تفجّرت بضواحي مدينة كلميم فضيحة بيئية وُصفت بغير المسبوقة قالت مصادر من كلميم أن مصالح وزارة الصحة تقف وراءها، حيث تم اكتشاف كميات هائلة من الأدوية من مختلف الأنواع وبعض النفايات الطبية مرمية بجنبات هضبة صغيرة بدوار "واعرون" التابع لجماعة أسرير القروية. وقُدّر قيمة الأدوية المُتخلص منها بملايين السنتيمات، تم رميها بمقربة من التجمع السكني لدوار "واعرون" بمنطقة تكثر فيها أنشطة الرعي، وبجانب مشروع توسيع محطة معالجة المياه العادمة التي يشتغل بها عشرات العمال، وأكّد مصدر ل"هسبريس" أن عملية التخلص من هذه الأدوية تمّت بالتزامن مع زيارة وزير الصحة الحسين الوردي للمنطقة مخافة اطلاعه على تلاعبات تدبير توزيع الأدوية، خاصة وأن عشرات المواطنين احتجّوا يوم زيارة الوردي أمام المستشفى الإقليمي. ولاحظ شهود عيان أن عينات من هذه الأدوية منتهية الصلاحية، وأنواعا أخرى من الأدوية ممتدة الصلاحية إلى سنة 2014، وهو ما فتح المجال لتساؤلات كبيرة أولها، هو لماذا لم يستفد الآلاف من المواطنين بهذا الإقليم من هذه الأدوية الممولة من طرف الوزارة؟ ثم لماذا يتم التخلص من أدوية لا تزال صالحة للاستعمال؟. وذكر مصدر بولاية جهة كلميمالسمارة ل"هسبريس" أن الوالي عبد الله عميمي توصلّ بمراسلة في الموضوع من رئيس جماعة أسرير الذي نُقل عنه أنه استشاط غضبا مما وصفه بحالة الاستهتار التي تترجمها عملية نقل كميات هامة من الأدوية والتخلص منها بطريقة بدائية بنفوذ جماعته، وحسب المصدر ذاته، فإن جماعة أسرير تقدّمت رسميا بشكاية إلى وكيل الملك بكلميم في الموضوع، وإلى المصالح الجهوية للدرك الملكي بكلميم، مع إرفاق هذه الشكايات بمحضر معاينة أكد فيه عون قضائي محلف بأنه تم إجراء معاينة وإثبات حال لواقعة وجود نفايات طبية بالقرب من دوار "واعرون"، وأنه عاين رفقة الكاتب العام للجماعة تواجد أكمام من نفايات الأدوية الطبية جزء منها محترق وأغلبيتها لا يزال على حالته، وأن العلب المعاينة منتهية الصلاحية في 2009/2010 وتتضمن أيضا علبا ممتدة الصلاحية إلى سنة 2014، وأكد محضر المعاينة أن هذه العلب تعود ملكيتها إلى وزارة الصحة وتحمل عبارة ممنوع البيع. واستنادا إلى نص الشكاية التي تقدم بها رئيس جماعة أسرير، وحصلت "هسبريس" على نسخة منها، فإن مصالح الشرطة الإدارية للجماعة ضبطت كميات كبيرة من الأدوية والنفايات الطبية مجهولة المصدر ملقاة بشكل عشوائي في الهواء الطلق، و"نظرا للخطورة الصحية البالغة لهذا النوع من النفايات التي يخضع إتلافها لضوابط صارمة حفاظا على صحة الوسط والمواطنين... وأخذا بعين الاعتبار لحالة الاستياء الكبير التي سادت في أوساط ساكنة المنطقة من هذا الاستهتار غير المبرر بالصحة العامة فإني ألتمس منكم في إطار السلطات المخولة لكم فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وحفظ حق الجماعة في متابعة المخالفين بكل الوسائل المتاحة لها قانونا". وكان عشرات المواطنين بمدينة كلميم نفّذوا وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي الجمعة الماضية تنديدا بما يعتبرونه سوء تسيير إداري منذ تكليف المدير الحالي، واستنكارا لإقدام بعض الأطباء والممرضين على توجيه المواطنين لاقتناء المعدات اللازمة للعلاج من محل مختص لبيع المواد الطبية وشبه الطبية بعينه دون سواه، وعدم قبول المعدات التي يتم شراؤها من المحلات الأخرى، واحتجاجا على عدم تقديم الأدوية للمواطنين المعوزين، والاحتفاظ بها إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
