تشكل الديمقراطية والكرامة كلمتين مفتاحين لبرنامج التحالف من أجل الديمقراطية تم استعراض تفاصيله، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بحضور مسؤولي الأحزاب الثمانية الأعضاء. ويشمل برنامج هذا التحالف المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والحزب الاشتراكي، واليسار الأخضر، والحزب العمالي، والنهضة والفضيلة، رؤية في أفق 2016، وثلاثة تحديات و20 التزاما. ويرتكز البرنامج على المرجعيات الأساسية المتمثلة في التمسك بثوابت الأمة المغربية المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والملكية الدستورية، والهوية الوطنية متعددة الروافد، والاختيار الديمقراطي، وصيانة وتوسيع المكتسبات في مجال الحقوق والحريات. كما يرتكز التحالف في برنامجه على تبني خيار المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، ومغرب متعدد ومتنوع لغويا وثقافيا، ونموذج منفتح للتنمية يقوم على التوفيق بين المبادرة الحرة ودور الدولة كفاعل، وضمان التوازن الاجتماعي والعيش الكريم للمواطنين، وحماية البيئة كعامل أساسي للتنمية المستدامة. وفي ما يتعلق برؤية التحالف في أفق 2016، فتتعلق بمغرب موحد، وديمقراطي، وغني، ودينامي، ومستقر ومتضامن وعادل، ومغرب المواطنة يعيش فيه الجميع بطمأنينة وأمان وكرامة مع احترام مختلف الحقوق والحريات. أما التحديات فتهم أولا الثقة من خلال تعزيز ثقة المغاربة في المؤسسات، وخلق مناخ سليم وشفاف يمنح الثقة لكل الفاعلين، والثقة في الذات وفي الذكاء والقدرة الجماعية على التغيير. ويلتزم التحالف في هذا الإطار بتعزيز البناء الديمقراطي من خلال التنزيل الأمثل للدستور، وبناء الجهوية وجعلها إطارا للتدبير لضمان خلق الثروة وتعزيز الديمقراطية التشاركية، كما تلتزم أحزاب التحالف بوضع نظام فعال للحكامة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة السياسات العمومية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتثمين دور المرأة في المجتمع. أما التحدي الثاني فيهم الكرامة من خلال ضمان حق المواطن في قضاء عادل و نزيه، وتعليم جيد، وتغطية صحية شاملة (إنجاز 5 مراكز استشفائية جامعية، ومركز صحي للقرب لكل 5.000 مواطن في العالم القروي، وطبيب لكل 2.000 مواطن).كما ينص البرنامج على الالتزام بتوفير سكان لائق (القضاء على السكن الصفيحي، ومراجعة منظومة السكن الاجتماعي باعتماد تحفيزات مرتبطة بثمن البيع في حدود 5000 درهم للمتر المربع)، والعمل على محاربة الفقر وتوفير خدمات اجتماعية أساسية لفائدة المناطق الهشة، وإحداث صندوق وطني للتضامن الاجتماعي، وتحسين معاشات المتقاعدين، و إصلاح صندوق المقاصة والإرساء التدريجي للدعم المباشر للأسر، وتعميم نظام المساعدة الطبية. ويلتزم التحالف بدعم انخراط الشباب في تدبير الشأن العام وفي العمل السياسي ودعم قيم المواطنة والمشاركة، وتطوير وتنويع الخدمات الثقافية والرياضية وبرامج الترفيه الموجهة للشباب، ومضاعفة الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من إيواء 100.000 طالب في أفق 2016، ووضع نظام للتغطية الصحية موجه لفائدة الطلبة، وتثمين المنح الدراسية على أساس الاستحقاق (الوضعية الاجتماعية والتفوق). ويتمثل التحدي الثالث للتحالف في الازدهار الاقتصادي من خلال تكريس المغرب كقاعدة جهوية للإنتاج والخدمات والتصدير وتقوية الاقتصاد الداخلي. ويلتزم التحالف في هذا السياق بتطوير النسيج الصناعي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وانتهاج استراتيجية لتنمية الصادرات( زائد 15 في المائة)، والرفع من المجهود الاستثماري العمومي وخاصة في الجهات الفقيرة، ودعم التشغيل وتقليص البطالة ) خلق 200.000 منصب شغل سنويا، و50 ألف منصب للتشغيل الذاتي)، والحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي (تحقيق نسبة نمو تفوق 6%، واستقرار معدل التضخم في أقل من 3في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومعدل عجز الميزانية في حدود 3% ، وحصر نسبة المديونية في أقل من 50% من الناتج الداخلي الخام).
