قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن عملية التسوية الطوعية الخاصة بالممتلكات والأموال المنشأة من قبل المغاربة في الخارج جاءت في الوقت المناسب، ودعا المعنيين بها إلى الانخراط فيها. وأقرت الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2020 عملية عفو جديدة لفائدة المغاربة المتوفرين على ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة مخالفة لقانون الصرف، ومن المقرر فتح فترة للإقرار بما يتوفرون عليه وأداء مساهمة لإبراء ذمتهم. وأوضح الجواهري، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس البنك، أن المغرب وقَّع اتفاقية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول التبادل الآلي للمعلومات، ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2021، وستتيح للسلطات المغربية التوصل بكل المعلومات الخاصة بممتلكات مواطنيه في الخارج أوتوماتيكياً. وذكر والي بنك المغرب أن مكتب الصرف سيقوم بإجراءات تسهيلية للمنخرطين في العملية، وهم الأشخاص المقيمون في المغرب، مؤكداً أن "الأساسي هو الانخراط لدعم الشفافية من أجل المستقبل". وتأسف الجواهري لكون هذا الأمر "فُرض على المغرب من دول الخارج، لأنها أيضاً واجهت مثل هذه الوضعية". وأكد والي البنك المركزي أن هذه "العملية تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، لأنها تشمل إرجاع السيولة وضخها في الأبناك". وتفاعل الجواهري مع الانتقاد الذي طاله عبر تعليقات على "فيسبوك"، حين دعا المواطنون إلى إيداع الأموال في البنوك وعدم اكتنازها خارج المؤسسات البنكية، إذ أكد أن هذا الأمر طوعي وليس مفروضاً. وأشار بنك المغرب في هذا الصدد إلى أن معدل التبنيك (Bancarisation) في المغرب لازال ضعيفاً، إذ لا يتجاوز 35 في المائة، مورداً أنه لهذا السبب تم إطلاق الأداء عبر الهاتف لكي تتم المعاملات بشكل آمن وبكلفة أقل للمستهلك، ووصول الخدمات المالية إلى أكبر عدد ممكن من السكان. ورغم أن حل الأداء عبر الهاتف مشتغل منذ نهاية السنة الماضية، تساءل الجواهري: "لماذا ينجح الأمر في كينيا ولا ينجح هنا؟". وأكد المسؤول أن "حل الأداء عبر الهاتف يتيح القيام بالعمليات بشكل سريع، سواء تعلق الأمر بالشراء أو تلقي الأموال وما إلى ذلك"، وأشار إلى أن ضعف معدل التبنيك بالمغرب راجع بشكل أساسي إلى المداخيل الضعيفة للمواطنين. وأبدى الجواهري طموحه إلى أن تُسهم عملية العفو الجديدة الخاصة بالممتلكات والأموال المنشأة في الخارج في تقوية الإستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، للتوفر على نظام مالي يخدم الفئات المهمشة، وهي النساء والشباب، خصوصاً في القرى. وفي إجاباته عن أسئلة الصحافيين، قال الجواهري إنه لا يعارض الحوار الاجتماعي، بل ارتفاع المصاريف التي تؤثر على ميزانية الدولة، وزاد: "أتمنى ألا يعود المغرب إلى التقويم الهيكلي لأن انعكاسه على الصعيد الاجتماعي أسوأ من الاقتصادي". وأكد المسؤول ذاته على ضرورة عقلنة الحكومة للمصاريف لكي لا تواجه الصعوبات مستقبلاً، مشيراً إلى أن بعض المصاريف لا تدخل ضمن الأولويات، دون أن يكشفها بوضوح.
