لم أعرف كاتب الرسالة التي وقعها الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، ولكنني أجزم كما يجزم الذين يعرفون المناضل الفذ محمد بودريقة أنها ليست صادرة عنه، الذي انتمى إلى حزب التجمع الوطني للأحرار غداة يوم السبت 4 مارس 2017، ليس انتقاصا منه، ولكن لأنه لم يستبق له أن كتب مقالا واحدا، أحرى أن يتحول بين عشية وضحاها إلى فقيه دستوري وضليعا في فصول الدستور، وقوانين المالية، ومشاكل الفوترة. وأجزم أيضا أن التوقيع باسم بودريقة هي فتوى تسويقية، تركب على شهرة الإسم في عالم الرياضة، لبعث رسالة، أقل نتائجها التشويش على رسالة المصطفى الرميد، بعد انقلاب السحر على الساحر. كما أنني لا أعرف محمد بودريقة، ولا يعرفه كثيرون إلا من خلال عمله الأصلي، كرجل أعمال في مجال العقار بمدينة الدارالبيضاء، قبل أن يقفز إلى الواجهة سنة 2012، بكل المشاكل التي غرق فيها فريق الرجاء البيضاوي، بعد توليه رئاسته. ثم قفز اسم بودريقة إلى الواجهة مرة أخرى بتاريخ 29 فبراير 2016 بعد سقوط عمارة تابعة لهولدينغ العقار الذي يمتلكه، ثم مع خروجه من رئاسة الفريق تحت الضغط، ثم سمعت مجددا عن بودريقة بعد تحفظ خبير المحاسبات محمد توفيق عن التقرير المالي الذي تقدم به حسبان يتاريخ 19 يونيو 2016. وبتاريخ 21 يوليوز 2017 نشرت يومية “المساء” تحقيقا اعتمد على وثائق وحجج، تؤكد فيه قيام بودريقة بتحويل منحة كأس العالم للأندية لحساباته الخاصة، وقدمت معطيات خطيرة، لتفاصيل تحويل مليار ونصف المليار سنتيم لحسابه الخاص و لحسابين باسم شركة CH.Legal و شركة White Sand وهما شركتين في اسم محمد بودريقة و خالد بودريقة (الأب) و عبد الله بودريقة (الأخ) بمجموع أزيد من مليار سنتيم، فيما تم تحويل مبلغ 300 مليون سنتيم لامحمد فاخر، مدرب الرجاء السابق، 3 أشهر بعد انتهاء ارتباطه بالفريق و توصله بكل مستحقاته! محمد بودريقة علق على ذلك في شبكات التواصل الإجتماعي بأنه استرجع قروضه من الرجاء و لم يقدم ولا وثيقة واحدة تدل على ذلك، رغم أن الخبير المحاسباتي أكد أنه لا يوجد ما يثبت بأن الرئيس السابق دائن بأي مبلغ للرجاء، وأكد بودريقة كذلك بأن مبلغ 300 مليون سنتيم لفائدة فاخر تتعلق بمتأخرات منحة كاس العالم للأندية وبعض الأجور العالقة. هدد بودريقة الجميع باللجوء الى القضاء، وبقيت التهديدات عالقة على جدران المواقع الإلكترونية، لأن المعطيات لم تكن مجردة، بل كانت مصحوبة بالشيكات التي تم توقيعها من قبل رئيس الفريق، وتم تسريب مختلف التحويلات البنكية إلى الصحافة، دون جواب يذكر، أو بيانات لأموال الفريق الذي تركه بودريقة في معاناة وعُسر. وأمام هذه المشاكل برمتها على رأس فريق الرجاء البيضاوي، أصبح محمد بودريقة عبئا ثقيلا على كرة القدم، وعلى الجامعة الملكية لكرة القدم التي يرأسها فوزي لقجع القيادي في حزب الأحرار، فبدأت الهوة تتفاقم بين الرجلين، ولنسف هذه الهوة، انضم محمد بودريقة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ووضع كل إمكانياته رهن إشارته، ليتحول بسرعة البرق إلى منسق إقليمي على مستوى مدينة الدارالبيضاء، وعضوا في المكتب السياسي للحزب، كما قدمته منابر إعلامية. السيد الكاتب المجهول: عوض أن تسأل بودريقة أين ستجد الوقت لنشر الرسالة، وأنت غارق في كل هذا الوحل، تسأل المصطفى الرميد أين وجد الوقت لكتابة رسالته، مع التدقيق أن تدوينته نشرت قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا ولم تنشر في الصباح، وتدخل في إطار مناقشة السياسات العمومية التي من هي صميم عمله، كسياسي، لم ينزل بالمظلة إلى حزبه يوم أمس، وإنما تمرس فيها عقودا، حتى عرف بمواقفه وتاريخه المشرف، وكمسؤول حكومي، وجب أن تعيدوا الإطلاع على المرسوم الذي يحدد اختصاصاته. أما ما جاء في الرسالة فهو محض لغو، لم يقدم أي جواب على كل الأسئلة التي حبلت بها رسالة المصطفى الرميد، إنما حاول تقديم الدروس مجددا من الأبراج العالية، مفتقرا للحجة، ومبتعدا عن النقاش السياسي المطلوب، وقد تحدثت رسالة المصطفى الرميد عن المسؤولية ولم يتهرب منها، كما لم يبعدها عن حزبه، وقال عن موضوع صعوبات التجار وقضية الفوترة أن:" المادة المعنية قدمها وزير حزبكم عضو الحكومة أمام البرلمان ، ودافع عنها ، وأخضعتها الأغلبية التي ننتسب إليها جميعا للتعديل بمجلس النواب، ولذلك فهي إن كانت صوابا فمسؤولية الجميع وان كانت غير ذلك فمسؤوليتنا في ذلك جميعا ثابتة، هذا هو خطاب الوضوح والصراحة، ولا شيء غير ذلك.." فمن تنصل وأخرج الموضوع إلى الملتقيات العمومية غير حزب الأحرار، وهذه هي الحقيقة التي يراد القفز عليها، وطبيعي أن المبررات والادعاءات حين تكون ضعيفة في إبراز الحقيقة يصبح الانتقال إلى الهجوم خيار الضعفاء. لم يختر المصطفى الرميد لغة التعويم والمزايدة، لقد ذهب رأسا إلى مضامين البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 11يناير 2019 بالناظور، و بيان المجلس الوطني لحزبكم الصادر يوم 27 يناير2019، ووجه أسئلة مباشرة حول تنصل حزب التجمع الوطني للأحرار من أي مسؤولية عن صعوبات التجار، وينتظر الرأي العام من يخرج من قيادة الحزب ليجيب عن الأسئلة، لا ليهرب إلى الأمام وينخرط في كتيبة إشعال الحرائق لتشتيت الأنظار. وختاما لا يمكن للتسويق أن ينجح دائما في تمرير بضاعة مخشوشة، فما بالك إن كان ذلك بتوقيع يحمل الإسم الخطأ.
