يعتبر تقرير الحالة الدينية الذي يصدره المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، التقرير الوحيد من نوعه الذي يرصد الحالة الدينية في المغرب، بشمولية في الرؤية والمجالات والأبعاد، حيث نجد مجموعة من الدراسات ترصد جزءا من الحالة الدينية أو تخص فئة دون أخرى. وهو تقرير دوري بدأ باعتباره أول إصدار للمركز منذ تأسيسه سنة 2009 عبر رصده للحالة الدينية المغربية لسنتي 2007-2008، والذي عرف تفاعلات مختلف المهتمين بهذا المجال من أكاديميين وفاعلين سياسيين ومدنيين، اهتم به البعض واستفز البعض الآخر. وقد صدرت نسخته الثانية التي ترصد الحالة الدينية بالمغرب لسنتي 2009-2010، في ندوة تقديمية نظمها المركز يوم الأحد المنصرم، بمشاركة أساتذة وازنين وفي تخصصات مختلفة، هما كل من الدكتور عبد الله ساعف، والدكتور عبد الرحيم العطري، واللذان قدما ملاحظات منهجية وعلمية غاية في الدقة والعلمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير بني على معطيات دقيقة موثقة بجداول وأرقام رسمية صادرة عن جهات حكومية ومؤسسات رسمية وطنية ودولية (كالمندوبية السامية للتخطيط، وبعض القطاعات الحكومية التي تم إدراجها ضمن التقرير ونخص منها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة العدل والصحة...وغيرها)، وأخرى صادرة وفق دراسات قامت بها مؤسسات و هيئات مدنية غير حكومية... وكذلك بالاعتماد على نتائج دراسات قام المركز بها خلال هذه الفترة. وآخذا بالاعتبار الملاحظات التي تم توجيهها للتقرير في نسخته الأولى، لا سيما معطى التحليل، فبعد أن كان التقرير يقوم بالرصد فقط، تحول في نسخته الثانية إلى الرصد والتحليل، في أفق تضمين معطى التفسير ثم الاستشراف مستقبلا... ويمكن القول أن هذا التقرير هو بمثابة خطوة وبداية تحول في الجانب البحثي المؤسساتي المغربي، في أفق الاستغناء عن التقارير الدولية لا سيما تقرير الحالة الدينية الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية وبعض المراكز الدراسية الغربية. و ينقسم تقرير الحالة الدينية 2009-2010 إلى خمسة محاور أساسية، حيث يتطرق في المحور الأول للواقع الديني في المغرب عبر رصد أهم توجهات التدين في المغرب، وذلك كما سبقت الاشارة، بالاعتماد على دراسات دولية في هذا المجال لعل من أهمها دراسة جامعة ماريلاند حول قضايا الهوية والقيم في العالم العربي، وتقرير غالوب لسنة 2010 حول التدين والعامل الاقتصادي، بالإضافة إلى دراسة الشباب والتدين وهي دراسة ميدانية أعدها المركز وسيتم نشرها قريبا...بالإضافة إلى دراسات أخرى. وقد تم رصد توجهات التدين في المغرب عبر مجموعة من المؤشرات، يمكن أن نشير لها على سبيل الحصر، وهي مكون المساجد عبر رصد تطور السياسة العمومية للمساجد، وتقييم انتشارها الجغرافي، وكذلك رمضان بكل أبعاده الدينية والروحية، الاعلامية والتثقيفية، وكذلك الاجتماعية والاقتصادية. أيضا تم التطرق إلى كل من مؤشر الحج، ومسألة الافتاء الرسمي والتوجيه الديني، ومؤشر العناية بالقرآن الكريم والتعليم العتيق ودور القرآن عبر رصد كل من المجهودات الرسمية في هذا الصدد والمجهودات الشعبية. كما اعتمد التقرير على رصد حركة الاصدار الديني بالمغرب عبر تصنيفها حسب المواضيع و دور النشر)، والوقوف عند مؤسسة الوقف لاسيما بعض صدور مدونة الوقف الجديدة. وأخيرا مؤشر التمويلات البديلة عبر التطرق للمستجدات الرقمية والقانونية والضريبية، وأيضا المستجدات المرتبطة بالتأمينات الاسلامية.. أما بالنسبة للمحور الثاني فقد تطرق لمختلف الفاعلين الدينيين، حيث تم رصد أهم أنشطة الفاعلين الرسميين، ويهم تتبع أنشطة مؤسسة إمارة المؤمنين، وكذلك وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (الأنشطة، الميزانية، الانتاجات والإصدارات). بالإضافة إلى أهم الأعمال التي يقوم بها العلماء الرسميون من خلال المجالس العلمية، واستفادتهم من برامج التأهيل الموجهة لمختلف العاملين في هذا الحقل. كذلك تم التطرق لأهم أعمال دار الحديث الحسنية، والرابطة المحمدية للعلماء اللتين عرفتا حراكا قويا خلال هذه الفترة والذي ظهر جليا من خلال الاصدارات العلمية وكذلك تأسيس مجموعة من المراكز لبحثية التابعة لهذه المؤسسة. أما بالنسبة للفاعلين غير الرسميين، فقد تم رصد أنشطتهم عبر تصنفيهم إلى علماء ودعاة مستقلين، بصموا