قالت ليلى الشافعي، عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، إن المؤتمر الأخير للاتحاد عرف توترا واضحا بسبب المشاكل الكثيرة التي تراكمت في السنوات الأخيرة والتي جعلت عددا من الأعضاء يتحفظون على استمرار عبد الرحيم العلام في الرئاسة لفترة ولاية ثانية رغم أنه لم يكن سببا - تقول الشافعي - في هذه المشاكل التي تنوعت بين التجاذبات الحزبية خاصة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، و"ذكورية" الاتحاد باعتبار عدم ترأس امرأة له في كل تاريخه وزادت الشافعي قائلة إن ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع أعضاء اتحاد كتاب المغرب، وعددا من المشاكل الأخرى، لم تنف الإيجابيات الكثيرة التي عرفها هذا المؤتمر الذي وصفته ب"المؤتمر الأكثر ديمقراطية" بين كل المؤتمرات السابقة التي عكف الاتحاد على تنظيمها. واستدلت الشافعي على هذه "الديمقراطية" بإعلان بعض الأسماء ترشيحها لرئاسة الاتحاد قبل المؤتمر ، وكذلك رغبة أغلب من ترشح للمكتب بخدمة الثقافة من أجل الثقافة وليس من أجل أغراض حزبية ضيقة، إضافة لتبني الكوطا النسائية في تنزيل لمضامين الدستور الجديد، رغم أن قضية المرأة داخل الاتحاد تحتاج في نظرها لإعادة نظر،" فالكثير من العضوات داخل الاتحاد لا يثقن بأنفسهن، ولا يستطعن التوفيق بين حياتهن الشخصية والثقافية، زد على ذلك عدم قدرتهن على زيارة الرباط مقر الاتحاد بشكل دائم" تؤكد الشافعي. وهاجمت ذات الكاتبة "رابطة الكاتبات المغربيات" متحدثة عن كونها تبحث عن التمويل من الخليج والمؤسسة الملكية بدل البحث عن مؤسسات تمويلية مستقلة، زيادة على أن هذه الرابطة تقدم نفسها كبديل لاتحاد كتاب المغرب في الكثير من الأحيان للكاتبات المغربيات، وهو ما سيؤزم العمل الثقافي النسائي، تقول عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب. وحول موضوع أزمة القراءة بالمغرب، أكدت الشافعي التي تشتغل كصحفية بوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإتحاد يقوم بين الفينة والأخرى بعدد من المبادرات التي تهدف لتشجيع القراءة، وهي المبادرات التي تلقى الكثير من الاهتمام، إضافة إلى أن الدولة تحاول تشجيع الفعل الثقافي عن طريق إنشاء عدد من المكتبات والخزانات، إلا أن هذا المبادرات - تضيف الشافعي-تبقى غير كافية في ظل "عدم تربية المدرسة على القراءة والبحث بقدر ما تعتمد على الحفظ والتلقين، زيادة على السعر الغالي للكتاب بالمغرب وارتفاع نسبة الفقر والأمية".
