قال المحامي خالد السفياني الذي يرأس هيئة الدفاع عن حسن الراشدي مدير مكتب الجزيرة في المغرب، إن المحكمة الابتدائية بالرباطقررت تأجيل النطق بحكمها في حق موكله إلى 11 يوليوز الجاري. "" وكان فريقالدفاع قد انسحب من الجلسة الثانية للمحاكمةالتي انطلقت صباح أمس الجمعة، وتوقفت منتصف النهار قبل أن تستأنف في الظهيرة لتتواصل إلى الساعات الأولى من المساء. وبررالسفياني ذلك القرار بكونهيئة المحكمةرفضتكل ملتمسات ومطالب الدفاع، وخاصة تلك المتعلقة بالاستماع لشهادة مسؤولينأمنيين كبار ومنظمات حقوقية بشأنأحداث مدينةسيدي إيفني التي يحاكم الزميل الراشدي علىخلفية تغطيتها. وقال أيضا إن هناك نية لدى المحكمة بإدانة الراشدي والجزيرة رغمأن القرائن تشيرإلى أنه بريء من التهمة المنسوبة إليه، والدعوى المرفوعة ضده باطلة لأنالبت فيقضايا مماثلةيقع ضمناختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي المرئي. ويتابع الصحافيالراشدي والحقوقي سبع الليل بتهمة "نشر خبر زائف والمشاركة في ذلك" على خلفية تغطية الجزيرة لأحداث عنيفة شهدتها مدينة سيدي إيفني إثر تدخل قوات الأمن لتفريق مظاهرة وتفكيك اعتصام بميناء المدينة يوم 7 يونيوالماضي. وتطالب الرباط الجزيرة بالاعتذار بعدما بثت خبرا نقلا عن مصادر حقوقية مفاده سقوط قتلى في هذه الأحداث، وسحبت الاعتماد الصحفي من الراشدي رغم أن الجزيرة بثت نفي السلطات المغربية للخبر.وأكد الراشدي في وقت سابق أنه لا مجال للحديث عن سوء النية في هذه الواقعة، كما أن وكالات أنباء أجنبية معتمدة في الرباط وصحفا محلية نشرت الخبر ذاته دون أن يصدر إزاءها رد فعل من السلطات المغربية. وقال عضو هيئة الدفاع محمد طارق السباعي في تصريح لقناة الجزيرة إن الهيئة ستتقدم بطلبات أخرى منها المطالبة بالاستماع إلى شهود على ما وقع بسيدي إيفني.وأضاف السباعي "نشعر أننا أمام قضاء موجه من خارج قاعة المحكمة، وأن الحكم في هذه القضية جاهز وسينطق به القاضي في جلسة هذا المساء"، مطالبا "باستقلال القضاء المغربي وابتعاد السلطة التنفيذية عن توجيهه". وحضر المحاكمة محامون وحقوقيون وإعلاميون بينهم الصحافي المغربي علي المرابط الذي سبق أن حكم عليه القاضي نفسه الذي يتولى ملف الراشدي بالسجن أربع سنوات ومنعه من امتهان الصحافة في المغرب عشر سنوات. وانتفض المرابط في قاعة المحكمةمتهما القاضي بأنه "عدو الصحفيين" فأمر القاضي بإخراجه من القاعة بالقوة. كما أن الفنان المغربي الساخر أحمد السنوسي الملقب ب"بزيز" حضر بدوره إلى قاعة المحكمة وأبدى احتجاجه واستنكرت منظمات حقوقية وجمعيات محلية وعربية ودولية محاكمة الراشدي وسحب اعتماده الصحفي. واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان من باريس "أن ما قامت به السلطات المغربية يشكل اضطهادا (للصحفيين) ويبرز عداء الحكومة المغربية للجزيرة وموظفيها في المغرب"، وطالبت برد الاعتماد إلى الراشدي في أسرع وقت. ومن جهته اعتبر الأمين العام للجنة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان هيثم مناع أن هناك قرارا سياسيا وراء سحب اعتماد مدير مكتب الجزيرة في المغرب. وتساءل مناع في تصريح سابق للجزيرة عن دوافع تعامل السلطات المغربية بشكل استثنائي مع الجزيرة في هذا الموضوع والتركيز عليها في المتابعة القضائية رغم بثها رواية جميع الأطراف، مع أن هناك وسائل إعلام مغربية ودولية بثت نفس الخبروقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش على لسان مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليش وايتشون حكومة الرباط إلى وقف "ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين"، واعتبرت أن هذه الملاحقة "تتناقض والتزام المغرب باحترام حرية التعبير". وقالت وايتشون إن "على السلطات المغربية البحث عن الحقيقة في الانتهاكات التي قامت بها الشرطة في سيدي إيفني وإفساح المجال أمام حوار مفتوح حول هذا الحادث.