وأثروا في الرأي العام المغربي والدولي أحيانا، عبر رصد مختلف تفاعلاتهم على المستويين الوطني والدولي، وأيضا القيمين الدينيين . بالإضافة إلى كل من مكون الزوايا والطرق الصوفية، والحركات الاسلامية، وبالخصوص حركة التوحيد والاصلاح وجماعة العدل والإحسان حيث تم التطرق لأهم أنشطتهم وكذلك أهم التحولات التنظيمية والفكرية خلال هذه المرحلة. وفي آخر هذا المحور تم رصد أهم أنشطة الجمعيات التي تنشط في المجال الديني أو تتبنى توجها دينيا تحت عنوان التعبيرات الجمعوية. أما المحول الثالث من هذا التقرير والذي يمكن القول عنه، أنه الأكثر إثارة للجدل في أوساط المهتمين، وهو المرتبط بالتحديات، حيث تم تصنيفه لعدة مستويات، ويهم مجالات متنوعة ومتعددة. فعلى المستوى الاخلاقي والقيمي، تم رصد مجموعة من الظواهر كالشذوذ الجنسي، السيدا والأمراض المتنقلة جنسيا وانتشارها، الاتجار في البشر، الدعارة بالمغرب، التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال، المخدرات، القمار، معدلات الجريمة وآثارها، الرشوة بالمغرب، بالإضافة إلى أهم التفاعلات المصاحبة لها الداخلية والخارجية، والمواقف منها سواء منها الرسمية أو الشعبية. أيضا التحدي الأسري، حيث تطرق التقرير لواقع الأسرة المغربية والتحول السريع الذي يعرفه هذا المكون، سواء على المستوى الديمغرافي والسكاني (الهجرة النسوية الداخلية)، أو على المستوى الاخلاقي والاجتماعي من خلال مجموعة من الظواهر كالإجهاض، الأمهات العازبات بالمغرب، العنف ضد النساء، وقفة تقييم لمدونة الأسرة وتحديات الاستقرار الأسري، وأخيرا التحدي الطفولي والاستغلال الجنسي للقاصرين، كل ذلك عبر رصد أهم الوقائع التي هزت المجتمع والشعب المغربي ومختلف التفاعلات معها. أما على المستوى اللغوي والثقافي، فقد تم التطرق لكل من العربية والأمازيغية والدارجة والفرنكوفونية، حيث قام التقرير بعملية تصنيف لأهم الندوات والمتلقيات العلمية والفكرية والأحداث على المستويات الرسمية الأكاديمية و المدنية، والإعلامية، والتي تصبح في بعض الأحيان بمثابة فضاء لرفع مطالب مجموعة من المكونات قصد التأثير في السياسات العمومية المرتبطة بهذا الموضوع. وسنخص منها محور الدارجة والسياسة اللغوية بالمغرب بالاعتماد على دراسة قام بها أحد الباحثين بالمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة تم تقديمها في ندوة من ندوات المركز. وكذلك معطى الأمازيغية، حيث تم التطرق للخطاب الثقافي الأمازيغي في ارتباطه بالهوية والوحدة الترابية، وكذلك تقييم واقع الأمازيغية في التعليم والاعلام، وكذلك لحركة إحياء التراث الأمازيغي في علاقته بالجانب الحقوقي، والخطاب الاسلامي. وكذلك الخطاب الراديكالي الأمازيغي والتطبيع مع إسرائيل. وكذلك التحدي التعليمي في علاقته بما هو قيمي وأخلاقي، عبر ظاهرة الغش (مؤشرات وأرقام)، ظاهرة الرشوة في النظام التعليمي، وكذلك مؤشري المخدرات والتحرش الجنسي داخل المؤسسات التعليمية. تحدي آخر تطرق له التقرير وهو التحدي العقدي والديني من خلال رصد الأداء التنظيمي والتصوري والنظري والفكري للشيعة والتشيع بالمغرب، والعلاقة مع السلطة والمجتمع...وكذلك ملف التنصير، من خلال الإشارة للبعد الديمغرافي وجغرافية المسيحيين داخل المغرب، وأهم المجهودات الرسمية والشعبية لمكافحة التنصير... وأهم التفاعلات الخارجية والدولية المصاحبة لهذا الملف. أما التحدي الأخير الذي تطرق له التقرير في هذا المحور، فقد هم مستوى التطبيع بكل أشكاله، التطبيع الدبلوماسي السياسي، الأكاديمي، الاقتصادي، الفلاحي، التجاري، الفني-السينمائي، التطبيع السياحي، التطبيع المدني والجمعوي...وأهم المواقف المناهضة له. أما المحور الرابع فقد شكل إضافة نوعية للتقرير، وهو يرصد أهم التفاعلات الدينية، الاقتصادية، السياسية والثقافية:من خلال مناقشة إشكالية العلمانية وتفاعلات الهوية والقيم في المغرب، الأحزاب وقضايا الهوية، ومسألة الغلو الديني واللاديني من خلال رصد تفاعلات ملف السلفية الجهادية، والتفاعلات السياسية مع التيارات اللادينية: كقضية الإفطار في رمضان وغيرها.... وفي آخر محور تم رصد أهم المعالم الدينية خلال هذه الفترة لليهود المغاربة من خلال الطقوس والأعياد والمناسبات اليهودية، والتطرق لأهم الشخصيات اليهودية المغربية المؤثرة والبارزة ضمن الطائفة المغربية ..
