تصدير صدر، خلال الأيام الأخيرة، مؤلف جديد تحت عنوان "عبد الكريم الخطابي وأسطورة الانفصال"(**) للباحث المختص في تاريخ الريف وشؤونه محمد أونيا، أثار ولازال يثير جدلا صاخبا وسجالا متزايدا؛ نحسبه إيجابيا، في كل الأحوال، شرط ابتعاده عن التجريح والتقريع الشخصيين وارتقائه سلم النقاش المعرفي الهادئ والديمقراطي المفيد. يقر الكاتب في مقدمة هذا الإصدار بأن فكرة تأليفه تعود إلى شهر فبراير من سنة 2013 بمناسبة تخليد مجموعة من الفعاليات الثقافية بمدينة الحسيمة للذكرى الخمسينية لرحيل الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي. والحال أن قراءتنا المتواضعة والعاشقة لهذا الكتاب، ومعرفتنا بصاحبه تجعلنا نكاد نجزم بكون هذا العمل هو ثمرة مجهود متضافر ومتواصل من الكد والاجتهاد يمتد لما ينيف عن أربعة عقود، وتتويج لمسيرة مصاحبَة متفانية للوثائق والمراجع والمصادر التاريخية ذات الصلة بموضوع الريف ومشروع عبد الكريم الخطابي؛ الأمر الذي يفضي بنا إلى التأكيد أن عزم الأستاذ أونيا على وضع مبضع التشريح والنقد على هذا الموضوع الحارق بالذات هو خطوة لا يمكن أن تكون مطلقا مجرد استجابة لرغبة لحظية عابرة أو كتابة تحت الطلب لفائدة أي جهة كانت، بقدر ما نرى فيها تقديرا لمسؤوليته كباحث عن الحقيقة وتلبية لنداء داخلي صادر من أعماق شخص نزيه ومتعقل ومتعلق بتراث أجداده ومخلص لثقافتهم وبطولاتهم، فضلا عن تتيمه بشخصية الزعيم عبد الكريم الخطابي حد الهوس. وقد يتساءل القارئ عن مناسبة هذا الكلام/الاحتفاء الذي قد يبدو مبالغا فيه، لذلك نقول إن مرده هو ما تناهى إلى أسماعنا، قبل قراءة هذا الكتاب، من إشاعات فارغة ومن تضمن هذا الإصدار الجديد لمعلومات كثيرة موغلة في تبخيس تاريخ الريف ورموزه، ما لم نعثر له على أثر بعد إنهائنا قراءته؛ بل بدا لنا الأمر أشبه ما يكون بحالة أولئك الذين سمعوا قوله تعالى "وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا"، فظنوا أن مصير كل العادلين والمتصفين بالقسط هو نار جهنم وبئس المصير. "جمهورية ريفية" أم "إمارة ريفية"؟ ينطلق الباحث في هذا المؤلف الجديد من سؤال جوهري ومؤرق، وهو كالتالي: هل شيد ابن عبد الكريم الخطابي صرح "جمهورية ريفية" أم نظاما سياسيا مغايرا، أي "إمارة إسلامية"؟. وابتغاء معالجة هذا السؤال، تسلح أونيا بمنهجية أركيولوجية (الأركيولوجيا منهج للحفر والنبش في فعاليات الحياة ووثائق الحفظ والخطابات من أجل كشف النظم المعرفية التي تحكمها وتنظمها في سياق واحد)، رام من خلالها العمل على خلخلة ما أتفق على تعداده ضمن دائرة البديهيات والحقائق الجاهزة، والقيام بعملية "مسح الطاولة" لكل الأحكام المسبقة عن طريق التشكيك المنهجي في كل ما قيل وكتب بخصوص هذا الموضوع أيا كانت المصادر الموردة له، سواء كانت ذات نزعة غربية استشراقية أو نفحة عربية قومية وإسلامية شرقية، آملا "إعادة بناء تصور جديد حول هذه القضية بأكبر قدر من الموضوعية وحد أدنى من التجرد