ما من مهمة أنبل من احترام المسؤولين لجميع الأطفال المغاربة، وذلك بغض النظر عن حسبهم ونسبهم ولونهم ودينهم ولغتهم وجنسهم وإعاقتهم. وما من رسالة أكمل من توفير فرص لينموا ويحيوا حياة كريمة متمتعين بحقوقهم الكاملة في الصحة والتربية والتعليم دونما أدنى تمييز؛ وما من عمل أرفع شأنا في الدول الديمقراطية من حماية الأطفال ذوي الإعاقة والمهمشين من كل أشكال الحرمان والعنف وسوء المعاملة والاستغلال، في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، وفي العسر واليسر. سواء كانت الحكومة أو المعارضة من اليمين أو اليسار أو الوسط أو دون اتجاه. وبكل تأكيد فإن الهيئات والجمعيات والمنظمات والمؤسسات التي تتعسف على حقوق هذه الفئة من المجتمع، وتتنكر لهم، وتتملص من مسؤولياتها وتعهداتها اتجاههم تحت أية ذريعة كانت، تقتضي الأعراف الديموقراطية متابعتهم ومحاسبتهم والضرب على أيديهم لأنهم يسعون للخراب، وبكل تأكيد كذلك فإن مباركة خطوات الإقصاء التي تطال الأطفال ذوي الإعاقة، والصمت على حقوقهم،أو التلاعب بها، أو تأخيرها لأجل غير مسمى. يندرج ضمن المتاجرة بالبؤس وبمصلحة الوطن. إن البلد الجدير بأطفاله؛ هو البلد الذي يستثمر في صحتهم وتربيتهم وتعليمهم جميعا دونما إهمال لأحد. هو البلد الذي تؤمن هيئاته وجمعياته ومنظماته ومؤسساته أن التمركز على الأطفال بمن فيهم ذوي الإعاقة، هو البوابة الكبيرة للتقدم والازدهار، والوسيلة الفعالة لاستئصال الهشاشة والفقر والأمية والمرض. و المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة ولبناء المواطنة ولإشاعة روح التعاون والتضامن والتسامح، ولغرس كل القيم الإنسانية الجميلة. بل وتناضل في جميع المنابر السياسية والحزبية والنقابية والدينية بانتماء أو بدونه من أجل أن يكون الأطفال ذوي الإعاقة والمهمشين أصحاء، ويقظين، وأكفاء متعلمين، وقادرين على التطوير الذاتي. ماهي مشكلات الخدمات الصحية للأطفال ذوي الإعاقة؟ و أين تتمظهر مشكلات الخدمات التربوية والتعليمية ؟ وماهي تجليات مظاهر العنف والاستغلال وسوء المعاملة ؟ وكيف السبيل إلى تجاوزها من أجل غد أفضل؟ الأطفال ذوو الإعاقة وشح الخدمات الصحية. - الخدمات الصحية للأطفال ذوي الإعاقة . إن اتفاقية الأشخاص التي صادق عليها المغرب والتصنيف الدولي حول تأدية الوظائف والعجز والصحة CIF) ) الذي يعتبر الإعاقة مسؤولية البيئة الاجتماعية حيث تكون عاملا ميسرا أو معيقا يسمح لنا باستخلاص بعض العوائق والصعوبات المرتبطة بالخدمات الصحية التي مازالت تحول دون اندماج الأطفال ذوي الإعاقة ومنها: 1 . قلة الأطر العاملة في مجال الإعاقة؛ يؤكد المتتبعون(1)بأن عدد الأطر الطبية والشبه طبية المتخصصة في الترويض الطبي وإعادة التأهيل والعاملة في وزارة الصحة يبلغ عددهم 8 أطباء مختصين في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل ، 305 اختصاصي في الترويض الوظيفي kinesitherapeutes،و42 اختصاصي في ترويض النطق و11 في تقويم البصر و47 في صنع آلات تقويم الأعضاء و7 مختصين في العلاج النفسي الحركي مع العلم أن بعض التخصصات غير موجودة مثل العلاج الوظيفي أو المهاراتي ¨ تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2012 احترام حقوق وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ينضاف لذلك قلة الأطر المتخصصة سواء على المستوى الطبي في الأمراض العصبية للطفل