تطرح عضوية تنظيم جبهة البوليساريو داخل منظمة الاتحاد الإفريقي سؤال المصداقية لتنظيم قاري هام. أعتقد أنه من لم يعد أمام هذه المنظمة من خيار سوى تصحيح هذا الموقف الذي جاء في سياق سياسي لا ديموقراطي، حيث كانت تهيمن على هذا المنظمة الإفريقية أنظمة سياسية لا ديموقراطية، ومنها نظام معمر القدافي ونظام العسكر الجزائري، بدعم من أنظمة إفريقية ذات الحزب الوحيد. ويبدو اليوم بعد الربيع العربي والتطور التدريجي للعملية الديموقراطية في العديد من الدول الإفريقية مما يعيد طرح أسئلة جوهرية حول مدى شرعية انتماء تنظيم جبهة البوليساريو في منظمة قارية كالاتحاد الإفريقي، وهو ما يساءل أيضا هذه المنظمة حول مدى احترام ميثاقها التأسيسي في الإبقاء على عضوية مزيفة لتنظيم جبهة البوليساريو. إن الحتمية السياسية لاستعادة مصداقية الاتحاد الإفريقي تقتضي بالضرورة إعادة النظر في ميثاق تأسيسها وتعليق عضوية البوليساريو بما يمكن المغرب من عودته إلى الاتحاد الإفريقي، لاسيما أن الإبقاء على عضوية البوليساريو يعرقل من إمكانيات حل النزاع حول الصحراء. وعليه، فإن مسألة تعليق عضوية البوليساريو تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى في ظل تحويل البوليساريو مخيمات تندوف إلى مخبأ للسلاح المهرب من ليبيا وفضاء آمنا للفارين من العدالة الدولية وسوقا للمتاجرة في البشر والمخدرات والمساعدات الغذائية، فضلا عن تورط العديد من أعضائها في عمليات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء. إن الابقاء على عضوية تنظيم مشبوه كتنظيم البوليساريو يطرح على منظمة الاتحاد الإفريقي سؤال الشرعية والمصداقية وقدرتها في التدبير النزيه والموضوعي لنزاعات القارة الإفريقية. ولكل هذه الاعتبارات تحولت مخيمات تندوف إلى فضاء غير آمن لاسيما بعد أن حذرت العديد من البلدان الأوربية لرعاياه من زيارة المخيمات بعد إفادة تقارير استخباراتية مؤكد عن اختراق الجماعات الإرهابية لمخيمات تندوف، وفي هذا الصدد كان قرار انسحاب المنظمات غير الحكومية من المخيمات مؤخرا. وعليه فإن الاتحاد الافريقي عليه مسؤولية تصحيح خطئه بتعليق عضوية تنظيم جبهة البوليساريو من داخله وفقا لميثاقه التأسيسي، وهي ذات المسؤولية الدولية لتفكيك مخيمات تندوف في إطار اتفاقية جنيف لسنة 1951 في ظل تأكيد تقارير استخباراتية إسبانية تؤكد رعاية قيادة "البوليساريو" للإرهاب المنتشر في منطقة الساحل والصحراء وتوفير الإمداد له بالعناصر المقاتلة والغذاء.
