كيف تحول الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من التوظيف إلى التطييف؟ من وظيفة بيد المعارضة اليسارية إلى الطوائف الطلابية الحالية؟ ذلك هو السؤال الذي يطرحه طلاب المغرب اليوم بمرارة. بين الفينة والاخرى يعود النقاش الطلابي إلى الساحة الاعلامية والسياسية والطلابية، وهو أمر عادي بالنظر لكونه الإطار النقابي العتيد الذي لازالت يتردد داخل اسوار الجامعة منذ 56 سنة، وبالنظر للحدة التي يعرفها النقاش الطلابي والفصائلي، وبالنظر لطبيعة الفاعلين المتواجدين في الساحة الطلابية، ورغبة كل مكون طلابي إلى إبراز قواه وصواب اختياراته الفكرية والسياسية وربما لإبراز قوته العضلية حين تغيب أو تموت الأفكار والآراء.... وقد كانت علاقة "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" بالقوى السياسية والاجتماعية الموجودة في المجتمع، موضوع للنقاش الطلابي لعله تعري جزء من الإشكالات الموجودة في العمل الطلابي المغربي، وتكشف حقيقة الموقف من "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" من طرف هذه القوى. لم يتأسس "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" بدوافع ذاتية صرفة مرتبطة بتطور النضال الوطني إبان "الاستقلال"، ورغبة التنظيمات الطلابية التي قاومت الاستعمار في لم الشمل الطلابي المغربي، بقدر ما لعبت الظروف الموضوعية -الخارجة عن الذات الطلابية- دورا كبيرا في ذلك التأسيس في دجنبر1956، ولا أدل على ذلك أن أول رئيس شرفي للاتحاد كان هو ولي العهد أنذاك الحسن الثاني، كما كان القصر حاضرا في اللقاء التأسيسي في غشت1956، فقد كانت رغبة الدولة إلى جانب "الحركة الوطنية" في اطار بناء مقومات الدولة الجديدة، وهيكلة المجتمع بغرض التحكم فيه وفي حركيته، دافعا رئيسيا لتأسيس الاطار النقابي الطلابي، لكن هذه الرغبة لم تدم طويلا إذ سينعكس الصراع السياسي بين القصر وتيارات "الحركة الوطنية"، وبروز التناقضات داخل حزب الاستقلال وانشقاقه، و مع تعيين وإقالة حكومة "عبد الله ابراهيم"، انتقل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من توظيفه لصالح الحكم ليصبح بيد "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"، وتابعا له في مواقفه إلى درجة التماهي التي ترجمها المؤتمر السادس بأزرو في صيف 1961، والذي سمي بمؤتمر الطلاق، والذي وازى ورقة "الاختيار الثوري والاخطاء الثلاثة" للمهدي بنبركة المقدمة في المؤتمر الوطني الثاني "لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية". وبقي "أوطم" تابعا لقيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية إلى حدود 1969، حيث ظهور خلايا الحركة الماركسية اللينينية بالمغرب، على اثر أحداث 23مارس1965 وهزيمة الجيوش العربية في1967 وثورة الشباب الفرنسي1968، وفي ظل حالة الاستثناء المعلنة من قبل الحسن الثاني، التي بدأت بالسيطرة على الاطار النقابي الطلابي منذ المؤتمر 13، وأصبح تابعا لتياراته واختياراته وخاصة في المؤتمر 15 في نهاية غشت1972، والذي وازى صدور ورقة "لنبني الحزب الثوري تحت نيران العدو" من طرف اعضاء حركة "إلى الأمام"، حين اعتبرت هذه الخلايا أن الشروط الموضوعية نضجت للثورة المغربية المنتظرة، وأن النظام بدأت تنهار قواه، فتم توظيف الاطار النقابي الطلابي مرة أخرى في الصراع ضد النظام، وهو ما قابله هذا الاخير بفرض الحظر القنوني وشن حملة الاعتقالات في صفوف الحركة الطلابية المغربية، أدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الداخلية للفصائل والمكونات الطلابية التي تلاقت مع الظروف الموضوعية وانتهى بفشل وإفشال المؤتمر الوطني 17 سنة1981، وأدخل الحركة الطلابية المغربية في مرحلة فراغ تنظيمي إلى اليوم. منذ ذلك اليوم وقعت تحولات كبيرة سواء في المحيط الوطني أو الدولي أو في الشأن الجامعي والطلابي... انعكس ذلك على القوى السياسية التي اندثر بعضها وتشرذم بعضها الاخر، وظهرت قوى جديدة بفعل تطور التدافع المجتمعي