طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول نتائج الانتقاء الأولي لمباراة بجامعة القاضي عياض، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالمسؤولية، وإعلان نتائج التحقيق للطلبة والأساتذة والرأي العام. اعتماد معايير الكفاءة والنتائج المحصل عليها في باقي الأسلاك في عملية الانتقاء لولوج سلك الدكتوراه، واحترام قاعدة تكافؤ الفرص والجدارة والاستحقاق، وإشراك مجالس الكليات ومجلس الجامعة ومركز الدكتوراه في عمليات الانتقاء بناء على محددات وضوابط ومعايير واضحة وشفافة، مطالب أخرى لهذه الجمعية. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن العديد من الطلبة والطالبات تقدموا إلى فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية يزعمون فيها إقصاءهم الممنهج من لوائح الانتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه، وقال: "يشير المعنيون إلى الكثير من الخروقات التي شابت العملية ومنصة التسجيل، كتغيّر المعطيات الشخصية للكثير منهم في فترة التسجيل وعدم توافقها مع المعطيات الحقيقية". وأشار البلاغ إلى "إقصاء الطالبات والطلبة المتفوقين والحاصلين على ميزات ومعدلات مرتفعة في سلك الماستر، وتضمين لوائح الانتقاء تكرار الكثير من أسماء الطلبة أنفسهم، ووجود أسماء لطلبة سبق لهم ولوج سلك الدكتوراه كما هو الحال بالنسبة لطالب في كلية العربية". والأدهى من ذلك، تورد الوثيقة ذاتها، أن "الكثير من الطلبة الموظفين أدرجت أسماؤهم كطلبة غير موظفين، واعتماد كوطا 20 % خاصة بالموظفين دون سند قانوني، وغيرها من الخروقات التي لاقت استهجان العديد من الأساتذة، واستياء الطلبة والطالبات". في المقابل، أوضح حسن أحبيض، رئيس جامعة القاضي عياض، أن "المعايير المعتمدة من طرف المجلس الإداري لمركز الدكتوراه ترجع إلى عشر سنوات مضت، دأبت كلية العلوم والتقنيات والمدرسة الوطنية للعلوم على تطبيقها، وهي قواعد يعتمدها أيضا المركز الوطني للبحث العلمي للمستفيدين من منح الاستحقاق". ولما "حاولنا تعميمها على باقي الكليات ككلية الحقوق والآداب والعلوم الإنسانية واللغة العربية، واجهتنا حركة احتجاج لا مشروعية لها، لأننا أولا اعتمدنا هذه المعايير بمرونة كبيرة، فخفضنا المعدل إلى 37/80، لكي نأخذ بعين الاعتبار الطلبة الذين تعثروا مرة أو مرتين خلال مسارهم الدراسي، فيما معدل المركز الوطني هو 5580/"، يقول رئيس الجامعة. وأضاف المسؤول نفسه، ضمن تصريح لهسبريس، أن "المشتكين هم من قاموا بإدخال معطياتهم في منصة رقمية اعتمدت لتكون العملية أكثر من شفافة"، موردا: "إذا ما وقع خطأ ما، فالطالب هو من يتحمل مسؤولية ذلك، ورغم ذلك فإن إدارة الجامعة طلبت من المشتكين الإدلاء بملفاتهم ووضعيتهم للتأكد من عدم ارتكابهم لأي خطأ لحظة ادخالهم للمعلومات الخاصة بهم". وتابع قائلا: "150 من 2800 لا يتوفرون على المعدل المعتمد، والجامعة تفتح أبوابها لكل المتضررين المفترضين عن جدارة واستحقاق"، موضحا أن "ثماني حالات من الذين أدرجوا معلوماتهم بشكل صحيح تمت معالجتها. وأكد أحبيض أن الإدارة "وعدت المشتكين بتصحيح كل خطأ وقع فيه الطالب الذي وضع ملفه في المنصة الرقمية"، مشيرا إلى أن "الموظفين يستفيدون من كوطا تعتمد في كل الجامعات المغربية منذ سنوات، والأسبقية تعطى للطلبة، والمجلس الاداري لمركز الامتحان ملزم باعتماد الشفافية والاستحقاق".
