دعا المغرب فيبلاغ صدر أمس الجزائر إلى إعادة فتح حدودها البرية مع المملكة، والمغلقة منذ 1994، والى تطبيع العلاقات بين البلدين. وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء ان إغلاق الحدود بين البلدين يشكل اليوم حالة فريدة واستثنائية في العالم ويتعارض مع تطلعات الشعوب المغاربية وانتظارات شركائهم والمتطلبات الاقليمية للسلم والتنمية. وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية تجدد إرادتها فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين وتدعو بروح من الصداقة الأخوية والصدق الكامل إلى تطبيع العلاقات الثنائية وفتح الحدود بين البلدين. يذكر أن نزاع الصحراء المغربية، وموقف الجزائر بدعمها لجبهة البوليساريو، أوجد حالة احتقان حادة استمرت أكثر من ثلاثين سنةساهمت في تأزيمعلى العلاقات المغربية الجزائرية ،وكلما كانت تصل الأمور إلى عتبة الأسوأ، تتدخل الحكمة ويرجح العقل لتفادي حمام دم محتمل. وظلت العلاقة بين الجزائر والمغرب، سجينة كليشيهات وصور نمطية تستهلك في هذا البلد أو ذاك، وتغذيها وسائل الإعلام، وكانت حرب الاتهامات، والاتهامات المضادة، السمة المميزة لفترة التوتر، لكنها ستتراجع نسبيا في خضم اندلاع "الحرب الأهلية"، في الجزائر، إذ ستفرض استراتيجية مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة تهميشا ملحوظا لجبهة البوليساريو، فالأولوية ستعطى لقطع دابر منتجي الإرهاب، ومنعشي الحرب الأهلية. وقبل ذلك، كانت هناك لحظات حميمية، وتقارب بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس السابق الشاذلي بن جديد، لكن بعد إقالة الأخير، وإجهاض المسلسل الانتخابي في الجزائر في 1992، تبخرت محاولات المصالحة أو أجلت. وكان مستبعدا توقع مفاجأة سارة، تأتي من الجانب الجزائري، لأن المسؤولين المغاربة كانوا يعتبرون من حلوا محل الشاذلي بن جديد، وفريقه هم صنيعة المؤسسة العسكرية، وأجهزتها الموازية، وحتى عندما حضر الرئيس بوتفليقة جنازة الحسن الثاني، وحرص فيما بعد على بعث رسائل في مناسبات كثيرة للملك محمد السادس، لم تتخذ الأمور منحى إيجابيا، وبات كل شيء يبدو سرابا. وكان الرئيس الجزائريعبد العزيز بوتفليقةقرر إلغاء فرض التأشيرة على الرعايا المغاربة في أبريل 2005، لينهي بذلك الإجراء الذي اتخذته الجزائر نهاية غشت 1994، بعد قرار المغرب فرض التأشيرة، من جانب واحد، على الرعايا الجزائريين، بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فندق أطلس أسني في مراكش، واتهم المغرب آنذاك جهاز الأمن الجزائري بالوقوف وراءه، غير أن المخابرات الفرنسية والإسبانية، التي شاركت في التحقيقات، نفت ذلك وبرأت الجزائر. وإذ ذاك، اعتبر مراقبون يتابعون الشأن الجزائري قرار بوتفليقة بإلغاء التأشيرة برهانا على حسن الإرادة وتجاوبا مع الإجراء المماثل الذي قرره الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليو 2004لكن الجزائر انتقدت بشدة، قبل سنة، قرار المغرب رفع التأشيرة عن الرعايا الجزائريين، وقالت إن الإجراء لم يكن محل تشاور ويعكس إصرار المغرب على عدم التشاور مع الجزائر في القضايا السيادية، ومنها ملف التأشيرات.
