قال مصطفى البراهمة، الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي، إن فترة حكم الملك محمد السادس تعد أحسن نسبيا من فترة حكم الحسن الثاني، وزاد البراهمة ضمن تصريح لهسبريس أن "بعض الانفراج الذي وسم بداية حكم محمّد السادس، وبعض المكتسبات التي رافقتها ضمن مجال الحريات العامة، قد تأتّى بفضل نضالات الحركات الديمقراطية، وليس منّة من أحد.. إلاّ أنّ الانتقال الديمقراطي غاب، وبقيت ملفات عدّة عالقة، من بينها قضية اختطاف المهدي بنبركة وإفلات الجلاّدين من العقاب مع استمرار الكثيرين منهم تحت قبة البرلمان". "المغرب عرف تراجعات خطيرة، فبرز نكوص حرية التعبير بقمع الصحفيين والإجهاز على الحركات الاحتجاجية وسن قوانين مجحفة كقانون مكافحة الإرهاب.. والوثيقة الدستورية الأخيرة التفت على الإرادة الشعبية بإصلاحها لجزئيات عوض توجيه الإصلاح إلى الجوهر.. فيما أنتجت حكُومة صوريّة تمتثل لأوامر العَسَّاسَة.. وبرلمان لا يشرّع ما دامت القوانين الأساس بيد المجلس الوزاري.. وقضاء غير مستقل ا يزال تابعا لإمارة المؤمنين" يردف البراهمة. كبير "النّهج"، وهو البالغ لهذا الموقع خلال المؤتمر الوطني الثالث للحزب المعارض، خالفا بذلك الحريف وسنينه ال17 على رأس التنظيم، يعدّ فترة حكم الملك محمّد السادس، والمنهية عامها ال13، شاهدة لاستمرار نفس الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي أثثت عهد الحسن الثاني.. ويزيد البراهمة: "لا زال اقتصاد الريع سائدا، إلى جوار احتكار الثروة وخدمة مصالح المؤسسات المالية الامبريالية بدلا عن مصالح المواطنين، لا زال الإجهاز يتمّ على صندوق المقاصة، كما لا زال المجتمع يتضرر من تحرير الأسعار ومشاريع من قبيل إلغاء مجانية التعليم.. كلّ ذلك يتمّ وسط احتقار لقدرة المواطنين على إبداء ردود أفعال، ويفعّله محاولون التناسي أنّ مثل هذه الاختلالات الاجتماعية سبق ووقفت وراء اندلاع انتفاضات بعدد من مناطق البلاد عاميّ 1981 و1984". وعن تواجد حزب النهج الديمقراطي المستمر في الاشتغال ضمن صفّ المعارضة، برؤاه الراديكالية وعزوفه عن الحياة السياسيّة ومحطّاتها الانتخابيّة، يقول مصطفى البراهمة لهسبريس إنّ النهجيّين "يفتخرون بتاريخهم النضالي لكونهم أدّوا الثمن في وقت كانت الغالبيّة تخوض في الجزئيات"، واسترسل: "ناضلنا وسنستمرّ في ذلم إلى الأبد نصرة للحقيقة ووقوفا في وجه الاستبداد، عكس مكونات الحكومة الحالية التي أصرّت على معاكسة إرادة الشعب وحركيّة التاريخ.. ينبغي أن يمارس الشعب حقّه كاملا في اختيار الدستور المناسب له، وأن يتحكّم في كامل قرواته، وأن يؤسس لنظام ديمقراطيّ يفصل بين الدّين والدولة ويقر للشعب كونه صاحب السيادة ومصدر جميع السلط".