االعاطفي على الأقل"(***) على حد تعبيره. وعليه، خلص الباحث وفق مقاربته الجديدة إلى أنه ليس ثمة ما يثبت بالدليل التاريخي الموثق والبرهان القاطع أن بطل الريف شيد رسميا لنفسه كيانا سياسيا مستمدا من مبادئ النظام الجمهوري الغربي المتعارف عليه، بل إن ما كتب وعرف عن الموضوع، إلى حد اليوم، كان من وحي اللوبي الرأسمالي الغربي الذي كان يبحث لنفسه عن مسوغات "قانونية" لإشباع جشعه التجاري عن طريق عقد اتفاقيات تسمح له باستغلال "معادن الريف التي سارت بذكرها الركبان"، لاسيما أن الأمر لا يعدو، في نظره، أن يتعلق بوجود إشارات أو مراسلات تم توجيهها من لدن بعض الفرنسيين من بورساي بالجزائر إلى عبد الكريم الخطابي موسومة بلغة التزلف والمجاملة، من قبيل مخاطبة الزعيم بلقب "رئيس جمهورية الريف"، أو بيانات وبلاغات صادرة وقتئذ عن بعض المتعاطفين مع القضية الريفية (في سياق دبلوماسي) أو ما نقله وترجمه بعض الكتبة الآخرين، من دون تمحيص أو تدقيق، سواء بنية التوظيف والاستغلال السياسي والإيديولوجي أو لأغراض أخرى متكتم عليها. ومن ثمة، يجزم الكاتب بأنه لم يعثر، وهو منغمس في نبشه ومنهمك في حفرياته، على وثيقة رسمية، سواء كانت صادرة عن توقيع شخصي لعبد الكريم أو أعضاء ديوانه أو مستشاريه الرسميين، تثبت تبنيه هذا النظام السياسي داخليا؛ وبالتالي فإن الذي حصل، في نظر الكاتب، هو كون الموضوع تمت مصادرته وتصديقه بشكل تلقائي، من غير أن يمتلك أحد الجرأة على ممارسة "الجرح والتعديل" في هذه الروايات الشفوية والكتابية بالتشكيك فيها ومراجعتها قصد التيقن من صحتها من عدمه؛ ما حذا بالباحث، بعد طول تمعن وتمحيص نقدي، إلى أن يهتدي إلى الإقرار بضعف وهشاشة الحجج المعتمدة لدى المشايعين لفكرة تأسيس نظام جمهوري من قبل عبد الكريم الخطابي ومن ثم دحضها، في انتظار ظهور أدلة أخرى. وبفي المقابل، يميل أونيا إلى أن التسمية الوحيدة التي اختارها الخطابي لنظام حزبه والموثقة بالبرهان القاطع هي حكومة "إمارة الريف" (على غرار إمارة النكور بالريف)، التي اشتق منها اللقب المعروف الذي التصق به قيد حياته وبعد مماته، أي "الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي"، مستندا ومتكئا في ذلك على انسجام هذه الكلمة "الإمارة" مع الشروط الزمانية والمكانية والإبيستيمي (النظام المعرفي) الذي حكم وميز تلك الفترة من تاريخ المغرب كبلد إسلامي في المقام الأول، خاصة أن ذلك قد تم التنصيص عليه في "وثيقة بيعة الزعيم الريفي التي تم تحريرها (في 14 جمادى الثانية عام 1341 ه الموافق لفاتح فبراير 1923)" والإجماع عليها من قبل أهل "الحل والعقد" وصناع القرار بالريف آنذاك، والتأشير عليها من قبل عبد الكريم نفسه، سواء إبان الثورة عند احتفائه بهذا اللقب الجديد بإقامة حفل تنصيب رسمي أو بعد إخمادها بعد التكالب الاستعماري ونفيه إلى جزيرة لاريونيون، حين صرح لأحد الصحافيين الفرنسيين (روجيه ماثيو) قائلا: "بايعوني بالإمارة وانتخبوني أميرا على