أكد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن "أسعار المواد المدعمة لن تعرف أي زيادة" رغم ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية والمواد الخام على الصعيد الدولي. "" وقال بركة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انعقاد مائدة مستديرة نظمها فرع حزب الاستقلال بالدار البيضاء مساء أمس الخميس حول "الحفاظ على القدرة الشرائية .. أي سياسة ؟"، "إن هذا القرار الحكومي يهدف إلى تفادي التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار وخاصة أسعار النفط والحبوب على السوق الداخلي وإلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين". وبعد أن استعرض الوضعية الحالية للقدرة الشرائية بالمغرب وتطورها خلال السنوات الأخيرة، أبرز الوزير التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بهذا الخصوص. وفي هذا السياق، أشار بركة إلى أن هذه التدابير تهم إصلاح نظام المقاصة عبر تطوير آليات تدخل الصندوق علاوة على تعزيز آليات المراقبة لتجنب أي نوع من المضاربة في بعض المنتجات، واحترام قانون المنافسة والأسعار، وإجبارية إشهار الأثمنة، وكذا التسريع بالمصادقة على قانون المستهلك. وذكر في هذا الإطار بقرار الحكومة بتدعيم صندوق المقاصة عبر الرفع من ميزانيته من17 مليار درهم في عام2007 إلى20 مليار درهم في عام2008 . وأعلن الوزير عن إحداث خلية اليقظة والأزمة مكلفة بتتبع التغيرات التي تطرأ على الأسعار بهدف التدخل في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات الملائمة. كما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير أخرى في إطار الحوار الاجتماعي والتي تهم بالأساس الزيادة في أجور العمال والمستخدمين. وكان المشاركون في هذه المائدة المستديرة قد أكدوا أن ارتفاع الأسعار يعد إشكالية بالغة التعقيد ويجدر معالجتها في إطار مقاربة شمولية تراعي القدرة الشرائية التي تعد من بين المؤشرات المعتمدة دوليا للدلالة على مستوى التنمية بأي بلد.
