تعتبر استطلاعات الرأي قبل الانتخابية أحد المؤشرات الدالة على نضج التجارب الديمقراطية في العالم، وذلك لأنها تشكل فرصة لعموم المواطنين للتداول والنقاش حول الحزب أو الشخص المؤهل لتسيير الحكومة المقبلة من بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات. وهذا النموذج يسميه "امارتيا سن" في كتابه الأخير "فكرة العدالة،2010" "النقاش الديمقراطي". لا تعتبر مسألة استطلاعات الرأي قبل الإنتخابات في الدول العربية، والمغرب خصوصا، ظاهرة منتشرة طيلة فترة ما قبل الثورات الديمقراطية، وذلك باعتبار أن تقاليد الديمقراطية ليست مترسخة. ما زال المغرب يتعامل مع هذه الآلية الديمقراطية الراقية بنوع من الاحتكار والتوجس والتشكيك، والمنع والتجريم. فقد قامت وزارة الداخلية بانجاز استطلاع للرأي حول الإنتخابات البرلمانية لسنة 2007 ، ولم يتم الكشف عنه، بل سربت بعض أخباره فقط، وهذا راجع ربما إلى كون النتائج لم تكن مناسبة لأصحاب وزارة الداخلية. ثم أيضا المرسوم الوزاري المنشور مؤخرا، والذي تمنع بموجبه استطلاعات الرأي قبل 15 يوما على الحملة الانتخابية، "وإحداث لجنة أخلاقيات استطلاعات الرأي"، وقد تمخض هذا القرار ربما كنتيجة خوف الدولة من تأثير نتائجه على اتجاهات الرأي العام في المغرب، مثل الأثر الذي أحدثه استطلاع الرأي الذي أنجزه معهد IRI التابع للحزب الجمهوري سنة 2007 وأعطى لحزب العدالة والتنمية الصدارة في هذه الإنتخابات، ثم استطلاع الرأي الشهير الذي أجرته مجلة "تيل كيل" مع جريدة لوموند الفرنسية، حول الثقة في المؤسسة الملكية، وهو ما خلق جدلا حول موضوع استطلاعات الرأي في المغرب وضرورة تقنينها بضوابط منهجية تحكمها اعتبارات سياسية. للإشارة فقد وقعت بعض الدول في مثل هذه الحالات من المنع، نذكر من بينها، الفليبين سنة 2001، لكن المحكمة الدستورية ألغت قرار الحكومة، وانتصرت لحرية الرأي والنشر الواسع للمعلومات التي تسفر عنها استطلاعات الرأي، ونفس الشيء وقع سنة 1998، بكندا، لكن المحكمة الدستورية، أعادت الأمور إلى نصابها. إن فتح النقاش في الجوانب العلمية والموضوعية لإجراء استطلاعات الرأي قبل الانتخابية، يعتبر في تقديرنا أمر هام، وهو مطلوب، نظرا لأن هذا المجال، هو مجال صراعات وتقاطب القوى سواء منها الحكومية أو الحزبية المتنافسة، لكن ذلك لا يسوغ في نظرنا اللجوء إلى كبت حرية التعبير والرأي الحر والنقاش المفتوح بين كافة المواطنين في أهم قضية تستأثر باهتمام الجميع، وهي قضية لمن سيؤول تدبير الشأن العام. بالرغم من هذا الوضع المفارق، الذي يسم الحالة المغربية، فقد ظهرت في الآونة الاخيرة السابقة للإنتخابات التشريعي ل 25 نونبر، بعض النتائج التي أسفرت عنها، استقصاءات، يمكن القول أنها بعيدة عن المنهجية العلمية التي تطبق في استطلاعات الرأي، من ذلك مثلا ما أعلنه معهد مغمور في الولاياتالمتحدة "هودسون " أعاد نشر مقالة لباحث حول المغرب، ذهب فيها إلى أن التجمع الوطني للأحرار سيحصل على 12 في المائة من الأصوات في انتخابات 25 نونبر المقبل، متبوعا بحزب الاستقلال ب11 في المائة من الأصوات فيما سيحتل حزب "الأصالة والمعاصرة" على الرتبة الثالثة ب10 في المائة. من مفاجئات هذا التقرير، أن حزب "العدالة والتنمية" سيحتل الرتبة الرابعة ب9 في المائة. طبعا هذه النتائج يمكن أن تتغير، حسب التقرير، حسب نسبة المشاركة، وذهب التقرير إلى أن الحزب الإسلامي لن يتجاوز ما حصده في انتخابات 2007. ، وأنه "حزب بدون قوة ساحقة". وأوضح ذلك بكونه يراهن على الشباب والمتعلمين وجزء من الطبقة الوسطى وهي طبقة غير منتجة انتخابيا، وهو ما تم انتقاده من طرف عدد من الباحثين مؤخرا. من جهة ثانية، كشفت الصحيفة المغربية " لافي ايكو» الاقتصادية على موقعها الإلكتروني حول الأحزاب الرئيسية التي يتوقع حصولها على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، عن فوز حزب الاستقلال الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي بأغلبية