناء على طلب الحكومة أو بناء على حالة استعجال حكومية، في وظائف تنفيذية قصيرة الأمد، أو بالنظر إلى أزمات اجتماعية بسيطة يمكن تبني سياسات قطاعية لضبط وتيرتها على المستوى البعيد، بدون تدخل الملك تدخلا مباشرا. المحور الثالث والأخير هو عودة الملكية التدبيرية في صناعة القاعدة التنظيمية والتشريعية بشكل أقوى وأكثر إقناعا، إلى جانب المشاركة المفصلة في صنع السياسات العمومية. فعندما يتحدث الملك عن جزئيات التنظيم والتشريع فيما يتعلق بملفات الاستثمار، ويتناول تحديد آجال الإجابة عن مطالب المستثمرين، والذي حدده في خطاب العرش، في أجل شهر، فإننا أمام عمل تشريعي وصناعة تفصيلية للقاعدة القانونية. أيضا تناول الملك بشكل دقيق ملف الاستثمار وضرورة مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي. هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة هي عمق المجتمع، وهي التي تتعامل بشكل متصل ومستمر مع جميع فئاته. تشكل هذه المقاولات 95% من نسيج التقاول بالمغرب حسب خطاب الملك، وهي التي تجد صعوبة في تبني قرارات الدولة في المجال الاجتماعي. فإذا كانت المقاولات الكبرى لا تجد صعوبة في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي مثلا، من زيادة في الأجور وغيرها، لتوفرها على الإمكانات اللازمة، فإن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تملك من القدرات ما يؤهلها للتعاطي، بنفس درجة المقاولات الكبرى مع المطالب الاجتماعية، وتحتاج إلى مواكبة من قبل الحكومة للتمكن من ذلك. تلكم أهم الخلاصات في الخطاب الملكي لعيد العرش ال19، وأهم الرسائل التي يتعين على باقي الفاعلين السياسيين التقاطها بعناية، قصد تحديد مستوى النظر العمومي للفترة المقبلة. *باحث مغربي