والتاريخي. وقد قدمت القوى المتبقية داخل "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" بعد المؤتمر17، و كذا القوى الجديدة عدد من الاجابات لحل أزمة الحركة الطلابية، والخروج من المأزق الذي دخل فيه الإطار النقابي العتيد. ويعتبر أول مقترح هو الهيكلة القاعدية من تحت، وهي القراءة التي فصلتها "كراسة " صادرة سنة 1984- طلبة النهج الديمقراطي- والغرض منها هي إعادة هيكلة الاطار النقابي في الفروع وعقد المؤتمر الاستثنائي، وقد بقي هذا المقترح رهين النقاش الطلابي ولم يعرف اية تطبيق عملي له ورفض بداعي وجود الحظر العملي، وبخصوص الموقف من الطلبة الاسلاميين رفض هذا المكون وجود المكون الاسلامي ودعا إلى القطيعة الاجتماعية والمواجهة الفكرية معها. المقترح الثاني والذي يعرف ب"البرنامج المرحلي"، لخص مهام الحركة الطلابية في ثلاث نقاط مركزية، هي النضال من أجل رفع الحظر العملي على أوطم، ومواجهة البيروقراطية – رفض الهياكل-، وعرقلة ما يمكن عرقلته من الاصلاح الجامعي... وبخصوص الموقف من الإسلاميين عرف هذا المكون بمواقفه الراديكالية، ودعا إلى العنف الثوري لمواجهة الاسلاميين باعتبارهم تجلي من تجليات الحظر العملي. كما قدم "طلبة الاتحاد الاشتراكي" سنة1986 مقترحا للهيكلة التحتية فين حين قدم الطلبة الديمقراطيون – طلبة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي- مقترحا للهيكلة الفوقية سنة1989، أي إلى التوافق الفصائلي وطنيا كمرحلة استثنائية من أجل الاعداد للمؤتمر. كما تجدر الاشارة إلى أن "الطلبة القاعديين" شرعوا في الهيكلة في سنة 1989 عبر اللجان الانتقالية... غير أن هذ الخيار كان مآله الفشل ... ونفس الامر بالنسبة "لطلبة التقدم والاشتراكية". في حين طرح الطلبة الاسلاميون مع ظهورهم الميداني الهيكلة القاعدية كبديل، غير أن خطأ "طلبة العدل والاحسان" في موسم 97/98 في الاعلان عن لجنة تحضيرية للجنة التنسيق الوطني أدى إلى فك الارتهان بين المشاريع الاسلامية داخل الجامعة، فتشبث "العدل والاحسان" بشعار "الهيكلة أولا"، ورفعوا شعار سنة المؤتمر الوطني الاستثنائي سنة2002 غير أنهم أعلنوا عن تعليق هذا المؤتمر بسبب سوء التقدير للمعطيات الذاتية والموضوعية من طرف الفصيل، في حين أعلن "طلبة الوحدة والتواصل" عن الحل الاستثنائي في موسم 1999/2000 بشعار "الجامعة أولا"، يقضي بضرورة تكوين لجنة طلابية فيها تمثيلية كل مكونات الحركة الطلابية ويترأسها المحامون أو الأساتذة تشرف على الاعداد للمؤتمر الاستثنائي...وهو قريب من الطرح الذي قدمه الطلبة الديمقراطيون لكن هذا الحل لم يجد طريقه للتطبيق. كما قدم طلبة الميثاق – طلبة البديل الحضاري- مشروع " الميثاق" كصيغة اخلاقية لتوفير التعايش والائتلاف بين المكونات الطلابية فيه مناهضة للإقصاء ودعوة إلى الديمقراطية والحوار الطلابي. وقد انخرط كل من "الطلبة الديمقراطيون" و"طلبة الميثاق" و"طلبة الوحدة والتواصل" في حوار طلابي من اجل إيجاد مخرج مع نهاية التسعينات وخاصة مع تقارب وجهات النظر بين هذه المكونات الثلاث، غير أن المبادرة لم يكتب لها الاستمرار بفعل تردي الشروط الموضوعية بالجامعة. ولم تنتج مشاريع الهيكلة المشار إليها سوى هيكلة معاقة، كما قال "محمد ظريف" في كتابه "حول أزمة الحركة الطلابية". وتجدر الإشارة كذلك إلى ظهور طلبة الحركة الثقافية الامازيغية و لكنها لم تقدم حل لأزمة الحركة الطلابية أو للاطار النقابي "أوطم" اللهم دعوتهم إلى ميثاق ضد العنف كمدخل للحوار الطلابي. منذ 1981 إلى اليوم وقعت تغيرات عميقة سواء فيما يتعلق بارتفاع عدد الطلبة أو ارتفاع عدد المؤسسات الجامعية وتغيير النظام البيداغوجي داخل الجامعة او فيما يخص تغير الظروف السياسية و مواقع وموازين القوى السياسية في المجتمع... كما أن المكونات التاريخية التي حضرت للمؤتمر الوطني 17 سنة 1981 لم يعد لها وجود فعلي. فالفصائل التي كانت تسمى "بالإصلاحية" غادرت النضال الطلابي منذ عقود – طلبة الاتحاد الاشتراكي/ طلبة التقدم والاشتراكية/ الطلبة الديمقراطيين/ رفاق الشهداء(الطليعة)- في حين غادر التيار القاعدي أيديولوجيته الأولى، وتحول إلى مجموعات صغيرة مشتتة متحاربة في اكثر من موقع جامعي مما يصعب تحديد الامتداد الطبيعي لفصيل الطلبة القاعديين او الطلبة الجبهويين. والفصائل الإسلامية فشل مشروعها الهيمني على الإطار النقابي وخاصة مع النهج الانفرادي والاقصائي الذي نهجه طلبة العدل والاحسان منذ نهاية التسعينات الى اليوم. إن واقع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب هو عبارة عن طوائف أوطمية كل منها بكونه الممثل الشرعي والوحيد، ولم تستطع العقلية الطلابية المغربية على ممارسة النقد الذاتي لهذا الارث التاريخي بفعل تفشي منطق الإقصاء والعنف المادي والرمزي، وغياب النقد مما أدى إلى انعزال الحركة الطلابية وعزلها وتقوقعها واستصنامها للتاريخ، مما أدى إلى انتاج مناضلين مكررين يعيدون استهلاك نفس الخطاب الذي انتج في سياق السبعينات والثمانينات وبقيت العقلية الطلابية متقادمة وهو ما يشكل العقبة الرئيسية ، في تدهور وضع الحركة الطلابية. ويتمظهر العنف والاقصاء داخل الحركة الطلابية بمظهرين كل منها خلق شرعية وهمية يتمسك بها إلى اليوم بالرغم من التطور الديمقراطي الذي يعرفه المجتمع المغربي – أقول المجتمع-، التمظهر الأول مرتبط بالطلبة القاعديين بمختلف مكوناتهم و أوراقهم، والذين يمارسون الاقصاء بدعوى "الشرعية التاريخية"، وقد مارسوا العنف والاقصاء مرتين الأولى حين اعتبروا "الفصائل الخمسة التاريخية" التي تمتلك شرعية طلبة السبعينات هي الوريث الشرعي لتلك الشرعية ومن حقهم وحدهم أن يمثلوا طلبة العشرية الثانية من الالفية الثالثة. وفي المرحلة الثانية اعتبروا باقي الفصائل التاريخية تخلت عن الجماهير وأصبحت "تحريفية وإصلاحية" وبالتالي وجب اقصاؤها وقد عكسته وثيقة "التحاق الشجعان بالقوى السياسية" الصادرة عن حسن احراث سنة1996. أما التمظهر الثاني فهور مرتبط "بطلبة العدل والإحسان"، والذين يمارسون الإقصاء بداعي امتلاك "شرعية الانتخابات الطلابية"، وهي الانتخابات التي تقاطعها كل الفصائل بدون استثناء ويترشح لها "طلبة العدل والاحسان" وحدهم ، وهم نفسهم من يشرفون على عملية الانتخاب وعلى الفرز واعلان النتائج في شكل شبيه لانتخابات الأنظمة العربية البائدة التي تعتمد على نظام المرشح الوحيد. وقد مارسوا باسم هذه الشرعية الوهمية إقصاء وخروقات كبيرة في العمل الطلابي مثل منع "الجامعة الربيعية للاتحاد الاشتراكي" بالبيضاء، وإعطاء صلاحيات تقريرية ل"لجنة التنسيق الوطني" ، وادعاء المسؤول الوطني لطلبة العدل والاحسان بأنه "رئيس" الاتحاد الوطني، علما بأن الرئيس ينتخب من طرف المجلس الإداري المنتخب من طرف المؤتمر الوطني والذي فشل فيه طلبة اليسار سنة1981 وفشل فيه "طلبة العدل والاحسان" في2002. وخلاصة القول أنه إذا كانت مقاربة توظيف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الصراع حول السلطة من طرف المعارضة الأولى احتاجت إلى 25 سنة لتصل إلى الباب المسدود، كان عنوانه هو عجز هذه القوى وفشل/إفشال المؤتمر الوطني 17 ، فإن مقاربة التطييف والاقصاء طالت لأزيد من 30 سنة أوصلت الحركة الطلابية إلى واقع التشرذم وتخلت عن دورها الريادية في استعادة الجامعة لدورها الحضاري وقيادة مشاريع التغيير والاصلاح داخل المجتمع. لقد تحركت مياه كثيرة بجانبنا وعرف المغرب تحولات عديدة – بغض النظر عن طبيعتها- وأصبحت الجامعة المغربية تعيش في معطيات مفارقة لما كانت عليه في سبعينات القرن الماضي، وأثبتت الأجوبة التي قدمتها المكونات الطلابية محدوديتها وفشلت خيارات الاقصاء والعنف في إيجاد بديل، وما دمت تلك الأجوبة هي مجرد اجتهادات بشرية تحتمل الخطأ، وتحتاج إلى التقييم والنقد البناء والتجديد في العمل النقابي الطلابي. فماذا يمكن للحركة الطلابية المغربية أن تنتج في العشرية الثانية من الألفية الثالثة بعد فشل مقاربة التوظيف و التطييف؟؟ يتبع..
