نستهل جولتنا عبر أهم ما تناولته بعض الصحف الأسبوعية من "مجلة هسبريس" التي نَقلتنا إلى العاصمة الاقتصادية وما تعرفه من خروقات.. فالدار البيضاء، وحسب إحصائيات رسمية، تعد أكبر تجمع للموظفين الأشباح الذين أصبحوا ظاهرة شبه طبيعية، يتنوعون بين من هاجروا خارج المغرب وممَّن يقضي سحابة يومه في مقاه غير بعيدة عن مقر العمل، وزوجات مسؤولين ومستشارين يشتغلن في القطاع الخاص أو أنشان مقاولات وحرفا خاصة بهن وتصرف لهن ولهم رواتب وبشكل منتظم. وحسب ذات الإحصائيات التي تشير إلى أن نصف الموظفين التابعين للمجلس الجماعي ومقاطعات البيضاء البالغ عددهم أزيد من 16 ألف موظف هم عبارة عن أطياف لا تراها الأعين مع رواتب شهرية تكلف ميزانية البيضاء 60 مليار سنتيم سنويا.. إلى موضوع آخر، قالت ابتسام لشكر، عضوة حركة "فيمن"، إن احتجاج المرأة المغربية أو العربية بصفة عامة عن طريق التعري "شكل احتجاجي رمزي"، حيث إنها طريقة من أجل إيصال رسالة إلى الرجل مفادها "أن للمرأة جسد لا يجب الخوف منه وأنه ملكها وحدها وليس شرفا لأحد"، مضيفة أن المجتمع المغربي متدين من جهة لكنه من جهة ثانية لا يترك مكانا للمرأة خصوصا في الأماكن العامة إذ يحتكر الرجل جميع الفضاءات"، حيث أشارت المتحدثة ل"مجلة هسبريس" إلى أن "كشف جزء من جسد المرأة من أجل القول بأنها ليست بضاعة جنسية أمر متناقض، ولكنه الأمر الذي يسمح بالقول عن نهدي المرأة ليسا للإثارة الجنسية فقط بل للرضاعة أيضا..." حسب تعبير لشكر. وردا عليها قال عبد الباري الزمزمي إن "هذا النوع من التقليد لا يتناسب مع المجتمع المغربي"، موضحا أن الاحتجاج الحقيقي يتم عبر بعض أشخاص لهم مطالب معروفة يشكلون بها ورقة ضاغطة، أما بالنسبة لهذه الأمور فهي غير مقبولة وغربية عن ثقافتنا والمجتمع لا يقبل هذا النوع من الحركات، مؤكدا أن المجتمع ليس المسؤول عن تردي أوضاع حقوق المرأة بالمغرب فأمر التغيير هو بيد أولياء الأمور ورجال السلطة والحكم الذين يسيطرون على زمام الأمور.. من جهتها، تساءَلَت "الأسبوع الصحفي" عن مدى تورط مدير مكتب الصرف جواد حمري في تبييض سمعة الأموال التي اقتنت بها ياسمينة بادو شقتين في باريس، وحسب مصادر إعلامية فقد تلقى مكتب الصرف مبلغ 602 مليون سنتيم من ياسمينة كمقابل عن تحويل مبلغ ملياري سنتيم إلى الخارج بطريقة غير قانونية، حيث سبق لطارق السباعي رئيس الهيئة حماية المال العام أن طالب مكتب الصرف والمجلس الأعلى للحسابات بالكشف عن الطريقة التي حولت بها ياسمينة ملياري سنتيم إلى باريس من أجل اقتناء الشقتين؛ ويضيف نفس المتحدث أن القانون يُلزم مهرب الأموال بدفع 5 أضعاف المبلغ الذي تم تهريبه وهو ما يعادل في حالة بادو قرابة 10 مليارات كذعيرة وليس 60 مليون سنتيم فقط. "الأسبوع" أوردت أيضا أن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد احميدوش لم يجد طريقة "لإسكات" المستخدم عبد الحق بلعربية سوى طرده من العمل بقرار إداري بتهمة "ارتكاب خطأ جسيم يتمثل في السب الفادح في حق الإدارة" بعدما كتب رسالة إلى المدير العام يدعوه فيها إلى معاقبة المفسدين داخل الضمان الاجتماعي. بلعربية الذي وظفه الحسن الثاني في الضمان الاجتماعي، باعتباره لاعبا محترفا في كرة القدم، سبق له أن وضع شِكاية مفصلة عن الخُروقات التي تحصل داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى القاضي حسن الداكي بسلا حيث أن من بين الأسماء المشتكى بها يوجد إسم المدير سعيد احميدوش. أما حمدي ولد الرشيد رئيس بلدية العيون، فقد خرج عن صمته ليُعلن رفضه قرار رئيس الحكومة القاضي بإجبارية إجراء مباريات التوظيف، وحسب "الأسبوع الصحفي" فقد علل حمدي رفضه للأمر بما أسماه "خصوصيات الصحراء"ما جعل والي الجهة الخليل الدخيل يرد عليه بضرورة احترام القوانين وذلك خلال انعقاد دورة المجلس الإداري للوكالة الحضرية. قالت "الأيام"، إن سبب تأخر عقد المناظرة الوطنية المنظَّمة من طرف الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، مرده حسب مصادر من داخل اللجنة إلى كثرة المذكرات التي توصلت بها الهيئة بخصوص خارطة الطريق التي تتصورها كل هيئة معنية بورش القضاء بالمغرب.. فبعد مرور قرابة السنة على انطلاق قطار إصلاح العدالة بالمغرب مازال الفاعلون في المجال القضائي يثيرون سؤال جدوى إطلاق المزيد من الحوارات طالما أن التوصيات عنها لا تفعل. النقيب عبد الرحمان بنعمر، الذي لا يجد غضاضة في المطالبة بوقف هذا السيل من الحوارات، قال "كفى حوارات حول العدالة، فمنذ الاستقلال والتوصيات تصدر بشأن إصلاح القضاء ولا شيء تحقق لحد الآن". موضحا أن الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية هي أكبر رافض لتنفيذ أحكام القضاء، في حين يقول عبد اللطيف الحاتمي عضو الهيئة العليا للحوار الوطني، إن مختلف الفاعلين في مجال القضاء مقتنعون بأن الإصلاح العميق والشامل للقضاء يقتضي مراجعة المهن المرتبطة بالقضاء من محاماة وكتاب ضبط ونساخ وموثقين.. ذات "الأيام" أشارت كذلك إلى تكثيف جماعة العدل والإحسان من تواصلها على الشبكة العنكبوتية في الآونة الأخيرة حيث خَلَقَت صفحة خاصة بالأمين العام للجماعة أطلقت عليها "صفحة محبي الأستاذ محمد عبادي". ورغم حداثة الصفحة على فيسبوك إلا أنها استطاعت أن تثير اعجاب أكثر من أربعة آلاف مبحر في الأنترنيت حيث يتجدد النشر على الصفحة عدة مرات في اليوم..