المقاعد، فيما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار (المشارك في الحكومة) على المرتبة الأخيرة، وشمل الاستطلاع ستة أحزاب فقط. وتوقع 33.14 في المائة من المشاركين في الاستطلاع تصدر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات البرلمانية، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أغلبية)، بنسبة 31.92 في المائة، والحركة الشعبية (أغلبية) بنسبة 24.40 في المائة، ثم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، ب8.01 في المائة، فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة (معارض) على نسبة 1.32 من الأصوات، فيما لم يتعد المشاركون الذين توقعوا فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالمرتبة الأولى نسبة 1.21 في المائة. إن المطلع على هذه "الاستطلاعات" يتساءل، ما هي المنهجية العلمية المتبعة في الحصول على هذه النتائج؟ وهل اعتمدت عينة احصائية دقيقة، وفق مؤشرات ديمغرافية ومجالية وسوسيواقتصادية محددة، وهل التزمت الحياد العلمي؟ وهل توجهت بالاستقصاء إلى الفئة الناخبة؟ وهل كانت الاسئلة محايدة؟ ثم ما هي الجهة التي أجرت للاستطلاع؟ وهل تتوفر على تجربة علمية وعلى مصداقية في إجراء البحوث؟ كل هذه الاسئلة وغيرها تستوقفنا ونحن نطالع هذه النتائج؟ من جهة أخرى، كشف موقع «هسبريس» الإلكتروني، الأكثر انتشارا، على نتيجة لأهم شخصية ترشح لرئاسة الوزارة الأولى، فاقترح أسماء شخصيات قادة أحزاب ووزراء ، وعرض الموقع 13 اسما من الشخصيات السياسية المعروفة، ويتعلق الأمر بعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ومحمد أبيض أمين عام حزب الاتحاد الدستوري (المعارض)، ومحمد الشيخ بيد الله أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وسعد الدين العثماني القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، ونزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وعبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب، وفؤاد عالي الهمة مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ونبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، ومحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية، وتوفيق حجيرة وزير الإسكان، كما سمح الموقع للمشاركين في التصويت باختيار «شخصية أخرى» إذا لم تكن الأسماء المقترحة غير واردة لديهم. وكشفت نتائج هذا الاستطلاع الذي شارك فيه أزيد من 51 ألف شخص، ترجيح حظوظ حزب العدالة والتنمية بحيث حصل على أكثر من نصف أصوات المستجوبين، احتل سعد الدين العثماني الرتبة الأولى لرئاسة الحكومة المقبلة، بنسبة 27.75 في المائة من المصوتين. يليه عبد الإله بنكيران بنسبة 22.62 في المائة، وشخصية أخرى غير محددة بنسبة 22.38 في المائة، ثم عزيز اخنوش بنسبة 7.9 في المائة، لتتضاءل بعد ذلك حظوظ الشخصيات الأخرى في الفوز برئاسة الحكومة حسب المصوتين، وتصل إلى نسب متدنية، حيث صوت لصالح فؤاد عالي الهمة 4.01 في المائة، وحصل توفيق حجيرة على نسبة 4.42 في المائة من الأصوات. لكن التساؤل المطروح هل يمكن الاعتماد على استطلاعات الرأي الالكتروني؟ كل ما قيل عن الاستطلاعات ينسف تقريباً مصداقية أي استطلاع رأي على الإنترنت، فلا العينة عشوائية ولا محايدة، ، ولا الأسئلة مركبة، ولا التحليل علمي... لكن هذا لا يمنع أننا نستأنس بها ونستخدمها كنافذة على الأقل لاستطلاع رأي مرحلة عمرية وطبقة اجتماعية معينة. لكن المهم هو ألا نحملها أكثر مما تحتمل، نظرا إلى غياب متغيرات تفصيلية تمكن من قياس المحددات الإجتماعية لاجراء الاستطلاع. والشيء المثير هو أننا في هذه الحالة أمام استطلاعات للرأي متضاربة، ففي الحالة الاولى، تسفر النتائج (معهد هودسون "الامريكي حول المغرب أن التجمع الوطني للأحرار سيحصل على 12 في المائة ) بينما "لافي إكو" توصلت إلى أن حزب الاستقلال، سيحقق النتائج الاولى، أما موقع "هيسبريس" فأعطى للدكتور سعد الدين العثماني القيادي في حزب العدالة والتنمية، المكانة الاولى من حيث النسب لقيادة الوزارة الاولى. إذن نحن أمام إمكانيات متعددة، ولكن ماذا تقول مراكز بحثية عالمية أنجزت أبحاثا دقيقة حول عدد من الدول في العالم ومن بينها المغرب؟ كشفت نتائج بحث عالمي من طرف باحثين في جامعة "ميشيكان" في إطار المسح العالمي للقيم، قام بانجاز خمس موجات من الأبحاث والدراسات حول القيم في العالم، وقد أصبح مرجعا معتمدا للعديد من الباحثين والمؤسسات البحثية في العالم، وذلك بفضل الوثيرة البحثية المستمرة والمتجددة والمحينة في كل أربع سنوات، حيث دخل في طبعته الخامسة والتي ستظهر نتائجها في غضون 2012 المقبلة. فماهي النتائج التي كشف عنها هذا المعهد خصوصا ما يتعلق بموضوعنا (تعود النتائج لسنة 2007 )؟ في سؤال حول ما هو الحزب الذي تنوي التصويت عليه في الاختيار الأول ، من ستة أحزاب ؟ حيث كشفت النتائج عن معطيات دالة، إذ أنه من مجموع العينة (1200) وهي بالمناسبة عينة ممثلة وعلمية، لم يقدم الجواب ما مجموعه 650 مستجوب بنسبة 54،2c/o، بنما الذين قدموا رأيهم، كانت نتائجهم كالآتي : حزب العدالة والتنمية 44،2c/o ، الاستقلال 22،5c/o الحركة الشعبية 14،7c/o الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 7،3c/o التجمع الوطني للاحرار 6،7c/o و الاتحاد الدستوري 2،9c/o بقية الاحزاب لم تحرز إلا نسبة ضئيلة 0،2c/o. أما في الاختيار الثاني، فقد أجاب ما فقط 412 مستجوب ، بينما رفض 788 أي ما نسبته 65،7c/o الإدلاء بآرائهم ، مما يؤشر على ضعف الثقة بالأحزاب وبالعملية السياسية ككل.وهكذا تراجعت الأرقام إلى 27،4c/o لحزب العدالة والتنمية، و 24،8 c/o لحزب الاستقلال، و 22،8c/o للحركة الشعبية، و10،4 للتجمع الوطني للأحرار ، و 5،3 للاتحاد الدستوري، و 4،4 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و0،7 لبقية الأحزاب.(انظر الموقع الالكتروني: www.worldvaluessurvy.org »). ورغم أن هذا البحث كما قلنا ،يرجع إلى سنة 2007، إلا أنه ينتهج منهجية علمية مضبوطة ومحترمة للعينة السكانية ، فعينة من 1200 يعتبر معيارا مقبولا للقيام بالبحوث من هذا النوع، وحتى لا يعترض البعض على نتائج تعود لسنة 2007، فإننا في إطار بحث للدكتوراه حول موضوع "الشباب والقيم الدينية" أنجزناه في مدينة سلا(المغرب) ما بين شهري (يونيو/ يوليوز، 2011) لعينة مكونة من 450 مستجوب وفق بيانات للمندوبية السامية للتخطيط، وحسب قاعدة بيانات الاحصاء العام للسكان(2004) توصلنا إلى أزيد من 40c/o من الشباب المستجوب والبالغ اعمارهم مابين 15و35 سنة يثقون في حزب العدالة والتنمية، باعتباره فاعلا سياسيا له تاثير غير مباشر في السياسية الدينية بالمغرب، من خلال فعاليته البرلمانية. إن هذه النتائج، وغيرها، وجب أن تستحضر مختلف الحيثيات العلمية التي يجرى فيها هذا البحث أو ذاك، خصوصا وانها لم تنجز في سياق استطلاع للرأي ، ولكنها أنجزت في سياق بحوث سوسيولوجية، ورغم ذلك فإننا لا ندعي أي جزم بنتائجها، لأننا تعلمنا في العلوم الإنسانية أننا لا ننتج نتائج ناجزة، ولكنها مجرد مؤشرات وأرقام ومعطيات ، تساعدنا على فهم الواقع والاقتراب منه أكثر. ختاما نعتقد أن الخروج من هذا التضارب، هو انتهاج الطرق العلمية في إجراء الاستطلاعات، وذلك بتنظيم مجالها، حيث يمكن لهيأة وطنية محايدة تتمتع بالاحترام والمصداقية من طرف جميع الفاعلين، وأن تتيح الوصول إلى قاعدة بياناتها التفصيلية حتى تسمح للباحثين بالقيام باختبارات للتأكد من النتائج المتحصل عليها، على أساس أن تكون أداة لفتح نقاش عمومي شفاف ومسؤول حول طبيعة اتجاهات الناخبين وتوقعاتهم. ولا يفهم من ذلك دعوة لتوجيه الناخبين، فذلك يخضع لعدة اعتبارات يدخل فيها ما هو نفسي واجتماعي وثقافي واقتصادي، ولكن عدم وجود مثل هذه الاستطلاعات يفتح المجال للعديد من التأويلات وكذا التفلتات التي بسطنا بعضا من هفواتها المنهجية، والتي تسيء للمسار الديمقراطي الذي اختطه المغرب، خصوصا مع إقرار دستور جديد يعلي من قيمة الرأي وحرية التعبير وتداول المعلومة بين المواطنين.
