لم تكن محطة مؤتمر طنجة، في يونيو 2018، لتخرج بأقل الأضرار الممكنة لولا استحضار مصلحة اتحاد كتاب المغرب، والأخذ بعين الاعتبار موازين القوى التي جعلت من المؤتمر حلبة للصراع كان من الواجب فيها الخروج بلا غالب ولا مغلوب، وإن كان الانطباع العام الذي اقتنع به الجميع هو أن المؤتمر نُسف ببراعة وحنكة تنظيمية ملفتة للنظر. اعتبر العديد من الحاضرين والمتتبعين لمؤتمر طنجة، بمواجهاته ومفاوضاته ومخرجاته، إفرازا طبيعيا لمرحلة التشنج والتخبط والغليان التي كان يعرفها الاتحاد، لذلك، اعتبر الكثير من الحاضرين أن الأمر لم يكن تدبيرا للاختلاف الموجود إبان المؤتمر، ولا أي شيء من هذا القبيل، كان هناك اتفاق بين الجهتين المتصارعتين دُبّر بليل، عندما كان باقي الكتاب ينتظرون بين ردهات مركز بوكماخ ببؤس شديد. لم يكن هناك اختلاف أو خلاف بين أعضاء اتحاد كتاب المغرب، يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، كان هناك خلاف بين الحرس القديم والحرس الجديد، والكثير من باقي الكتاب كانوا من المتفرجين، وحتى عندما كانت الجهتان المتصارعتان تجتمع في إحدى الغرف بعيدا عن الأعين والأسماع، كان باقي الكتاب لا يملكون غير الكلام، سواء في حلقيات أو حلقات انتظار وجبة العشاء التي تأخرت كثيرا. الأسئلة التي كان يطرحها الكثير من الكتاب، وهم ينتظرون ظهور الجهتين المتصارعتين، التي خرجت بعد انتظار طويل، وبدون أن يفوضهم لا المؤتمر ولا الكتاب الحاضرين للتفاوض، باتفاق عقد جلسة للمؤتمر غدا صباحا لاتخاذ اللازم. كان هذا الاتفاق فيه من المسكوت عنه أكثر من المعلوم، بشكل جعل الكتاب يطرحون أسئلة في الصباح الموالي، من قبيل: كيف تم تغيير الموقف 180 درجة من مكتب عبد الرحيم العلام بين ليل الجمعة وصباح السبت؟ كيف تحول المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب برئاسة عبد الرحيم العلام، من مكتب غير شرعي ليلة يوم الجمعة، إلى مكتب شرعي صباح يوم السبت؟!!! كيف تحول عبد الرحيم العلام من رئيس غير شرعي ممنوع من الكلام داخل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى رئيس فعلي معزز مكرم يقرأ مترتبات الاتفاق الليلي؟ ما الذي جعل مشروعية المكتب المركزي تأخذ صفة النفي يوم الجمعة وصفة الإيجاب يوم السبت؟ من هو هذا الساحر الماهر الذي استطاع تحويل المؤتمر، بين عشية وضحاها، من مؤتمر صاخب فوضوي يوم الجمعة إلى مؤتمر هادئ منظم يوم السبت؟ من هو هذا القادر بقدرته، الذي استطاع إسكات الأغلبية الساحقة من الكتاب، وجعلهم ينصتون ويحملقون، وفِي أحسن الأحوال يتمتمون أو يحولقون؟ مرت محطة طنجة بسلام، ظاهريا، بمخرجاتها الملغومة، وتم الاتفاق، بعد تدخل عدد كبير من الكتاب المؤتمرين، على تشكيل لجنة تتكفل بالتحضير لمؤتمر استثنائي، مع ما يتطلبه ذلك من دعم مادي ولوجستيكي، على أن تضم هذه اللجنة في عضويتها أعضاء المكتب المركزي برمته، وثلاثة أعضاء للجنة الحكماء هم، عبد الغني أبو العزم، عبد الرحمن طنكول ورشيدة بنمسعود. كما اقترح الكتاب المؤتمرون إضافة أعضاء من القاعة للانضمام إلى اللجنة التحضيرية هم، كمال الخمليشي، حسن اليملاحي، محمد احمد بنيس، أحمد