يشكل موضوع بناء الحكومة الجديدة الحدث الأبرز الذي نودع به السنة الجارية . ومع الجولات المكوكية اللازمة لاستكمال تشكيلة الحكومة الجديدة ، وتقديم برنامج عملها أمام البرلمان ، لابد من ملاحظة أن الحلقة الأولى لهذا السيناريو، أي مبدأ المشاركة ، حظي بتتبع واهتمام واسعين من لدن الرأي العام والمناضلين ونشطاء الحقل الجمعوي . وظهر هدا الاهتمام أيضا في وسائل الإعلام حيث احتلت أخبار الاجتماعات الحزبية الحيز الرئيسي في النشرات الإخبارية للمحطات التلفزية والإذاعية، وذلك على غير العادة التي تقدم فيها هذه الأخبار وكأنها = متفرقات = هامشية . وبالطبع فهذا الاهتمام مستحق ليس فقط لكون الأمر يتعلق بأول حكومة في ظل الدستور الجديد ولكن أيضا لاعتبارات أخرى، ومنها بالأساس ما أسفرت عنه نتائج اقتراع 25 نونبر ، وتحولات المشهد الحزبي وإمكانية تشكيل الائتلاف الحكومي من أحزاب ذات توجهات متناقضة أو متباينة على الأقل . هذا الموقف يجعل الموضوع ، بالتأكيد ، دقيقا كما يجعل الأداء الحزبي ومقدرته على بلورة أجوبة اللحظة السياسية على المحك . هذا ، في تقديري، ما كان عليه بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية على الخصوص، منذ ما تردد عن مشاركة الكتلة وعن الاتصالات الثنائية إلى اجتماع لجنته المركزية التي حددت موقف الحزب في الفقرة التالية من بيان الاجتماع : تعلن اللجنة المركزية عن تجاوبها المبدئي والايجابي مع الدعوة الموجهة إلى حزبنا من قبل رئيس الحكومة المكلف قصد المشاركة في التشكيلة التي ستقود التجربة الحكومية المقبلة ، وذلك على أساس برنامج حكومي تعاقدي بين مكونات الأغلبية تتم صياغته بشكل تشاركي يضمن بالأساس مواصلة بناء مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي القائم على العدالة الاجتماعية والمساواة وعلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية وتعزيز حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والبيئية وغيرها من الثوابت . وقبل الموقف وبعده لابد من القول إن الظروف والأجواء التي اتخذ فيها هدا القرار، بسخونتها وعراكها السياسي والمساهمة الواسعة فيها ، تعبر هي أيضا عن دقة الظرف وعمقه وطبيعته المعقدة . فهذه الدورة تذكرنا باجتماعات تاريخية لقيادة حزب التقدم والاشتراكية وكيف أبدعت وأحسنت القيادة في منعطفات ومحطات كبرى . ومن هذه المحطات تلك المعروف بالدورة التاسعة ، في أواخر الثمانينات التي ظلت مفتوحة وتواصل نقاشاتها أسبوعيا على مدى أربعة اشهر. وأيضا تلك الدورة الخاصة بالموقف من التعديل الدستوري لتخفيض سن الرشد للملك . واليوم ، وفي فضاء نسبية الحقيقة ، كان على القيادة الوطنية الحالية لهذا الحزب أن تحدد الموقف وتصوغ الجواب الملائم للمحطة الجديدة والأفق الممكن لمواصلة الخطى . وبغض النظر عن الموقف من الموقف فان ما تميزت به هذه الدورة ، التي يمكن اعتبارها طارئة وحتى استثنائية ، من النقاش الساخن وكثافة المداخلات وحماسة التعبير عن الاختيار والتصويت المؤيد لموقف المشاركة والتصويت المعارض له ، وعمق وشمولية الكلمة الختامية للامين العام كل دلك يمكن القول ان في مثل هذه المحطات وفي معمعان مثل هذا العراك الفكري والسياسي يصنع جيل جديدة من القيادة الحزبية ، وبان الكيفية المتميزة التي اتخذ بها هذا الموقف تحمل في طياتها دلالات لا ينبغي إغفالها بالرغم من أنها تبدو بديهية ، أو من المسلمات ، ومنها : 1 = إن جواب حزب التقدم والاشتراكية لم يكن قرارا جاهزا بقدر ما جاء حصيلة تفكير ونقاش واسع افرز أغلبية لصالح مبدأ المشاركة . 2= ان المرحلة الثانية تتطلب اعتماد المنهجية التشاركية كل ما يهم الهمدسة والبرنامج الحكوميين واحترام التوازن الضروري كما التزم بذلك رئيس الحكومة المكلف . 3 = ان الخيار الديمقراطي كواحد من الثوابت الوطنية والدستورية يشكل خطا احمر لا يجوز المساس به أو مقايضته بأي يافطة كانت . وبالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية وما يهم تموقعه وشؤون بيته الداخلي فما من شك ان القضايا التي أثيرت في هذا السياق ، سواء كداعم لموقف المشاركة أو كحجة ومبرر لخيار الرفض ، لاشك أن العودة إليها بمزيد من التمعن والهدوء ستكون مفيدة ولاسيما، مثلا ، لموضوع الحلفاء والتحالفات ، ومادا نعني ب = الحلفاء الطبيعيين = وهل وجود الحزب ضمن التشكيلة الحكومية يعني تغيير مفهومه وتصوره للموضوع . ونفس الأمر ينسحب على القضايا والإشكالات الأخرى بدء بهوية الحزب إلى حصيلة الانتخابات التشريعية ، وسؤال التنظيم والأداء الحزبي ... إلى غير دلك من المهام المطروحة والتي يتجدد طرحها سعيا وراء توفير أفضل الشروط لخدمة الوطن والشعب . [email protected]
