تتكرس التفاوتات في الاستهلاك بين الأسر الفقيرة والغنية بشكل فاحش في المغرب، فحسب المعطيات الرسمية فإن 10 % من الأسر الميسورة في المغرب تستهلك 32 % من كتلة النفقات، فيما 10 % من الأسر الفقيرة لا تستهلك سوى 2.6 % من كتلة النفقات. وتقدر شريحة السكان المعوزين في المغرب ب14.2% يعيشون تحت عتبة الفقر، و17.3 % تحت عتبة الهشاشة، هذا ما أعلنه نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أمس في ندوة صحافية بالرباط تناولت «القدرة الشرائية للمغاربة» وسياسة الحكومة لدعمها. ورغم هذه المعطيات، فقد أكد بركة أن هناك «تحولا بنيويا في قفة مشتريات الأسر المغربية»، حيث لم يعد الاستهلاك ينصب فقد على المواد الغذائية وإنما أيضا على مواد أخرى كالتجهيز المنزلي والإنفاق على الهاتف، حيث إن 20 مليون مغربي يتوفرون على الهاتف. وقال بركة إن المواد الغذائية كانت تشكل 62 في المائة من مقتنيات الأسر، فيما أصبحت مؤخرا في حدود 42 في المائة من مجموع النفقات. وبخصوص أسعار المواد المدعمة من صندوق المقاصة، أعاد بركة التأكيد على أن المواد المدعومة من طرف الدولة لم تخضع لأي زيادات في أثمنتها، وهي المتمثلة في المواد النفطية (البنزين، الغزوال، وغاز البوطان والفيول)، الدقيق الوطني، السكر، حبوب عباد الشمس والقمح اللين، وقال بركة إن وزارته انتهجت سياسة تكثيف دوريات مراقبة أسعار المواد المدعمة، وتسعى إلى تفعيل مراقبة دعم المقاصة على الشركات المستفيدة. أما بخصوص المواد المحررة المتمثلة في القمح الصلب ومشتقاته (السميدة، الكسكس، العجائن المصنعة...)، الزيوت الغذائية الحليب ومشتقاته (الزبدة)، المواد الغذائية الطرية (اللحوم والسمك والخضر والفواكه...)، فاعترف الوزير بأن أسعارها ارتفعت حيث سجلت الزيوت الغذائية ارتفاعا الزيوت ب(70 %)، والقمح الصلب ومشتقاته ب(62 %)، والزبدة ب(13%)، والحليب (3 %). إلا أن الوزير نفى مسؤولية الحكومة عن هذه الزيادات، مؤكدا أن السبب هو ارتفاع الأسعار في السوق الدولية وانعكاسها على السوق الوطنية. وقال الوزير بخصوص الزيادات في ثمن الزيوت الغذائية، إنها تعود إلى ارتفاع ثمنها في السوق العالمي ب117 في المائة، مشيرا إلى أن أكثر من 90 في المائة من زيوت المغرب مستوردة، وشدد على أن الحكومة تراقب أرباح الشركات التي تبيع الزيوت، والتي لا تتعدى 7 في المائة. أما بخصوص الزيادة في ثمن الزبدة، فأكد الوزير أن الحكومة حذفت 30 في المائة من الضرائب المفروضة على استيراد الزبدة من أجل المساهمة في خفض الثمن، ومع ذلك سجلت زيادات. وقال إن الحكومة اجتمعت مع المهنيين لأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار وخفض الثمن. وأكد بركة أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين منها «تخفيض الضريبة على القيمة المضافة» و«الزيادة في الحد الأدنى للأجور»، و«إصدار قانون حماية المستهلك»، وإطلاق برنامج «رواج» الذي يستهدف تنظيم الأسواق.
