قال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، إنّ ما صدر من تصريحات عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "ليس بالأمر الغريب، لأن كلام بنكيران ليس سوى استمرار لنفس السمفيونية التي ابتدأت مع بداية الشرعية والعلنية عند حزب العدالة والتنمية". وأردف العماري قائلا، في ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء، حزب الأصالة والمعاصرة بمقره المركزي بالرباط، إن بنكيران "يملك الآن الحكومة ويريد أن يمتلك الدولة" و"إذا كان له مشكل مع فؤاد عالي الهمة خاصّو يخرج ليه نيشان، ما دام في موقع آخر ولا تجمعه علاقة بالحزب" يقول القيادي في حزب "البّام". وعاد العماري إلى "تقليب" بعض الملفات القديمة، خصوصا في صراعه الشخصي مع بنكيران، حيث تطرق إلى ملف اعتقال القيادي في حزب العدالة والتنمية جامع المعتصم، الذي يشغل حاليا منصب مدير ديوان رئيس الحكومة، وقال بهذا الخصوص إن "بنكيران اتهمني بالوقوف وراء اعتقال المعتصم، غير أنه لم يخبر المغاربة كيف تمّ إطلاق سراحه، وعندما قلت له لماذا لم توضحوا هذا الأمر للمغاربة أجابني: غير استر ما استر الله". وتساءل القيادي في حزب "الجرّار" "هل يعقل أن يكون مدير ديوان رئيس الحكومة في حالة سراح، ويشغل هذا المنصب في نفس الآن؟ إذا كان بريئا من التهم الموجهة إليه فيجب إنصافه، وإذا كان متهما فمن غير المعقول أن يكون مديرا لديوان رئيس الحكومة، الذي يحتلّ ثاني منصب في هرم الدولة بعد الملك". وبخصوص الصراع الدائر بين الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية دائما، قال العماري إنّ حزبه "تعرض لهجومات كثيرة خلال السنة الماضية، ولم نصدر ولو بيانا واحدا، حفاظا على المصلحة العليا للبلد، لأننا لو انخرطنا في هذا الصراع لم نكن لنكون في هذا الوضع بل في وضع آخر، خصوصا مع التطورات التي كانت تعرفها المنطقة". بدوره استهل الأمين العام للحزب، مصطفى الباكوري، كلمته بانتقاد بطء عمل الحكومة، مضيفا أن حزب الأصالة والمعاصرة ظل طيلة المدة السابقة منذ تعيين الحكومة الحالية ملتزما بالتريث، "تجنبا لكل عمل يمكن أن يوصف بأنه تشويش أو عرقلة لهذا العمل السياسي"، مضيفا أنه بعد مرور سنة على تعيين الحكومة لم يعد مقبولا إعطاء تبريرات للفشل في الوفاء بوعودها، أو ما جاء في البرنامج الحكومي، والمطالبة بمزيد من الوقت، واصفا الأداء الحكومي بكونه "بعيد عن الأولويات والانتظارات". وخصص أمين عامّ "البام" جزءا هاما من تدخله للصراع الدائر حاليا بين حزبه وحزب العدالة والتنمية، وقال بأن حزب الأصالة والمعاصرة أخذ ما يكفي من الوقت لمناقشة هذا الموضوع "حتى نكون مصيبين في قراراتنا"، وزاد قائلا بأن الحزب يريد أن يطوي هذه الصفحة، مع المطالبة بفتح تحقيق حول كل ما قيل سواء في الأسبوع الحالي أو ما قبله، وزاد الباكوري قائلا إن الحزب سيلجأ إلى القضاء من أجل إنصافه، مع فتح أبواب الحوار من أجل مناقشة الأولويات التي تهمّ المغاربة، حيث أكد على أنه مستعد لخوض مناظرة مع رئيس الحكومة أمام وسائل الإعلام، "في محاورة صريحة حتى نخرج من هذه الوضعية التي تتسم بالسب والسب المضاد، والقذف والقذف المضاد، لأن المغاربة لا يرضون أن يستمرّ هذا الوضع". من جانبه تحدث حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في البرلمان عن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وقال بأنه لم يستجب لمطلب التغيير، واصفا حكومة ابن كيران بأنها "حكومة تعيد إنتاج نفس السياسات السابقة، وتحدث أيضا عن التصريحات الأخيرة لبنكيران في مجلس المستشارين ووصفها بأنها تكرس "انحرافا دستوريا خطيرا، لأن ابن كيران يخلط بين منصبه كرئيس للحكومة وبين منصبه كأمين عام للحزب". وعلق بنشماس على موقف وزير العدل بخصوص هذه القضية قائلا: "صدمنا من قرار الوزير بعدم استعداده لفتح تحقيق حول هذه الاتهامات"، مضيفا أن المجلس الوطني للحزب سيعقد دورة استثنائية ستكون هذه النقطة مدرجة ضمن جدول أعماله، "حيث تبقى كل الخيارات مفتوحة". من جهة أخرى، أعلن مصطفى الباكوري، عن إطلاق منبرين إعلاميين للحزب، الأول عبارة عن موقع إلكتروني سيهتم بأنشطة الحزب، وسيتمّ إطلاقه مع بداية السنة القادمة، فيما يتمثل المشروع الثاني في جريدة ورقية تحمل اسم "تمغربيت".