الريف"؛ علما أن هذه الوثيقة ظلت طي الكتمان برفوف الأرشيف الفرنسي لما يناهز خمسة عقود، وهو الأمر الذي يطرح، بالنسبة للكاتب، أكثر من تساؤل حول الأسباب الكامنة وراء الاحتفاظ بها في سرية تامة طوال تلك المدة. مع وجوذب التنبيه إلى أن هذه الإمارة هي "إمارة جهاد" وليست "إمارة ملك"، رغم أن "الظروف الموضوعية (كانت) ملائمة أيضا لإعلانه سلطانا في المغرب، ومع ذلك لم يقبل هذا المنصب...بل اكتفى بمبايعته "أميرا" لقيادة معركة الجهاد والتحرير في شمال المغرب". تبعا لذلك، يحق لنا جميعا أن نتساءل عن دواعي وأسباب نزول السجال الحاد الذي أثاره هذا الطرح الجديد الذي تفرد به الأستاذ أونيا؟. دواعي وأسباب نزول الجدل الدائر بغاية توضيح هذه المسألة، لا بد من الإشارة إلى أن المشكلة بدأت مع عنوان الكتاب نفسه، لمّا نطق صاحبه بلغة يقينية لا تقبل الشك (أسطورة الانفصال)، ما اعتبره البعض زيغا من المؤلف عن الحياد الذي من المفترض أن يتحلى به كل باحث موضوعي ونزيه. وبالتالي فقد أحدث هذا العنوان حاجزا سيكولوجيا لدى هؤلاء حتى قبل الاطلاع على مضامين الكتاب، معلنين تذمرهم من ذلك. ولا غرو أن الصدمة قد تنامت وتصاعدت أكثر مع إيغال الباحث وتجرئه على الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر ومراجعة مجموعة من "المعطيات التاريخية" (من قبيل مسألة تنصيب عبد الكريم أميرا للريف يوم 18 سبتمبر 1921) التي كانت قد شكلت بالنسبة لبعض التوجهات الإيديولوجية والسياسية بالريف سندا لها في بلورة مواقفها والذود عنها. تبعا لذلك، وجب التنبيه، من جهة أولى، إلى أن الكتاب لا يقرأ دائما من عنوانه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخصوصية التاريخية والسياسية للريف والمحاذير التي تنطوي عليها. ومن جهة ثانية، لا نعتقد أن الكاتب كان غافلا عن الموضوع ولم يمنحه ما يستحق من العناية، بل نخاله قد تعب من التفكير والتقليب واستقر رأيه في الأخير على هذا العنوان بالذات. وحجتنا في ذلك هو أن العنوان الأصلي المحتمل لهذا الكتاب، كما يمكن أن يستنتج ذلك بسهولة أثناء قراءة وتتبع فصوله، هو "عبد الكريم الخطابي وأسطورة الجمهورية الريفية"، فهذه هي الأطروحة الأساسية التي خصص لها الباحث الحيز الأكبر من تنقيباته وحفرياته. غير أن الكاتب ربما تحاشى هذا العنوان ليس تخفيضا لقوة درجات الصدمة وتجنبا للدخول في أي صراع محتمل مع مناصري الطرح الجمهوري في المشروع السياسي للخطابي؛ بل الأرجح هو اقتناعه بأن المسألة غير محسومة إلى حد اليوم، ولا يجوز علميا الحديث هنا عن "أسطورة" طالما هناك ركام من الوثائق التي لم يكشف عنها النقاب بعد، من قبيل المذكرات الشخصية للسي موحند، بطل الريف. علاوة على ذلك فإنه بات من الواضح أن المسألة التي تؤرق الباحث أكثر (بل أرقت عبد الكريم قبله)، هي تلك المتعلقة برسوخ وثبات رأي المناوئين على أن زعيم الريف كان انفصاليا في تفكيره وفي تشييد صرح مشروعه السياسي، رغم كل الحقائق المثبتة بالحجج