اختار إدريس لشكر، بصفته مرشحا للكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تدشين سباقه للظفر بهذا الموقع بتنظيم ندوة صحفية بالرباط، قدم خلالها مشروعه لقيادة الحزب، حيث أكد أن الاتحاد في حاجة إلى قيادة جريئة وغير مجاملة لاستعادة المبادرة. وقال لشكر إن مشروعه الذي اختار له شعار "مقاربة شمولية٬ هوية بارزة٬ أداة متجددة من أجل استعادة المبادرة" يحتاج إلى "قيادة لا تمارس سياسة مجاملة ونازلة أو متهورة وهادئة٬" مضيفا أن "استعادة المبادرة يتطلب نفسا طويلا للتمكن من تغيير موازين القوى". وأضاف أن مشروعه لقيادة الاتحاد يرتكز على أربعة محاور تتمثل في "انبعاث المشروع الاشتراكي الديمقراطي٬ والنهضة المغربية المتأصلة والمنفتحة على الإنسية العالمية٬ والتحرك المتميز في المجال السياسي والعمل من أجل تطوير المنظومة السياسية برمتها٬ وبناء اتحاد الغد لاستعادة المبادرة في الفعل والريادة في الموقف". وأبرز أن الأولويات التي يجب الانكباب عليها في المرحلة المقبلة والكفيلة ببلورة هذا المشروع ٬ تتمثل في "تجميع القوى المتشبعة بمبادئ المشروع الاشتراكي الديمقراطي٬" موردا أن المنهجية المقترحة لبلوغ هذا الهدف٬ لا تقوم على "توافقات فوقية بين القيادات٬ أو تصريحات موسمية٬" بل إنها "تتطلب تكوين قناعات مشتركة حول الحلول المقترحة لمعالجة الإشكاليات السالفة الذكر". وأضاف أن تجديد الرؤيا سيكون "نتاجا لمقاربة تشاركية عبر مسلك تصاعدي٬ يمكن من استصدار مواقف وتصورات نابعة من الطاقات المتواجدة بالقواعد٬ حيث تجتمع النخبة والقاعدة٬ كي يتملك كل واحد الخلاصات التي ستكون هي أساس الالتزام العملي والإشعاعي٬ بحيث يتحمل كل فرد نصيبه من المسؤولية دون تأثير أو استئثار" وفق تعبير ذات السياسي الاتحاديّ. أما بخصوص "النهضة المغربية المتأصلة والمنفتحة على الإنسية العالمية" فقد قال لشكر إنّ "القناعات داخل الحزب يجب أن تكون راسخة بأن النهضة المغربية منطلقها البعد الاجتماعي"٬ مضيفا أن ما صطلح عليه ب "الربيع الديمقراطي"٬ جاء ل "تحرير الطاقات الشبابية وإبراز أنواع جديدة للتعبير٬ وفك قيود المحظور وفرض تسريع في وثيرة الإصلاحات٬ خاصة الدستورية منها التي كنّا السباقين إلى طرحها أثناء أشغال المؤتمر الوطني الثامن". وبناء على ذلك، يضيف لشكر، فإن الاتحاد باعتباره "حزبا اشتراكيا ديمقراطيا حاملا لمشروع يجمع بين تأصيل المجتمع انطلاقا من مرجعيته الدينية٬ وقيمه المجتمعية النبيلة٬ و بين الانفتاح على المنظومة الإنسية والفكر التنويري"، مطالب ب "توسيع رقعة الانخراط المجتمعي في مشروعه المتفرد٬ بخصوصيته الجامعة بين الهوية والانتماء للعصر.. والتجربة التاريخية للمغرب تؤكد أن المملكة لم يسبق لها أن أغلقت أبواب الانفتاح على الحضارات الأخرى٬ وذلك بحكم امتدادها الأندلسي شمالا والإفريقي جنوبا". وحدد ذات المتحدّث بالندوة خمس مرتكزات تنبني عليها هذه النهضة وتتمثل في "تقوية التماسك الثقافي من خلال تثمين المكونات الأمازيغية للهوية المغربية" و"تفعيل البعد الجهوي" و " وتسخير انماط التواصل والاعلام الجديدة" و "جعل القضية النسائية في صلب الصراع المجتمعي" و" إدماج الشباب في الفعل السياسي والمجتمعي" .. وفي معرض حديثه عن التحرك في المجال السياسي، والعمل على تطوير المنظومة السياسية برمتها٬ أبرز لشكر أن "الاتحاد الاشتراكي في حاجة إلى خط سياسي واضح المعالم ودقيق بما يكفي ليؤمن له هوية بارزة المواصفات٬ تشكل عناصرها المتباينة منظومة متناسقة يسهل على العموم ملامستها٬ موضحا أن الخطط السياسية للحزب "ستظل وفية لتاريخنا السياسي٬ الذي يجعل من البناء الديمقراطي مشروعا مجتمعيا شموليا ". وأوضح أن المحاور الأساسية لهذا المشروع تنصب على "تنزيل الدستور عبر قوانين تنظيمية متقدمة تعطي النص التأسيسي المدى الذي يفتح المجال أمام قفزة نوعية في البناء الديمقراطي ٬ خاصة منها تنمية الجيل الجديد من حقوق المواطنين وسيادة القانون فوق كل السلط٬ وذلك بإخضاع الجميع للمحاسبة على انتهاك المساطر والنصوص الضامنة للحريات الفردية والجماعية والحامية لحرية التعبير وكذا إصلاح منظومة العدالة بما يحقق الاستقلال الفعلي للقضاء ودعم دور المؤازرة القضائية ٬وحماية الحريات النقابية والجمعوية و إلغاء عقوبة الإعدام ونبذ أساليب التعذيب٬ وضمان المحاكمة العادلة". أما استعادة المبادرة والريادة فلا يمكن ان يتحققا للاتحاد الاشتراكي، برأي لشكر، من دون "إفراز قيادة متماسكة ومتحدة حول التوجهات التي ستصدر عن مؤتمر الحزب"، مضيفا أنه على القيادة المقبلة "إحداث قطيعة حقيقية مع طرق الإدارة والتسيير، من حيث تأهيل الموارد البشرية وتحديث الهياكل الإدارية وتفعيل الحكامة في التسيير".
