أكد مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية أن قرار توقيف محمد العوينة المدير السابق لأكاديمية كلميمالسمارة، على خلفية إخلاله بنظام التعويضات الخاص بتصحيح امتحانات الباكالوريا، ما يزال ساريا وأن القرار لا رجعة فيه إلى حين استكمال البحث والتحقيق في حيثيات أخرى تتعلق بتسيير الأكاديمية المذكورة. وأضاف المصدر المذكور الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزير التربية الوطنية لا يجعل في حسبانه إلا المصلحة العامة، وأن القرارات التي يتخذها لا يحابي فيها أحد ولا ينوي التقرب بها لأحد مهما كان، مشيرا إلى أن امتحانات الباكالوريا كانت فرصة مناسبة –يقول المصدر- للكشف عما وصفه بجيوب مقاومة التغيير سواء داخل وزارة التربية الوطنية أو خارجها. وكان وزارة التربية الوطنية قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن توقيف العوينة بعد رصدها لما قالت عنه اختلالات في تدبير تعويضات الأساتذة المكلفين بعملية تصحيح امتحانات الباكالوريا بكلميم، والتي كانت سببا في مقاطعة عدد منهم لعملية التصحيح. وارتباطا بالموضوع، طالب برلمانيون من المناطق الصحراوية بالإضافة إلى أربع نقابات جهوية الوزير محمد الوفا بالتراجع عن قرار توقيف محمد العوينة واصفة القرار بالمتسرع، وأعلنت النقابات المشار إليها عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح الجمعة أمام مقر أكاديمية كلميم. وفي السياق ذاته قاطعت المكاتب الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بجهة كلميمالسمارة، اجتماعا عقده محمد بلكناوي المكلف بتدبير أكاديمية الجهة مساء الخميس 21 يونيو الجاري، في الوقت الذي حضرت فيه نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء بلكناوي. وقال مصدر نقابي إن الاجتماع كان تواصليا أكد فيه المكلف بتدبير الأكاديمية استعداده للتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة قطاع التعليم بالجهة، مشددا على أن الإدارة يجب أن تستمر رغم كل ما يمكن أن يقع، وأن استحقاقات ينتظرها الآباء وموظفي التعليم يجب أن تمر في الوقت الذي قررته الوزارة.