أو الأمراض النفسية والعقلية أو التخصصات المرتبطة بإمكانيات التدخل المبكر؛ والتخصصات الشبه طبية كأخصائيي النطق والسمع والترويض الطبي وتقويم النطق، أو المعالجين الطبيعي، أو المختصين في التدليك الشبه طبي، أو في مجال الإرشاد والتأهيل النفسي ، أو الأخصائيين الاجتماعيين أو المتدخلين في التربية الوالدية . تنعكس قلة الأطر المتخصصة في مجال الإعاقة على الخدمات المقدمة للأطفال. ويزداد الأمر تعقيدا إذا علمنا أن التخصصات الطبية والسيكولوجية الحالية في الجامعات والمعاهد العليا قلما تخصص محاور مرتبطة بآليات التكفل بصحة الأطفال ذوي الإعاقة. ولا أدل على ذلك من كون الملفات والشواهد الطبية التي تقدم للحصول على بطاقة معاق أو للتسجيل في الأقسام المدمجة يؤشر عليها الأطباء بعبارات عامة لا دلالة فيها، مثلا: إعاقة ذهنية، أو طفل معاق، أو طفل لا يرى.... ومعظم التخصصات الشبه طبية تمارس داخل الجمعيات دون اعتراف بمصداقيتها. 2. مشكلات ضعف كفاءة العاملين في مجال الإعاقة الطبيعة لا تقبل الفراغ، لقد تم تعويض قلة التخصصات بالعديد من الموارد البشرية التي تعرف ضعفا كبيرا في مجال الكفاءة لتقديم خدمات الشبه طبية تتسم بالحد الأدنى من الجودة، علما أن هذا المجال نفسه ما تزال تعتريه العديد من المشكلات المرتبطة بتحديد مواصفاته. مما يعرض صحة وسلامة الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة للخطر ويجعل الخدمات المقدمة في مثل هذه المراكز خدمات صورية. وقد يكتشف البعض متأخرا أن الخدمات الطبية أو الشبه طبية المقدمة لطفل ذي إعاقة لا فائدة من ورائها بل قد تنعكس على إمكانيات تأهيله من المتخصصين الأكفاء. 3. مشكلات مرتبطة بصعوبة الوصول لأماكن تقديم الخدمات الصحية والشبه صحية؛ في كثير من الأحيان يتم توجيه الأطفال ذوي الإعاقة لمراكز متخصصة؛ يكون معظمها بعيدا عن المدينة التي ينتمي إليها، ينضاف لعامل البعد عن مراكز الخدمات المتخصصة عامل الفقر الوالدي، وحيث إن الخدمات الطبية المرتبطة بالإعاقة طويلة الأمد، يفضل الكثير من الآباء الاكتفاء بالمستوصفات القريبة. أو الاستعانة بالأولياء والشعودة قصد إنقاذ الطفل مما يعمق من إعاقته ويزيد من حدتها . وتفاقم بشكل أفضع عند الأطفال ذوي الإعاقة المتخلى عنهم الذين يئنون يوميا دون صوت وراء جدران إسمنتية سميكة. 4. مشكلات مرتبطة بسوء تعامل مقدمي الخدمات مع أسر الأطفال ذوي الإعاقة؛ يعامل الأطفال المنحدون من الأسر الفقيرة في بعض المراكز المكلفة بتقديم الخدمات بسوء. ولقد حكى لي أحد الآباء عن الاشمئزاز الذي عبر عنه أحد الأطباء حين تبول طفله المصاب بالصرع على سرير المستشفى فصرخ في وجه الأب ساخطا مما اضطر معه الأب ودون إرادة إلى حمل الطفل وإعادته دون فحص للمنزل ¨لن أنسى ذلك اليوم ما حييت، لقد صرخ الطبيب في وجهي وعبر عن اشمئزازه من بول ولدي اللاإرادي فرجوته أن لا يلمسه وأن يتركه يموت. ثم حملته دون أن أشعر وعيناي تفيضان دموعا وهو في نوبة صرع و غادرنا المستشفى عائدين به إلى البيت ¨ تحدث الكثير من المآسي الإنسانية لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة عندما يزرن المراكز الصحية لتتبع أطفالهم ذوي الإعاقة . 