وقع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وممثل الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد كوستانتين ديكين، اليوم الجمعة بأكادير، على اتفاق جديد للتعاون في مجال الصيد البحري، وذلك على هامش الدورة الثانية لمعرض أليوتيس المنظم حاليا بمدينة أكادير. وستعوض هذه الاتفاقية الجديدة، الاتفاق الموقع بتاريخ 3 يونيو 2010 بموسكو، والمنتهية مدة صلاحيته في الثاني من يونيو 2012، كما تأتي هذه الاتفاقية إثر عقد العديد من جولات التفاوض خلال هذه السنة. وبموجب هذه الاتفاقية، التي تحددت مدتها في أربع سنوات، تم الاتفاق على السماح لأسطول مكون من عشر سفن روسية باستئناف نشاط الصيد داخل المياه المغربية. في المقابل، سيتكلف مجهزو السفن الروسية بتسديد تعويض مالي يمثل حقوق الولوج إلى الثروة السمكية. وقد تم إقرار هذا التعويض المالي لأول مرة في سنة 2011. وتجدر الإشارة إلى أن التعويض المالي السنوي ارتفع بنسبة 100 في المائة بالنسبة لحقوق الدخول إلى المصايد المغربية وبنسبة 40 في المائة بالنسبة للمحاصيل. من جهة أخرى، سيكون على السفن الروسية أن تضم ضمن طاقمها بشكل دائم 16 بحريا مغربيا عوض 14 بحريا مغربيا في الاتفاقية السابقة. كما أن عليها أن تحمل على متنها ملاحظا علميا بشكل دائم من أجل تتبع ومراقبة أنشطة السفن بالمياه المغربية. وفي الأخير، سيكون على هذه السفن، قبل دخولها إلى مناطق الصيد، أن تخضع لمراقبة تقنية في ميناء مغربي للتأكد من مطابقتها للمقتضيات التقنية للاتفاقية، والتأكد من تجهيزها بنظام التتبع اللاسلكي الذي يسمح بمراقبة كل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وبكون هذا النظام يعمل بشكل عادي، إضافة إلى التأكد من كونها حملت على متنها البحارة المغاربة والمراقب العلمي كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.
