صنف التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2008، المغرب في الرتبة 106 على مستوى حرية الإعلام من بين 169 دولة، وجاء المغرب سادسا على مستوى دول العالم العربي بعد كل من موريتانيا (الرتبة 50) والكويت (63) والإمارات (65) وقطر (79) ولبنان (98). ورسم التقرير صورة قاتمة عن وضع الإعلام في المغرب، حيث أكد أن الصحافيين المغاربة في سنة 2007 واجهوا كل المخاطر والمفاجآت السيئة التي قد يشهدونها يوما، وجاء في التقرير:"أوحت الدولة لهم بأنها ترغب في إخضاع قانون الصحافة للإصلاح فيما لم تتورع عن زج البعض منهم في السجن ومصادرة منشوراتهم..." وأضاف التقرير:"في العام 2007 أظهر النظام الملكي المغربي حدود قدرته على الانفتاح الديمقراطي بالرغم من آلاف الوعود بتحقيقه، وتكفي بضعة أرقام لإبراز الصعوبات التي اعترضت سبيل الصحافيين في المملكة خلال هذا العام..." "" وتراجع المغرب في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود إلى المرتبة 106 بعد أن كان في سنة 2002 يحتل الرتبة 89 في مجال حرية الصحافة، وفي سنة 2003 كان قد تراجع بشكل واضح إلى الرتبة 131 ثم انتقل إلى الرتبة 126 سنة 2004. وأشار تقرير "مراسلون بلا حدود" إلى أن الدولة فازت بكل القضايا التي رفعتها ضد بعض الصحافيين بموجب قانون الصحافة أو القانون الجنائي، ففي عام 2007 تماما كما في الأعوام السابقة، لم يتمكن القضاء من إثبات استقلاليته، بحسب التقرير المذكور، والذي أكد أنه في سنة 2007 عملت وزارتا الاتصال والعدل على تطوير قانون الصحافة بالتشاور مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والاتحاد المغربي للناشرين، إلا أنه لم يتم تقديم أي مشروع قانون إلى البرلمان لأن الأطراف المعنية لم تنجح في التوافق على نسخة نهائية، كما أوضح التقرير أن السلطات المغربية أظهرت أنها ليست مستعدة تماما لإلغاء العقوبات من جنح الصحافة، وبالرغم من حذف عدة مواد تلحظ عقوبات بالسجن في القانون النافذ حاليا من النسخة المؤقتة لمشروع القانون، إلا أن هذه النسخة لا تزال تنطوي على مواد أساسية، استخدمت في السنوات الأخيرة لإدانة الصحافيين. من جهة أخرى أشار تقرير سنة 2008 لمنظمة مراسلون بلا حدود، إلى عدة حالات، ومحاكمات، من بينها قضية صحيفة "الوطن الآن" و "نيشان" و "لوجورنال" و "تيل كيل". وتجدر الإشارة إلى أن دولا عربية أخرى احتلت مراتب متأخرة عن المغرب، كما هو الحال بالنسبة لتونس مثلا احتلت الرتبة 145 والجزائر ومصر 146 والمملكة العربية السعودية 148 وليبيا 155. ويأتي تقرير منظمة مراسلون بلا حدود ليزيد من سوداوية رؤية التقارير الدولية للمغرب، خصوصا بعد تقرير البنك الدولي حول مستوى التربية بالمغرب، والذي صنفه في الرتبة الأخيرة، وكذا تقرير التنمية البشرية الذي صنف المغرب في الرتبة 126 عالميا، إضافة إلى الانحدار المتواصل لتصنيف المنتخب المغربي الذي بات يحتل الرتبة 48 عالميا.
