أوصى المشاركون في ندوة دولية نظمت بفاس يومي 5 و 6 ماي الجاري٬ حول موضوع " زواج القاصرات: مقاربة اجتماعية وثقافية وقانونية"٬ إلى إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة والتي تنص على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، والفصل 475 من القانون الجنائي الذي يبيح زواج المغتصب من ضحيته. ودعا المشاركون في الندوة التي نظمها مركز إيزيس لقضايا المرأة والتنمية ومركز جنوب – شمال لحوار الثقافات٬ واختتمت أشغالها مساء أمس الأحد ٬ بضرورة تفعيل دور المساعدات الاجتماعيات في محاكم الأسرة كآليات مساعدة للقاضي في ملفات الزواج. وبعد أن أكدوا على ضرورة تجريم تزويج القاصرات وتوحيد المسطرة في جميع محاكم المملكة٬ شدد المتدخلون على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية مندمجة لإشراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية٬ وتوفير مشاريع مدرة للدخل للأسر التي توجد في وضعية اجتماعية صعبة. كما دعوا إلى توفير الحماية والوقاية للأطفال وصيانة حقوقهم في التعليم والتكوين والتغطية الصحية٬ مشددين في السياق ذاته على ضرورة القيام بحملات توعوية وتحسيسية في هذا المجال على الصعيد الوطني. وفي سياق متصل٬ أوصى المشاركون بضرورة محاربة كل أنواع العنف ضد المرأة من خلال احترام المواثيق الدولية ذات الصلة٬ معتبرين في السياق ذاته أنه من الأهمية بمكان اعتماد سياسات عمومية من شأنها تحقيق المساواة بين الجنسين. تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة التي نظمت بشراكة مع الاتحاد الوطني للمنظمات النسائية وجمعية "أصوات حيوية" و منظمة "مبادرات من أجل الشرق الأوسط" سلطت الضوء على مواضيع من بينها "الزواج دون السن القانوني٬ والعنف ضد النساء والفتيات" و "إستراتيجية مراجعة قانون الأسرة والعوائق التي تحول دون تنفيذها" و"النتائج المترتبة عن تزويج القاصرات". كما بحث المشاركون في الندوة "دور القضاة والمحامين في تطبيق القانون" و "دور وسائل الإعلام والتعليم في تنوير وتوعية الرأي العام" و "دور المنظمات النسائية ومنظمات الشباب"٬ فضلا عن "دور الدولة والمجتمع المدني".
