التقرير يرصد الزبونية في القبول بالماستر والدكتوراه وتزوير النقط وبيع دبلومات أحال لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مؤخرا على المفتشية العامة للمالية، تقريرا خاصا أعدته لجنة تفتيش خاصة تابعة للوزارة، رصد أهم الاختلالات والخروقات التي تعيش على وقعها الجامعات المغربية. ومن أبرز الخروقات التي رصدها التقرير حسب مصادر مطلعة، توظيف الزبونية والمحسوبية في إجراءات القبول بسلك الماستر والدكتوراه، وتزوير النقط، إضافة إلى ملفات تتعلق بالاختلاس، واستغلال ممتلكات الجامعات للأغراض الشخصية، مع تسجيل جامعات تبيع دبلوم الماستر. أما عن الجامعات التي حلت بها اللجنة، وأعدت فيها تقارير رفعت إلى مفتشية الوزارة، فهي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة، وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والكلية المتعددة التخصصات بأسفي، والكلية المتعددة التخصصات سلوان بالناظور، إضافة إلى عدد من المعاهد وعلى رأسها معهد الهندسة المعمارية بالرباط. التقرير وقف كذلك حسب نفس المصدر على حالات لا يتم احترام التخصصات فيها، من قبيل أن أساتذة خريجي دار الحديث الحسنية يشغلون مناصب أساتذة في القانون الجنائي، "وهو ما يضعف جودة التكوين لدى الطلبة"، يقول التقرير. وسجل التقرير وفق ذات المعطيات المتوصل بها من مصدرنا، أن أطر الوزارة لم يتعاملوا بشكل جيد مع اللجنة وعلى رأسهم الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ضاربا مثلا بكون " اللجنة عادت أدراجها دون أن تكمل مهمتها داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة، بسبب رفض بعض الأساتذة أصحاب الصلة بموضوع التحقيق استقبال اللجنة والإجابة عن العديد من الأسئلة التي تهم موضوع التحقيق.
