في أول رد رسمي لها، عقب إدانة متهمي أحداث "أكديم إزيك"، قالت جبهة البوليساريو، إنَّ الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالرباط، تنم عن تصعيد واستفزاز من لدن الحكومة المغربية، واصفة إياها في بيان أمس الأحد، إثر عقد اجتماع طارئ ترأسه، زعيم الجبهة، محمد عبد العزيز، ب"طعنة" في ظهر الجهود الأممية. وأردفت الجبهة، في بيان لما يُسمّى بأمانتها العامة، أنَّ الأحكام الصادرة في حق معتقلي أحداث "أكديم إزيك"، من شأنها عرقلة السير نحو حل سياسي لقضية الصحراء، مضيفة َأنَّ المحاكمة ، تجسد إحدى تبعات غياب آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، بصورة تمس، وفق ما ذهبت إليه البوليساريو، بمصداقية الأممالمتحدة. وطالبت الجبهة منظمة الأممالمتحدة، في البيان ذاته، بتحمل مسؤولياتها كاملة، وممارسة العقوبات اللازمة، على الحكومة المغربية من أجل إطلاق سراح مجموعة أكديم إزيك. معربة بالموازاة مع ذلك ، عن شكرها للمراقبين الدوليين الذين تابعوا أطوار المحاكمة. واستطردت الأمانة العامة، قائلة إنَّ الأحكام الصادرة لا تبين عن نية الدولة المغربية إرساء الحق والقانون، واصفةً الأحكام بالصورية والجائرة، وبالرديفة لتلك التي نفذها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ونظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا. وحري بالذكر، أنَّ المحكمة العسكرية بالرباط، أصدرت في الساعات الأولى من صباح أمس، أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد و20 سنة في حق المتهمين، في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "أكديم إزيك"، وقضت بالسجن المؤبد في حق 9 متهمين، و30 سنة في حق مدانين آخرين. كما أقرت بإدانة 7 متهمين ب25 سنة سجنا، و20 سنة في حق ثلاثة آخرين من المتورطين في الأحداث التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من بينهم عنصر في الوقاية المدنية، زيادة على 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
