قال سعد الدين العثماني، ضمن موعد تواصلي انتخابي احتضنه المركب الثقافي للناظور، عشيّة السبت 19 نونبر الجاري، بأنّ مصطفى المنصوري، الأمين العام لحزب التجمّع الوطني للأحرار، قد "عوقب لأنّه رفض التدخل من أجل كسر التحالف مع حزب العدالة والتنمية خلال تشكيل المجالس الجماعية عام 2009".. رادّا هذا الفعل إلى من أسماها العثماني ب "لوبيات الاستبداد التي تتحكّم بالسياسة والاقتصاد المغربيّين" على حدّ تعبيره. وأردف العثماني، خلال ذات الموعد الذي تمّ وسط رفع للمنتمين إلى تنظيم "المصباح" شعارات برزت مع حركة 20 فبراير، بأنّ "عدم القطع مع الفساد والاستبداد سيجعل المغرب دوما وسط حلقة مفرغة تدفعه خارج أي إقلاع كان رغما عن الاستثمارات وضخ الأموال"، كما استنكر قياديّ ال "بيجيدي" ما عبّر عنه ب "إعطاء أوامر لبعض الأحزاب بفعل الترغيب والترهيب". "عمّال وولاة دخلوا على الخط عام 2009 من أجل جلب رجال سياسة واقتصاد ترشّحوا باسم حزب مُعيّن تجنّبا لمقصلة الدّاخليّة.. وقد بلغ عددهم ال6000 هم الآن قد غادروا هذا التنظيم نحو أحزابهم القديمة أو أحزاب أخرى".. يضيف العثماني المُعتبر، خلال كلمته بذات الموعد، أنّ اللعبة السياسية بالمغرب قد افتقدت القواعد. وفي تصريح مثير أمام ملبي دعوة التواصل الانتخابي لحزب العدالة والتنمية استرسل العثماني بأنّ 9 أقاليم قد قام بزيارتها، قبل السبت، حيث أنّ عموم المتواصل وإيّاهم يتحدّثون عن "إنزال فضيع للمال ضمن الحملة الانتخابية الحاليّة".. مطالبا ب "ثورة ضد الفساد الانتخابي" بتعاون الأحزاب والمواطنين والإدارة، موردا في ذات السياق توصله باستفسار من وزارة الدّاخلية، عن معطيات سالفة أثارها سابقا، ومؤكّدا بأنّ المعطى "مقلوب" وأنّ "وزارة الداخلية هي المفترض فيها الوصول إلى مثل هذه الظواهر الفاسدة.