أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني "واجب دستوري تسعى كل مؤسسات الدولة إلى الوفاء به وتفعيله". وقال العثماني في افتتاح ندوة دولية في موضوع "سبعون عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف .. تحديات الحماية الإنسانية"، إن القانون الدولي الإنساني، فضلا عن كونه التزاما دوليا للمملكة المغربية، "أصبح واجبا دستوريا تسعى كل مؤسسات الدولة إلى الوفاء به وتفعيله، سواء من خلال نشر ثقافة ذلك القانون أو استكمال الانخراط في منظومته أو ملاءمة تشريعها الوطني مع صكوكه التي تمت المصادقة عليها". وتابع في الندوة التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتشديده على أن الحكومة، إيمانا منها بالأهمية التي تكتسيها ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة في إطار منظومة القانون الدولي الإنساني ، فتحت ورشا يهم مشروع مراجعة مدونة القانون الجنائي، والذي تم الحرص فيه على إدراج الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وذلك لتفعيل الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أن القانون يعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. وشدد العثماني على الحرص الدائم للمملكة على الانخراط في منظومة القانون الدولي الإنساني، حيث انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع منذ استقلالها في سنة 1956، وعملت تباعا على الانضمام لباقي الصكوك الأساسية، مما أفضى سنة 1957 إلى تأسيس منظمة الهلال الأحمر المغربي. وأضاف أن المغرب واصل جهوده لاستكمال انخراطه في منظومة القانون الدولي الإنساني، التي تعمقت تشريعا وممارسة في عهد الملك محمد السادس، حيث كان من بين الدول السباقة إلى إحداث لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني في سنة 2008، عهد إليها بنشر ثقافة هذا القانون وتقديم المشورة للحكومة في كل المواضيع ذات الصلة، قبل أن يأتي دستور المملكة لسنة 2011، ليتوج هذا المسار بالنص في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما.
