اعتبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، "أن ما عاشته مدينة تازة وما تشهده مناطق مختلفة من البلاد من حراك ودينامية اجتماعية مطلبية، يتطلب التفاف كل الفاعلين حول مقاربة مسؤولة ديمقراطية وجريئة في الآن ذاته". و أضاف الديوان السياسي المجتمع يوم أمس الأربعاء 8 فبراير الجاري، ان شروط تحقيق ذلك، تقتضي "الإقرار بعدالة المطالب الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لفئات واسعة من المواطنين، واحترام حقها الدستوري في التعبير السلمي عنها".
مؤكدا في بلاغه الصحفي الذي توصل موقع 'تازاسيتي' بنسخة منه، "على ضرورة اعتماد الإنصات وآليات الحوار والإشراك، بناء على خطاب الحقيقة والصراحة والمسؤولية وفتح الآفاق في وجه ما يحفل به الحقل الاجتماعي من حراك وتعبيرات مطلبية مختلفة".
و أشاد الديوان السياسي للحزب العضو في حكومة بن كيران، ب "التحركات والمساعي التي بذلها الوفد الذي زار حي الكوشة بتازة الأسبوع المنصرم، سواء تجاه المواطنات والمواطنين من خلال لقاءات مباشرة معهم، أو تجاه السلطات الترابية عبر اتصالات واجتماعات تم عقدها لبحث في سبل تجنب الانزلاقات المؤسفة".
يُشار أن الفرع الإقليمي للحزب قد طالب من خلال بيان سابق بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات فيما وقع من أحداث دامية في مدينة تازة الأربعاء 1 فبراير الجاري، كما خلصت زيارته لحي الكوشة حسبما أكد عبد السلام الصديقي "أن الكل يتحمل نصيبه بخصوص أحداث تازة باعتبارها احتجاجات اجتماعية" و "أن جزءا كبيرا من مطالب سكان مدينة تازة معقولة ومشروعة ".
