وصف الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما رافق أحداث تازة الأخيرة بالانزلاقات المؤسفة، معتبرا في بلاغ صادر عن اجتماع له يوم 8 فبراير 2012، ما عاشته المدينة وما تشهده مناطق مختلفة من المغرب مما وصفه بالحراك والدينامية الاجتماعية، يتطلب التفاف كل الفاعلين حول "مقاربة مسؤولة ديمقراطية وجريئة في الآن ذاته، عبر الإقرار بعدالة المطالب الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لفئات واسعة من المغاربة"، مع احترام حقها الدستوري في التعبير السلمي عن هذه المطالب، واعتماد الإنصات وآليات الحوار والإشراك، بناءً على ما قال عنه بالبلاغ المذكور خطاب الحقيقة والصراحة والمسؤولية وفتح الآفاق. وارتباطا بأحداث تازة هنأ "التقدم والاشتراكية" في بلاغه الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، تنظيماته الحزبية على ما رأى فيه حضورا متميزا في أحداث حي الكوشة، داعيا عموم مناضليه إلى مزيد من الالتحام مع بجماهير الشعب المغربي، والسعي إلى تأطير نضالاتها وحمل مطالبها والدفاع عنها عبر مختلف الجبهات، ودعمها بكل الوسائل والأشكال النضالية المسؤولة. وثمن الديوان السياسي لحزب نبيل بن عبد الله في البلاغ ذاته، قرار العفو الملكي الأخير والذي شمل "بعض المعتقلين في ظروف خاصة أو بسبب رأيهم"، مسجلا بايجابية أن العفو الملكي تعبير عن إرادة واضحة في توفير مستلزمات التنزيل السليم لمقتضيات الدستور وما يتطلبه من تنقية للأجواء، وتعزيز لمسلسل المصالحة بأبعاده ومستوياته المختلفة، داعيا إلى مواصلة هذا التوجه بما يضمن الطي النهائي لكل الملفات المتصلة بالحق في التعبير وحرية الصحافة ومخلفات بعض الاحتجاجات الاجتماعية "كتلك التي عرفتها المناطق الصحراوية في وقت سابق". اجتماع الهيأة القيادية لحزب التقدم والاشتراكية تدارس حسب بلاغه نقاطا أخرى منها الخطوط العريضة لقانون المالية 2012، وقضايا تنظيمية تتعلق بمواصلة التحضير لعقد لجنته المركزية، خلال شهر مارس المقبل، وكذا مشاركته في مؤتمرات أحزاب وطنية وأجنبية، بالإضافة إلى التحضير للزيارة التي سيقوم بها وفد عن الحزب إلى تونس.
