صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 17 دجنبر 2011، بالأغلبية المطلقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، وحددت المسطرة المذكورة خمسة معايير يجب توفرها في أعضائه المرشحين للاستوزار، وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي. وتنص المسطرة التي جاء في ديباجتها أنه يتعين اعتمادها تكريسا للديموقراطية الداخلية ولمبدأ الكفاءة والاستحقاق في التكليف بالمسؤوليات، على أن اختيار وزراء العدالة والتنمية يتم وفق مرحلة الاقتراح وتشرف عليها هيأة الاقتراح المشكلة من أعضاء الأمانة العامة للحزب يضاف إليهم 36 عضوا انتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه وفق شكليات محددة، بحيث يقترح كل عضو في هيأة الاقتراح ثلاثة أسماء لكل منصب وزاري سيتحمل الحزب مسؤوليته وبعد التداول والتصويت من جديد يتم الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وإذا تساوى في المرتبة الخامسة أكثر من واحد يتم الاحتفاظ بهم جميعا، ثم تقوم الأمانة العامة للحزب وفي نفس الجلسة باختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة. وأعطت المادة الخامسة والأخيرة من المسطرة المشار إليها للأمين العام للعدالة والتنمية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني. واستحسن أغلب أعضاء المجلس الوطني لحزب المصباح الذين التقتهم "هسبريس" مسطرة اخيتار وزراء حزبهم معبرين عن اعتزازهم بما قالوا عنه الديموقراطية الداخلية التي تميز العدالة والتنمية، واعتماده على مساطر وصفوها بغير المسبوقة في تاريخ التدبير السياسي في المغرب. يشار إلى أن المجلس الوطني لحزب بنكيران والذي يتعبر بمثابة برلمان للحزب صادق في دورتها الاستثنائية على ميثاقين يخصّ الأول نوابه البرلمانيين ويخصّ الثاني وزراءه، يتضمنان عددا من الالتزامات اتجاه مؤسسة الحزب من قبيل الدعم المالي والتزامات أخرى.
