قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إن على المغرب تحويل الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد إلى فرص يجب استغلالها لإعادة تموقع الاقتصاد الوطني كاقتصاد تنافسي بإمكانيات نُمو عالية. وأكد لعلج أن نجاح المغرب في هذا الصدد يتطلب تعاوناً مع شركائه الاقتصاديين والتجاريين، خاصة فرنسا التي شارك معها دائماً الطموح إلى إنشاء أسواق جديدة، والاستثمار المشترك وخلق القيمة المضافة المحلية ومناصب الشغل، من خلال تركيز شراكتهما على نقاط القوة وأوجه التكامل. وأشار لعلج، خلال استقباله أمس الإثنين بمدينة الدارالبيضاء فرانك ريستر، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، إلى أن البلدين تربط بينهما علاقات تاريخية وقوية تتجلى في عدد من المؤشرات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتعاون المشترك. وذكر المتحدث ذاته أن المغرب يُعتَبر الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، كما تُعد فرنسا الشريك التجاري الثاني للمغرب، ناهيك عن كونها المستثمر الخارجي المباشر الأول في المملكة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وحسب لعلج، تُوجد حوالي ألف مقاولة فرنسية في المغرب، تُشغّل قرابة مائة ألف شخص، كما أن المغاربة هُم ثاني أكبر جالية في فرنسا من جنسية غير أوروبية، في حين يُعد الفرنسيون أكبر جالية أجنبية مستقرة في المملكة. وقال رئيس اتحاد أرباب العمل المغاربة إن من الممكن "تحقيق تعاون أكبر بين المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية والفرنسية من خلال تشجيع الاستثمار والاستثمار المشترك، وتعزيز التبادل التجاري، والانفتاح أكثر على مهن المستقبل، مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي". وشدد لعلج على أن سياق الأزمة الصحية العالمية "يَفرض التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات القائمة بشكل مشترك، من بينها التحديات المطروحة على المشغلين الأوروبيين، وعلى وجه الخصوص الفرنسيين الساعين إلى اختصار سلاسل التوريد الخاصة بهم". ويرى المتحدث أن على المملكة أن "تغتنم الفرصة للتموقع في قلب سلاسل القيمة العالمية الجديدة"، وزاد: "إذا كان المغرب قد نجح في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية والخدمات المالية فإن ظهور الوباء، كما هو الحال في أي مكان آخر، طرح الكثير من التحديات التي يجب تحويلها إلى فرص". جدير بالذكر أن الوزير الفرنسي حل بالمغرب في إطار زيارة رسمية لمدة يومين (10 و11 أكتوبر الجاري)، التقى خلالها عدداً من الوزراء ورجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة، للتحاور معهم حول العلاقات الاقتصادية والتجارية ورسم خطط عمل في خدمة مستقبل الشراكة الفرنسية المغربية.
