أكد وزير التجهيز والنقل٬ عزيز رباح٬ السبت 21 أبريل الجاري بالرباط٬ أن الانتقادات الموجهة لمشروع القطار الفائق السرعة طنجة-الدارالبيضاء لا تأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع. وقال الوزير٬ في ندوة صحفية٬ إنه من الطبيعي أن يكون مشروع القطار الفائق السرعة موضع انتقادات تكون في أغلب الأحيان "غير موضوعية"٬ وذلك على غرار العديد من المشاريع المهيكلة الكبرى التي شهدها المغرب والتي أظهرت لاحقا نجاعتها وساهمت بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأوضح رباح أن المغرب شهد منذ القرن الماضي أوراشا سوسيو-اقتصادية وبرامج كبرى من قبيل سياسة السدود في الستينات٬ وبرامج الطرق السيارة٬ وخوصصة الشركات العمومية في الثمانينات والتسعينات٬ تعرضت كلها لحملات انتقادية "قبل وأثناء إنجازها قبل أن تصبح مصدر فخر لمختلف الجهات والفاعلين"٬ مؤكدا أن الطرح نفسه يتكرر مع مشروع القطار الفائق السرعة. وأضاف أن "إطلاق هذا المشروع لن ينجز على حساب التنمية الاجتماعية"٬ موضحا أن الاستثمارات العمومية المرصودة للقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والعالم القروي وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية ستعرف على العكس من ذلك تطورا متناميا". وأشار رباح إلى أن خط القطار الفائق السرعة ستكون له قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة بالنسبة لكل المناطق والجماعات التي يمر منها هذا المشروع المهيكل٬ وأن الشركات والمقاولات المغربية ستساهم بشكل قوي في إنجاز هذا الورش من خلال حرص الوزارة على تبني مبدأ الأفضلية الوطنية في تفويت الصفقات العمومية وإشراك مكاتب الدراسات المغربية في المشروع لضمان نقل المعرفة والتقنية المتعلقة به. من جانبه٬ أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية٬ محمد ربيع الخليع٬ أن ضرورة تطوير النقل السككي بالمغرب تأكدت بشكل كبير من خلال تطور الطلب على هذا النمط من النقل وأن تقنية السرعة الفائقة أضحت خيارا استراتيجيا٬ خاصة وأن كلفة تكنولوجيا السرعة الفائقة بالمقارنة مع خط سككي كلاسيكي مزدوج جديد لا تزيد عن 30 في المئة. وأضاف أن ما يبرر هذه الكلفة٬ بالخصوص٬ تقليص فترة الرحلات٬ وارتفاع حجم المسافرين٬ وإحداث فرص الشغل٬ وتحسين السلامة الطرقية٬ والمحافظة على البيئة٬ والمساهمة في تنمية الاقتصاد الجهوي٬ علاوة على تحرير القدرة الاستيعابية للخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع. وفي معرض حديثه عن التركيبة المالية للمشروع التي تقدر ب 20 مليار درهم٬ أبرز الخليع أن المخصصات المالية السنوية المرصودة للمشروع ضمن الميزانية العامة للدولة لا تزيد عن 800 مليون درهم٬ مشيرا إلى أن القروض الممنوحة في إطار المشروع لم تمثل سوى 8ر2 في المائة من المديونية العمومية برسم 2011.