5. مشكلات مرتبطة بضعف التمويل الخاص بالخدمات الصحية كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي(2) عن ¨كون المراكز العمومية لإعادة التأهيل لم تتطور إلا بشكل طفيف مند الستينات وأن العرض العمومي لخدمات إعادة التأهيل يعاني من عدة نقائص منها: عدم كفاية الموارد المالية وعدم التوازن في التغطية الترابية ¨. ويعتبر الأطفال ذوي الإعاقة من المتضررين بشكل مباشر من هذه الوضعية المزرية. 6. مشكلات مرتبطة بأدوية الأطفال ذوي الإعاقة؛ ما أن تتسلم الأسرة وصفة الأدوية من الأطباء المتخصصين حتى تضطر لأن تجوب صيدليات المدينة والقرية بحثا عن الدواء. تعرف الكثير من الأدوية المرتبطة بالأمراض العصبية النفاذ من السوق، و تضطر الأسرة لمعاودة زيارة الطبيب بعد موعد قد يدوم أكثر من ثلاثة أشهر عند عدم العثور على الأدوية ينضاف لذلك الغلاء الفاحش وعدم فعالية بعضها في كثير من الحالات، ولا يمكن الاتصال بالطبيب قصد الاستشارة معه في حالة حدوث بعض الأعراض الجانبية. وفي حالة العودة لتحيين الوصفة يكون الطبيب المتتبع للطفل بدوره في رخصة أو في عطلة فيتم عرض الطفل على طبيب آخر ليتم استعمال أدوية أخرى. في بعض الحالات تضطر الأسر لاستعمال أدوية مجلوبة من الخارج؛ وعندما تستفسرعن الوسيلة، تستكشف أن وزارة الصحة ترخص فقط بجلب الدواء عن طريق منحك ورقة مختومة والباقي تتحمله الأسرة؛ 7. مشكلات مرتبطة بتفييء الأطفال ذوي الإعاقة؛ يعاني العديد من الأطفال الذين يتمدرسون في الأقسام المدمجة وفي المراكز المختصة من عدم تحديد إعاقتهم ودرجتها بدقة. فهم بحسب الشواهد الطبية المسلمة للأسر؛ أطفال ذوي إعاقة فقط ، وفي بعض الأحيان تكون درجة إعاقة الطفل عميقة فيشهد الطبيب بكونها خفيفة والعكس صحيح كذلك. مما يصعب معه تحديد نوع الخدمات التربوية المناسبة لكل فئة من الأطفال ذوي الإعاقة. 8. مشكلات مرتبطة بغلاء الأجهزة الطبية والشبه طبية والتعويضية وبصعوبة الحصول عليها؛ يحتاج بعض الأطفال ذوي الإعاقة لأجهزة طبية أو أدوات تعويضية كالسماعات أو العكاكيز أو النظارات أو ما شاكل هذه الوسائل الضرورية لاندماجهم في الحياة. إلا أن الحصول على بعضها يدخل في باب المستحيلات عند أغلب الأسرالفقيرة؛ كالسماعات الطبية مثلا . يتطلب الاستفادة من بعض الوسائل الشبه طبية من وزارة الأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي الإدلاء بعدد كثير من الوثائق وانتظار اجتماع اللجنة وموافقتها ،والتوفر على المبلغ التكميلي الذي ينبغي أن يدفع نقدا للخزينة، وفي حالة ضياع الآلة المستفاد منها لسبب من الأسباب فإنه من غير الممكن الاستفادة مرة ثانية. كما أن بعض الأدوات الشبه طبية تشتغل ببطاريات تتطلب بدورها مصاريف تكون عبئا على الأسر. 9. قلة المعلومات بمراكز الخدمات الطبية والشبه طبية؛ تكاد المعلومات المرتبطة بالخدمات الطبية والشبه طبية في المراكز العمومية تندر؛ بحيث يعد القليل من الناس من لهم علم بوجود خدمات في مجال الإعاقة، كما أن هذه المراكز نفسها غير معروفة في الكثير من المدن والقرى . تلك إذن اللقطة الأولى لصورة مآسي أطفال لا ذنب لهم إلا كونهم مختلفين. وأسر تكابد في صمت؛ تصرخ حينا وتبكي أحيانا. ثم تنحني بكل عطف على أطفالها لتخبرهم على أنه مازال في وطننا المغرب أشخاص في مركز المسؤولية، وجمعيات، وهيئات، ومنظمات، ومؤسسات عمومية وخاصة. لا يشعرون بوجود أنين بلا صوت. المراجع المعتمدة: 1 و2- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي شتنبر 2012 ،احترام حقوق وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
