تكشف نتائج الباكالوريا المغربية، خلال السنوات الأخيرة، عن ملاحظة جديرة بالتأمل، فحواها تكريس تفوق الإناث على الذكور في نسب الحاصلين على الشهادة المذكورة. هي علامة تشهد، في تقديرنا، على حيوية المجتمع، ودليل على مقدار التحول الذي يجري في أوصاله، عنوانه التطور التدريجي لحجم المشاركة النسوية في مختلف مجالات الحياة العامة. وهي مشاركة نعتبرها إفرازا طبيعيا لحاجات جديدة فرضها الواقع الاقتصادي، ونتاجا، أيضا، لما صاحب هذا الواقع الجديد من تطور ثقافي أضحى المغاربة، بموجبه، أكثر تفهما لخروج المرأة إلى العمل، وأكثر تقبلا لحضورها في المجال العام. غير أن هذا التفوق، في جانب آخر، هو دليل حصول بعض الخفوت في درجة الحافزية لدى الذكور، وهو ما قد يكون نتيجة استشعارهم المبكر لعجز المدرسة والجامعة المغربيتين عن تلبية طموحاتهم الطبيعية في الحصول على عمل. الحقيقة أن النسب المسجلة بمؤسسات التعليم العالي تظهر، بدورها، حصول ارتفاع مطرد لفائدة الإناث، بل إن الإناث أصبحن يشكلن النسبة الأعلى ضمن قائمة المسجلين بمؤسسات عديدة، ولاسيما ذات الاستقطاب المغلق، ككلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء التي وصلت نسبة الطالبات المسجلات فيها 75%. وهي أرقام تدعونا إلى استشراف تحولات مجتمعية كبرى في الأفق. هذه المعطيات المستجدة تدفعنا إلى التساؤل عن واقع تفعيل مبدإ المناصفة بالمؤسسة الجامعية، رغم أن الأرقام الآنية والمتوقع بلوغها قريبا مدعاة إلى تمكين المرأة مما يفوق "المناصفة". ونعني هنا التساؤل الآتي: إلى أي حد يمتلك المسؤولون عن القطاع تصورا تدبيريا واضحا بهذا الخصوص؟ ثمة مؤشرات عديدة تدل على وجود رغبة سياسية حكومية وقطاعية في تنزيل بنود المناصفة بالمؤسسة الجامعية، من علاماتها توسيع العرض الجامعي، الذي يكفل تيسير السبل أمام الإناث لمتابعة دراستهن الجامعية، وتشييد عدد من مؤسسات الاستقبال الخاصة بالإناث بعدد من المناطق النائية والمحافظة. نسجل، أيضا، تشجيعا متزايدا على البحث العلمي الدائر في موضوع النوع الاجتماعي، وبخاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وحرصا على جعل الحياة الطلابية مشتلا لإشاعة قيمة المساواة. غير أن النظر في أثرها على تسريع وتيرة المناصفة يظهر أنها مجهودات غير كافية؛ لأنها لا تنطلق من مشروع حكومي أو قطاعي مندمج يراهن على تحقيق المساواة والمناصفة. إن ما نعتقده، في هذا الصدد، هو أن وتيرة تحول الذهنيات بطيئة لا تسير بالسرعة التي ننشدها جميعا، لذلك لا بد من اعتماد قاعدة التمييز الإيجابي بهذا الخصوص، لكن هذا التمييز يجب أن يملك نفسا استباقيا، وخاصة على مستوى التدبير الجامعي. إن للجامعة وظيفة قيادية بفضل مهامها في بلورة المخرجات المعرفية والمهارية والقيمية التي ينبغي أن يمتلكها الخريج الجامعي المغربي، وامتلاك هذه الصفة يعني، من ضمن ما يعنيه، أن تحرص المؤسسة الجامعية على بلورة نبوءاتها المستقبلية في مخابر علمية، وأن تتصرف، في التكوين والبحث والتدبير، بناء على مستقبل الحاجات، ومستشرف النتائج والآفاق المجتمعية. نقصد بهذا الكلام أن تزايد الحضور النسوي بالمؤسسات الجامعية قد أصبح تحصيل حاصل، وأن الجامعة مطالبة منذ اليوم بوضع هذا المعطى ضمن كل تصور مستقبلي للإصلاح. لا بد أن تمتلك الجامعة المغربية نصيبا من الجرأة في هذا الصدد، أعني لا بد أن تبتدع طرقا ابتكارية تمكن المرأة من الوصول إلى مناصب القرار والمسؤولية، وخاصة مسؤولية تدبير المصالح والمؤسسات التي يتوقع أن تشكل فيها الإناث أغلبية في غضون السنوات القليلة المقبلة. من المؤكد أن حضور المرأة في مثل هذه المواقع سيمكنها من ربح درجات في سلم المناصفة، لأنه سيتيح لها تحصين مكتسبات نوعها الاجتماعي، وسيتيح لها فرصا لإبراز كفاءاتها في التدبير والتواصل، وهو ما سيمكن الجميع من معاينة إضافتها ولمستها على مستوى مردودية التدبير، وتلمس مقدار الربح المجتمعي والتنموي الذي سيتحقق، لا محالة، في ظل حضورها في مناصب المسؤولية، وهذا الربح، في تقديري، سيكون خير حجاج يمكن أن نواجه به الجبهة الممانعة للمشاركة النسائية في الحياة العامة. هي، إذا، مسألة شجاعة في تنزيل محتوى شعار المناصفة، وجرأة في النظر إلى المستقبل، وهي تحتاج، لذلك، إلى مشروع قطاعي نموذجي يكون قاطرة لغيره. وهي، أيضا مسألة رغبة في القطع مع تاريخ الهدر الحضاري الذي طال بسبب عدم إشراك المرأة في التدبير وصناعة القرار.