الحريشي، المهدي لعرج، عبد الإله أحدي، عبد الله المتقي، بديعة الراضي، سلام ادريسو، نعيمة زايد، عبد الهادي الروضي وعبد الإله المويسي. على أن تسهر هذه اللجنة التحضيرية المختلطة على الإعداد للمؤتمر الاستثنائي في أفق ستة أشهر القادمة ابتداء من شهر شتنبر 2018. إلى حدود هذا المخرج كانت الأمور عادية في ظاهرها، وحتى مع توالي الاجتماع الأول كانت الأمور تسير في اتجاه تفعيل توصيات مؤتمر طنجة، إلا أن تناقضات وألغام هذه اللجنة التحضيرية سرعان ما برزت إلى السطح، كما ظهرت عوامل أخرى موضوعية وذاتية، كانت لها تفسيرات مختلفة، كغياب بعض أعضاء المكتب المركزي الأساسيين في الاجتماعات اللاحقة، وإقصاء اتحاد كتاب المغرب من أجنحة معرض الكتاب بالدار البيضاء وغير ذلك من التمظهرات التي أعطت الانطباع بأن حالة اللجنة التحضيرية ليست على ما يرام، وبالتالي كان من نتائج هذا التخبط استقالة عبد الرحيم العلام المفاجئة وتضامن عدد من أعضاء المكتب معه، إما بالاستقالة أو بالموقف. مأزق استقالة عبد الرحيم العلام اقتضى التفكير بجدية في استمرار عمل اللجنة التحضيرية، ولكن ما جاء بعد استقالة العلام كان يعطي الانطباع بأننا أمام لجنة تحضيرية جديدة برؤية ومنهجية جديدتين، مع انفتاح اللجنة على رؤساء الاتحاد السابقين وكذلك كتاب الفروع، بالإضافة إلى الباقي من اللجنة التحضيرية الأولى. هذا التغيير في التعاطي مع التحضير للمؤتمر الاستثنائي أعطى الانطباع بوجود انقلاب على اللجنة الشرعية والقانونية التي فوضها مؤتمر طنجة، الأمر الذي استدعى ظهور أصوات تندد بهذا الانقلاب خاصة وأن إرهاصات هيمنة فصيل سياسي على اللجنة التحضيرية أضحت بادية للعيان، بالرغم من دعوتها لالتحاق كتاب جدد باللجنة التحضيرية الجديدة، الأمر الذي فسره الكثيرون بأنه كولسة مفضوحة وانحراف عن مخرجات مؤتمر طنجة. استمر عمل اللجنة التحضيرية الجديدة، واستمر استقطابها لأسماء جديدة، بشكل اعتباطي أو على المقاس، الأمر سيان، كما استمر عمل لجيناتها واجتهاداتها في بناء مشاريع قانونية تنظيمية لمناقشتها في المؤتمر الاستثنائي، وفي نفس الوقت البحث عن الإمكانيات اللوجستية لعقد المؤتمر في أحسن الظروف. كل هذا أعطى الانطباع بأن اللجنة الجديدة، بالرغم من التحفظات المسجلة عليها وافتقادها لشرعية مؤتمر طنجة، كانت تسير في طريق صحيح بدون أي ضجيج أو أحداث تعرقل مسيرتها، حتى طفت إلى السطح قضية تجميد العضويات، وخاصة فوج 2015، المكون من 38 كاتب لهم إسمهم ووزنهم داخل المشهد الثقافي المغربي، كما أنهم أخذوا عضويتهم بناء على محاضر لجنة العضوية التي تعاطت مع ملفاتهم وليس بتسليم العضوية من المكتب المسير. أحدثت توصية لجينة القوانين والأنظمة زوبعة كبيرة عندما دعت إلى تجميد عضوية فوج 2015، ومنعه من حضور المؤتمر الاستثنائي بمبررات أقل ما يمكن أن يقال في حقها أنها إقصاء واستهداف مجاني لهؤلاء الكتاب. هذا الاقتراح اعتبره البعض بالون اختبار أطلقته اللجنة التحضيرية الجديدة لجس نبض حالة الكتاب النفسية والتنظيمية والبناء عليها في المؤتمر الاستثنائي القادم، كما اعتبرها البعض تجاوزا لحدودها واختصاصاتها، بل هناك من ذهب أبعد من هذا