التاريخية والمقرة بأن همّ الخطابي لم يكن يتمثل في التنازع على الحكم والسلطة (نقصد التنافس على سلطة الملك) وإنما في استقلال وتحرير بلاده من الاستعمار الغاشم. ولعل هذا ما يشير إليه أونيا بوضوح حين يقول "لم تكن "الجمهورية هي القضية الأساسية التي شغلت بال الأمير، بل إن ما كان يحز في نفسه هو اتهامه بالطمع والتطلع إلى أن ينصب نفسه سلطانا على المغرب؛ ذلك أن دعاية ليوطي وزبانيته صوروا أمير الريف "كروغي" و"كفتان" أراد الإطاحة بالعرش ليحل محل السلطان مولاي يوسف" (ص 21). وإذن، فهمّ الباحث كان ولازال منصبا بصورة أساسية على كشف الغطاء عن هذه المغالطة التاريخية (نقصد الإصرار الغريب على النظر إلى مشروع الخطابي كحركة انفصالية) التي تم ابتداعها وصنعها صنعا في دهاليز المختبرات السياسية السرية، والعمل على ترسيخها في الأذهان (بالنسبة للعامة والنخبة) وإدامتها لأسباب سياسية مغرضة، حتى صارت ورقة سياسية بيد بعض الجهات المخزنية التي تجيد توظيفها كفزاعة ضد الريفيين في كل وقت وحين؛ وهو ما يثير حنق الباحث، متسائلا: "إذا كان ذلك هو السبب، فما عسانا نقول بالنسبة للعديد من المناطق المغربية الأخرى التي يشهد التاريخ الحديث أنها عرفت شبه دول وإمارات إقليمية مستقلة، كالحسونيين في سوس (إيليغ) والدلائيين بالأطلس، الذين نافسوا العلويين في بداية تأسيس دولتهم؟ وحتى لا نذهب بعيدا ونسوق أمثلة أخرى كآل الرشيد والخضر غيلان وجمهورية سلا وإمارة المجاهد العياشي وآل النقسيس بتطوان، لنكتفي بمثال قريب من زمن حرب الريف، ألا وهو نموذج الشيخ أحمد الهيبة ماء العينين الذي تزعم المقاومة المسلحة في الصحراء. فبعدما طرد الفرنسيين من مراكش بويع بها سلطانا بيعة رسمية يوم 18 غشت 1912 قبل أن يهزمه الفرنسيون في معركة سيدي بوعثمان على مقربة من مراكش يوم 6 شتنبر 1912"(ص 239). ما يعني في نهاية المطاف أن محاولات تأسيس كيانات سياسية جهوية كانت على مر تاريخ المغرب، قبل استقلاله، بمثابة أحلام غير مقصورة على الريف والريفيين وحدهم؛ خاصة في ظل الفراغ السياسي والمؤسساتي والإداري... وإجمالا في ظل غياب مفهوم الدولة بالمعنى الحقيقي المتعارف عليه في العلوم السياسية. وتأسيسا على ما تقدم، يمكننا تفهم ما رام إليه الباحث بخصوص تقصّده إثارة موضوع "الانفصال" في العنوان عوض "الجمهورية"، لاسيما وأنه قد أمسى من الثابت أن المشروع السياسي لعبد الكريم، سواء قام على مرجعية سياسية مبنية ومؤسسة على تصور غربي حداثي (جمهورية) أو مشرقي إسلامي تقليدي (إمارة)، فإنه سيبقى (باعتراف كافة الباحثين والدارسين) مشروعا سياسيا (حكومة ثورية بعلم وجيش ومؤسسات إدارية وقوانين إلخ) تقدميا ومتقدما جدا بالنظر إلى ما جاد به زمان السي موحند ورفاقه. أما السؤال الجوهري والحارق فهو: لماذا هذا الإمعان والتمادي في إلصاق تهمة الانفصال بهذا المشروع السياسي الريفي دون سواه؟ يجيب الباحث، ضمنيا، بأن هناك تقصدا واضحا في ما يتعلق بهذه المسألة، بحيث مازالت هناك جهات تتعمد تغذية المخيال الجماعي للمغاربة بمثل هاته المغالطات الرابطة قسرا بين "الجمهورية" و"الانفصال" و"الخروج عن الطاعة والجماعة" و"الفتنة"؛ مشددا في هذا الإطار على أنه "لا يمكن، في نظرنا، تصحيح هذه الصورة السلبية التي ظلت تغذي أزمة الثقة بين الريف والمخزن (المركز) إلى يومنا هذا، إلا بمراجعة هذين المفهومين الملغومين، أي "الجمهورية" و"الفتنة" (ص22). ملاحظات على سبيل الختم لئن كنا نكبر في هذا الباحث قدرته الهائلة حقا على استنطاق هذا الكم الهائل من المتون والنصوص التاريخية، وجعلها تتحاور بمنطق متسق لا تخطئه العين المتفحصة، رغم تباعدها في الزمان والمكان؛ فإن ذلك لن يمنعنا من مؤاخذته على بعض الأمور من شاكلة التكرار والإسهاب الذي وسم حيزا هاما من الفصول العشرة المشكلة لهذا الكتاب؛ وهو الأمر الذي يجيز لنا وصف هذا المؤلَّف بأنه ذو نفَس مقالي (نقصد كونه عبارة عن مقالات منفصلة. ولا نعني بذلك غياب خيط ناظم بين الفصول) إن صح هذا التعبير، إذ لامسنا افتقاده إلى ذلك التلحيم والانتقال الانسيابي المفترض بين مضامين فصوله وفق الصيغة التركيبية المقتصدة في القول وعرض الأفكار، ابتغاء عدم إثقال القارئ بتكرار القضايا المعالجة بين طيات الكتاب. ناهيك عن بعض الأخطاء المعرفية التي نعتقد أنها تستلزم أقصى درجات الحذر، مادام الأمر متعلقا بمادة تاريخية (من قبيل حديث الكاتب عن "فرض غرامات على مدخني الكيف أو الحشيش..."(ص 267)؛ علما أن "الحشيش" كلمة ومادة لم تدخل مجال التداول والاستهلاك بالريف إلا في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم). إضافة إلى بعض الأخطاء اللغوية والمطبعية البسيطة التي سيتم تداركها وتنقيحها من دون شك في الطبعات الموالية. وبعيدا عن كل المواقف التي يمكن أن تجعل هذا الطرف أو ذاك راضيا أو رافضا للأطروحة التي دافع عنها الباحث، فإنه من الأجدر بنا الاعتراف بكون ما قدمه الأخير واستجمعه ورصه بين دفتي هذا الكتاب من مادة معرفية تاريخية دسمة، تشكل ذخيرة ثمينة تستوجب الابتهاج وتغري بتوسيع أفق الانتظار في ما يخص الكشف عن الجديد بخصوص هذا الموضوع ذي الحساسية المفرطة، لاسيما من قبل أهل الاختصاص من الباحثين الأكاديميين النزهاء والمتألقين سواء كانوا مغاربة أو أجانب. ولا يفوتنا، في الأخير، أن نرفع القبعة لهذا الباحث الجاد والمجد (ومعه فريق العمل الذي يشتغل في انسجام موفق، والمتكون من السادة الأساتذة: عبد المجيد عزوزي وعبد الحميد الرايس وجمال أمزيان)، ونتوجه إليهم بالتحية جميعا، إجلالا وتقديرا للجهود الحميدة والنيرة التي ما فتئوا يبذلونها، بنكران ذات عز نظيرها، في سبيل نفض الغبار عن تاريخ الريف وإبراز معالمه الدفينة. * إعلامي وباحث (**) محمد أونيا؛ عبد الكريم الخطابي وأسطورة الانفصال (1921- 1926)، حفريات نقدية في خطاب الجمهورية الريفية؛ الطبعة الأولى 2018، مطبعة الخليج العربي، تطوان. (***) كل الجمل المشدد عليها منتزعة من الكتاب نفسه.
