منعت السلطات المحلية في مدينة العرائش تنظيم محاضرة كانت تعتزم تنظيمَها الرابطة المغربية للشباب من أجل التنمية والحداثة، يوم أمس السبت بدار الثقافة بالمدينة، حول "تقييم تجربة حركة 20 فبراير"، وكان مُقررا أن يؤطرها القيادي في جماعة العدل والإحسان الدكتور عمر إحرشان. ووفق مصادر مطلعة فإن منظمي المحاضرة، الذين دأبوا على عقد محاضرات تستضيف فيها هذه الجمعية وجوها وشخصيات سياسية وأكاديمية تناقش قضايا راهنة، قاموا بكل الإجراءات الضرورية لتنظيم المحاضرة، غير أنهم تفاجئوا بمنع هذا النشاط الثقافي، ليتم نقله من دار الثقافة إلى فضاء آخر تابع لوزارة الشبيبة والرياضة دون جدوى، الشيء الذي اضطر معه المنظمون إلى نقل النشاط إلى الرباط، غير أن المنع كان من نصيب هذه المحاضرة. وقال عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "اللجوء إلى منع نشاط فكري شبابي في هذه الظرفية دليل ملموس على أن المقاربة الأمنية ما تزال هي السائدة في التعامل مع الرأي المخالف". وتابع إحرشان بأن "كل ما يقال عن التأويل والتنزيل الديمقراطي للدستور الجديد مجرد شعارات جوفاء، لأن السلطات في المغرب لم تتمرن بعد على تقاليد الحوار والاستماع، وهي التي تملك كل وسائط الاتصال، وتتحكم في البعض الآخر، وتريد أن تمنع حتى هذا الهامش الصغير". وأفاد القيادي في جماعة العدل والإحسان بأن "النشاط الممنوع كان عاديا، وهو عبارة عن حوار شبابي حول تقييم تجربة حركة 20 فبراير، وكانت المناسبة مهمة لفتح هذا النقاش المجتمعي". وزاد إحرشان بأن "هذا المنع سيتبعه تعتيم أو تبرير، وسيُضاف إلى الكثير من الارتدادات الأمنية التي تثبت أننا نعيش ردة حقوقية ممنهجة على كل المستويات، بدءا بالمصير المجهول للتحقيق في ملفات وفيات كمال العماري وعبد الوهاب زيدوح، وشهداء الحسيمة والفيزازي وغيرهم، وانتهاء بالأحكام القاسية التي صدرت في حق طلبة فاس ومعتقلي حركة 20 فبراير" بحسب قول إحرشان. وأبدى المتحدث أسفه من كون "كل هذه الانتهاكات الحقوقية تقع في ظل حكومة بنكيران الذي يزكيها بسكوته وسلبيته، وتباطئه في كشف الحقيقة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة تحقيقا للعدالة المغيبة"، وفق تعبير القيادي في "الجماعة".