حينما دعا إلى اعتبار كل ما صدر عن هذه اللجنة في حكم الإلغاء، لعدم شرعيتها من جهة، لأنها لا تتمثل مخرجات مؤتمر طنجة، ومن جانب آخر لأنها تحذوها نزعات شخصية انتقامية، مرتبطة بتوزيع الهبات والمصالح والمهمات، لعل المجلس الوطني للصحافة أحد تمظهراتها، ولذلك، من أجل إعادة الانتشار، انسجاما مع المرحلة الجديدة، لابد من إلغاء التعيينات التي استفاد منها بعض أعضاء المكتب التنفيذي القديم، بإلغاء كل قرارات المكتب التنفيذي السابق التي جاءت بعد 2015، لهذا تم التفكير في تجميد عضوية فوج 2015 بمبررات واهية، لأن القصد هو التعيينات والتعويضات السمينة. إلى أي حد تحمل هذه النظرة وجاهتها وصدقيتها؟ ليس مهما الإجابة، ولكن يجب التنصيص والتسطير على أن هذه اللجنة، باعتبارها جاءت على أنقاض اللجنة السابقة، وبالرغم من كل التحفظات التي تحيط بها من كل جانب، لا يحق لها الخوض في مسائل قانونية، لأنها لا صفة قانونية لها ولا سلطة تقريرية لديها. هي لجنة وجدت في سياق مؤتمر طنجة، وتم توسيعها بعد استقالة العلام، وفي كلا السياقان، كانت لها مهمة واحدة ووحيدة، هي التهييئ لمؤتمر استثنائي. وحتى والبعض يوسع من دائرة اشتغال اللجنة بتفريخ لجينات لغاية في نفس يعقوب، كان القصد هو أن يبقى دور اللجنة استشاريا متعلقا بتقديم مشاريع قوانين لتقديمها في المؤتمر، والمؤتمر سيد نفسه. بناء عليه، هذه اللجنة الموسعة بلجيناتها المصغرة، لا حق لها في اتخاذ القرارات أو التوقيف أو التجميد، لأن هذا تجاوز للاختصاص، وتعسف في استعمال السلطة، هذا إذا كانت هناك سلطة. اللجنة الموسعة، بالرغم من اختلال موازين القوى داخلها، لأنها أضحت تمثل تيارا يكاد يكون واحداً بعدما تم إبعاد الرئيس السابق في ظروف وبطرق تثير الكثير من الشبهات، هذه اللجنة بلجيناتها، لا يحق لها اتخاذ القرارات، لأن وضعها استشاري وليس تقريريا، ثم لأنها لم يفوضها أحد لاتخاذ القرارات، هي فوضت نفسها لتنظيم المؤتمر الاستثنائي فقط. لهذا، وباستثناء عملها من أجل تنظيم المؤتمر الاستثنائي، كل قراراتها لاغية بحكم القانون والمنطق والأخلاق. بعد هذا التخبط وهذا الارتجال في عمل اللجنة الموسعة ولجيناتها، انبرى عدد من كتاب المغرب يردون ويحتجون ويحللون، في تدوينات عديدة، هذه النازلة ليخرجوا بانطباع شبه عام مفاده أن هناك تجاوزا غير قانوني خطير في أعمال اللجنة، وأن صوت العقل تجاوز هذه اللجنة، لأن الحكَم هو للقانون الأساسي، وبالتالي لا يمكن حل الإشكال المطروح بقرار من لجنة تحضيرية مهمتها "المساعدة" على عقد المؤتمر. كما أنها لا يخول لها القانون أي صلاحيات تتعلق بالعضوية قبولا وإلغاء، وإذا كانت عضوة في الاتحاد استعادت عضويتها بحكم قضائي قضى ب "إرجاع" العضوية، أفليس اتخاذ قرار بخصوص "إلغاء" العضوية يحتاج إلى حكم قضائي أيضا؟ وأن مشكلة القانون الأساسي أنه يسكت عما ينبغي القيام به إذا لم ينعقد المؤتمر خلال ثلاث سنوات، وبالتالي فقد تم إعطاء العضويات في إطار استمرارية الاتحاد إلى غاية انعقاد المؤتمر، ولجنة العضوية زكت عضوياتهم بمحاضر قانونية لا تنزع إلا بالقانون وليس بالعوى. وأن أفضل حل للجنة الموسعة ألا تصادر حق أي أحد في عضويته، لأنها في هذه الحالة لجنة تحضيرية لا تقرر في مثل هذه الأمور، وإذا كان لابد من العودة لمناقشة ذلك فالمؤتمر هو الفضاء المخول له وفيه ذلك، وله أن يقرر ما يشاء. أضف إلى هذا، خروج أحد أعضاء لجنة العضويات المشهود له بالنزاهة ليشير أنه قام بعمله بشكل مسؤول وقانوني وأنه على استعداد للدفاع عن محاضر العضويات لخلوها من أي شائبة. قضية تجميد العضوية أحدثت شرخا كبيرا في عمل اللجنة التحضيرية الموسعة، وأضحت كرة من نار يتقاذفها من فكر فيها مخافة أن يحترق بها، لأنها سقطة قانونية وأخلاقية كبيرة، تدخل صاحبها في خانة المستبدين الجدد الذين يستغلون بعض المناسبات ليظهروا وجههم القبيح القائم على التحكم والتسلط، حتى ولو كان القناع الذي يرتدونه مغلف بمحسنات قانونية وتدبيرية، الغاية منها لا تخفى على أحد. شبهات كثيرة تحيط بقرارات اللجنة الموسعة ممثلة في لجينتها القانونية، التي يعتبرها الكثيرون مجرد واجهة يختفي وراءها الآمر الناهي والمتحكم في دواليب اللعبة الذي قد يكون الاتحاد إحدى اهتماماته ولكنه ليس أولوياته. هل تستطيع اللجنة التحضيرية الموسعة، وفيها الكثير من الحكماء، من نزع فتيل الانفجار التي أشعلتها لجينتها القانونية؟ هل يمتلك هذا المتحكم في خيوط اللعبة أن يسمي الأشياء بمسمياتها، ويجد الجرأة للحديث عن التوظيفات والتشريفات والتعويضات التي يستفيد منها البعض، بدون القفز على عضويات كتاب مغاربة لهم كامل الحق القانوني بالاحتفاظ بعضويتهم؟ كيف يمكن تغيير مهمة ودور اللجنة الموسعة من تهيئة ظروف مناسبة لعقد المؤتمر الاستثنائي إلى التقرير في عضويات الكتاب وقرارات المكتب السابق. _ من يعطي الحق لهذه اللجنة في اتخاذ القرارات، خاصة وأن مهمتها محددة بسبب نزولها الأول في مؤتمر طنجة؟ هل لهذه اللجنة الحق في تجميد عضويات الكتاب، بالرغم من أن هذا الموضوع قانوني ودورها استشاري محض؟ هل لهذه اللجنة الحق في الحديث باسم اتحاد كتاب المغرب، وهي تحضر لمؤتمره الاستثنائي؟ متى كانت اللجان التحضيرية تقرر؟ هذه اللجنة مجرد لجنة تحضيرية، لا أكثر ولا أقل، ومن يرد تحويلها إلى سلطة تقريرية، ليقل لنا من أين يستمد سلطته، هل من المؤتمر المنسوف في طنجة أم من الباقي من المكتب المركزي أم من كتاب المغرب المنضوين تحت لواء الاتحاد؟ طريق الإصلاح يبتدئ، ضرورة، بالنقد الذاتي والشفافية والمحاسبة والوضوح، غير هذا سيكون، بالتأكيد، في أحسن الأحوال إعادة للتاريخ، ولكن في نسخة رديئة ومكرورة ومبتذلة. من الشعارات التي رفعت في وجه رئيس اتحاد كتاب المغرب السابق، في مؤتمر طنجة المنسوف، (إرحل)، و(لن تمر)، ترى ما هي الشعارات التي يمكن أن ترفع في وجه بعض أعضاء اللجنة التحضيرية في المؤتمر الاستثنائي المقبل، وهي تختم عملها بسقطة قانونية وتنظيمية فظيعة؟ ترى من يستطيع منع كاتب مغربي له عضويته داخل الاتحاد أخذها بشكل قانوني من حضور المؤتمر الاستثنائي؟ هل بهكذا قرار نهيئ لمرحلة جديدة من تاريخ الاتحاد، ونحتفظ به باعتباره رأس مال ثقافي في ملك كل المغاربة. الظاهر أن هناك من لا يرد لهذا المؤتمر الاستثنائي أن يمر في أجواء سليمة، لغاية في نفس أيوب وقارون وفرعون ويعقوب.
