يشهد قطاع التربية الوطنية غليانا غير مسبوق طيلة الأشهر الأخيرة؛ فبعد التصعيد الذي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إلى جانب الخطوات الاحتجاجية التي يخوضها "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، جاء الدور على الموظفين المقصيين من خارج السلم. وقررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم حمل الشارة الحمراء يوم الخميس 27 دجنبر الجاري، يوما قبل اللقاء الذي تعقده الوزارة الوصية مع النقابات التعليمية، فضلا عن تنظيم إضراب وطني في الثالث من يناير المقبل. ويطالب موظفو وزارة التربية الوطنية المقصيون من خارج السلم ب "إنصاف أسرة التربية والتعليم، ورفع الحيف المتمثل في إقصاء شرائح واسعة من الترقية إلى خارج السلم، عبر سن نظام أساسي عادل ومنصف يروم تجاوز كل النقائص والاختلالات، وعلى رأسها فتح باب الترقي إلى خارج السلم في وجه كافة الشغيلة التعليمية، بما فيها أساتذة الابتدائي والإعدادي بمختلف درجاتهم، وليس حكرا فقط على المرتبين في الدرجة الأولى". جدير بالذكر أن قطاع التربية الوطنية عرف ميلاد التنسيقية الوطنية ل "موظفي التربية الوطنية للموظفين المقصيين من خارج السلم" خلال شهر أكتوبر الماضي، بغية الدفاع عن أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي في الحصول على الترقية خارج السلم، على غرار أساتذة السلك الثانوي، باعتبار أن الترقي ينتهي بالنسبة إلى أساتذة الابتدائي والإعدادي في السلم الحادي عشر، بينما يمتد إلى خارج السلم بالسلك الثانوي. ودعت التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، الوزارة الوصية على القطاع إلى "تعديل النظام الأساسي بما يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، عبر حذف السلم التاسع وترقية كل معتقلي الزنزانة 9، وكذلك ضحايا النظامين وحاملي الشهادات وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". الحسن أحنصال، عضو اللجنة الوطنية لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، قال إن "العديد من الفئات محرومة من مكسب خارج السلم، وهو ما كرسته الأنظمة الأساسية السابقة التي كانت تقصي أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وأيضا الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد؛ لذلك قررنا التصدي لهذا الحيف من خلال تأسيس التنسيقية، التي عقدت لقاءها التأسيسي يوم 28 أكتوبر الماضي بالرباط، كما عقدت مجلسها الوطني الأول الأحد الماضي". وأضاف أحنصال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "خطوة حمل الشارة تهدف إلى بعث رسالة إلى الوزارة الوصية والنقابات التعليمية، خلال الاجتماع الذي سيعقده الطرفان للحسم في النظام الأساسي الذي سيرهن الشغيلة التعليمية لعقود". وأردف: "هذه الشرائح مقصية ولن تقبل باستمرار هذا الوضع؛ لذلك سننظم إضرابا وطنيا يوم الثالث من يناير المقبل، سنلتقي فيه مع تنسيقية حملة الشهادات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مؤكدا أنها "مجرد خطوات أولية، ومن المزمع تسطير برنامج نضالي آخر إذا ما لم تستجب الوزارة لمطلب خارج السلم".
