استهل العاهل المغربي خطاب العرش 2018 من الحسيمة بالإشارة إلى صعوبة مرحلة الانتقال الديمقراطي، مع إبراز ثقة العاهل في أبناء شعبه المتصفين "بالوطنية الحقة"، ذلك لأنهم "لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية، وبائعي الأوهام، باستغلال بعض الاختلالات، للتطاول على أمن المغرب واستقراره، أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء". فجاءت أولى الرسائل لتقريع التيارات العدمية والتبخيسية وبائعي الأوهام، وربطها بالفوضى والفتنة والتطاول على أمن المغرب واستقراره، ولعلها كانت إشارة أيضا إلى الملفات الثقيلة التي أدين بها بعض أبناء الريف. والرسالة القوية الثانية وجهها العاهل إلى مكونات الحكومة حاثا إياها على الانسجام "والترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته". وهذا شرط ثان ضروري لتجاوز منعرجات الانتقال الديمقراطي. ثم وجه الخطاب رسالة ثالثة قوية إلى الأحزاب، وإذ لم يبخس مجهوداتها، دعاها إلى تجديد نخبها "وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي"، لكونه عارفا بمشكلات ومتطلبات الحاضر، لا بل حثها أيضا على "تجديد أساليب وآليات اشتغالها" لتحسن مستوى التأطير ليكون مواكبا للأحداث والتطورات ومستبقا لأخطار التضليل والتطرف والتأزيم. وصل الخطاب إلى غايته المحورية والمستعجلة، وهي إصلاح أنظمة الدعم الاجتماعي، ليؤكد على توحيد جهودها، ووضع سياسات فعالة يلمس المواطن أثرها بسرعة. فبعد أن زكى العمل على إنجاز السجل الاجتماعي الموحد الضابط لعملية استهداف الأسر المستحقة للدعم المباشر بعد إتمام إصلاح صندوق المقاصة، وجه كل الفرقاء إلى تجاوز الرؤية الضيقة لموضوع الدعم الاجتماعي، معتبرا إياه "أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي"، ليخلص الخطاب إلى أعمال آنية تنتظر الحكومة، حصرها في تجويد برامج دعم التمدرس وتحسين خدمات "راميد"، وإطلاق الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإنجاح الحوار الاجتماعي. ثم اعتبر الخطاب خلق فرص الشغل من أرقى فرص الحماية الاجتماعية وتحقيق الكرامة للمواطنين، وهنا أثار الجانب الثاني الضروري لتجاوز عقبات الانتقال، والمتمثل بتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار، فحدد مهاما مستعجلة مضبوطة بآجال في التنفيذ، وعلى رأسها "إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات"، وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ثم اعتماد نصوص قانونية مرنة وعملية تسهل كل الإجراءات الإدارية في وجه المستثمر، للحد "من التماطل الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة ". كما لم يفت الخطاب الإشارة إلى القوى المعاكسة للإصلاح، لأول مرة وبشكل ذكي، لتكتمل رؤية الانتقال ويسجل أقوى رسالة في هذا المضمار، حين تحدث عن أهمية التدابير والقوانين التي "ستمكن من تفعيل مبدأ المحاسبة، والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح". إذا كانت الخطابات السابقة قطعت مع لغة الخشب وأشارت إلى الاختلالات وصعوبات الانتقال، فإن خطاب العرش 2018 وضع خارطة طريق واضحة المعالم للانتقال؛ مفتاحها سرعة الأداء للوصول إلى عدالة اجتماعية حقيقية، وإضعاف القوى المعاكسة للمسار الإصلاحي، والوقوف بحزم في وجه تيارات الردة والفتنة. [email protected]
