تعود الحياة بشكل تدريجي إلى قطاع السياحة بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر، بتخفيف قيود التنقل والسماح بفتح عدد من مؤسسات الترفيه، ما عزز آمال انتعاش السياحة الداخلية. لكن التركيز على سياح الداخل خلال العام الجاري، لن يكون في صالح كل الوجهات السياحية، إذا ظلت الحدود مغلقة أمام السياحة الدولية، كإقليم ورزازات خاصة، وجهة درعة تافيلات عامة، لأن الطقس الحار لن يجذب سياح الداخل. فهل المراهنة على السياحة الداخلية حل مناسب لكل الوجهات السياحية؟ وبأي معنى يمكن ضمان صمود قطاع السياحة بإقليم ورزازات بدون سياحة دولية؟ وأين تتجلى معاناة المهنيين والمستخدمين بهذا القطاع؟ وبأي معنى يمكن الحديث عن خطة طريق لإقلاع السياحة بالجنوب الشرقي؟ أجمع المهنيون بقطاع السياحة بإقليم ورزازات، على أن "استمرار الحجر في الوجهات الرئيسية للسياح الأجانب، يقضي على كل أمل في إنعاش القطاع"، مؤكدين أن "الاستمرار في إغلاق الحدود يشكل ضربة قوية لمعنويات الفندقيين، الذين يعانون من رفض بعض المؤسسات البنكية تمكينهم من قروض الإقلاع". محمد تخشي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالجهة، قال: "كنا نأمل، بعد لقاء جمعنا بممثلي الحكومة، أن تكون لنا خطة طريق خاصة، بعد إعداد كل شيء يرتبط باستقبال السائح، لكن للأسف لا زالت الحدود مغلقة". وواصل تخشي، في تصريح لهسبريس، أن "80 في المائة من الذين يقصدون الجهة هم سياح الخارج، أما سياح الداخل فلا نستقبل منهم سوى 2%، لأن الطقس حار وجاف، ما يمنع السائح الداخلي من اختيارنا كوجهة للاستجمام". "فالسياحة الداخلية بوجهتنا التي تتميز بالجبال والمضايق والبحيرات والهضاب الرملية والواحات، تنشط خلال شهر شتنبر بنسبة قليلة، وخلال فصل الربيع بشكل متوسط"، يضيف المتحدث نفسه الذي أقر أن "الأزمات علمت قطاع السياحة أهمية الاعتماد على سياح الداخل". وأكد رئيس CRTDT أن "المهنيين بكافة أنواعهم مستعدون لتوفير برنامج سياحي متكامل، بتخفيض الأسعار إلى 65%، قصد تشجيع المواطن المغربي على زيارة الجنوب الشرقي ذي المؤهلات الثقافية المتنوعة والطبيعة الخلابة". أما العربي سبعاوي، رئيس جمعية المطاعم السياحية وعضو CPT بورزازات، فأوضح، من جهته، أن "الجهة تعتمد بشكل كبير على الصناعة والسياحة والسينما"، موردا: "إذا لم تُفتح الحدود أمام السائح الأجنبي، فحتى لو فتحنا الوحدات الفندقية والمطاعم، فلن يقصدها أحد، بسبب الطقس الحار الذي يعرفه الجنوب الشرقي، ما يعني أن خسارتنا ستكون فادحة". "تلقينا ضربة موجعة بسبب الجائحة، ونتلقى من بعض الوكالات البنكية ضربة أخرى، بعد رفضها تمكيننا من قروض تضمنها الدولة ب95%، ما يعني القضاء على استثمار يوفر حوالي 1200 منصب شغل لشباب هذه المنطقة"، يضيف سبعاوي. وقال رئيس جمعية المطاعم إن "هذه الأبناك تواجهنا بحجة أن قطاع السياحة، الذي يضم حوالي 150 مؤسسة سياحية، غير مضمون النتائج، ما يتناقض مع سياسة الدولة التي تراهن على السياحة كأولية اقتصادية". مريم المسوفي، مديرة الموارد البشرية بوحدة فندقية، حكت، من جهتها، لهسبريس قصة هواجس المستخدمين، الذين ينتظرون "انطلاق الرحلات الدولية والسياحة الخارجية لنعود إلى عملنا الذي يشكل مصدر رزقنا". وتابعت المسوفي: "عدم فتح الحدود يعني أن مصيرنا سيبقى مجهولا ولا نعرف من سيتكلف بأجورنا، فهذه الفترة من السنة يستحيل الحديث فيها عن سياحة داخلية بالجنوب الشرقي". أما عبد الله رحموني، رئيس جمعية درعة تافيلالت للنقل السياحي، فشدد، من جهته، على أن "الجهة تعيش انتكاسة كبيرة لافتقارها إلى مطار، لأن توقيت وصول السائح الدولي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء غير مناسب". وزاد رحموني أن قطاع السياحة لا يمكن إنقاذه بين عشية وضحاها بعد ضربة جائحة "كورونا"، التي "علينا أن نتعايش معها من خلال فتح حدود المغرب أمام السائح الأجنبي كباقي الدول المنافسة، وإلا فإن الإفلاس هو مصير قطاع النقل السياحي".
