تحوّلت المباني الآيلة للسقوط إلى "مشكلة مزمنة" تؤرق المشرفين على تدبير أحوال العاصمة الاقتصادية للمملكة، جراء توالي سلسلة الانهيارات منذ التساقطات المطرية الغزيرة الأخيرة التي أعادت الموضوع إلى واجهة النقاش العمومي من طرف الفعاليات المدنية والحقوقية. وتقريبا لا يكاد يمر أسبوع واحد دون أن تتهاوى إحدى البنايات التاريخية، آخرها كانت بالمدينة العتيقة في بداية الأسبوع الجاري توفي إثرها شخص. ومرد ذلك إلى عدم توصل السلطات المسؤولة إلى اتفاق ثنائي مع الأسر بخصوص مغادرة أسوار "المدينة القديمة" والانتقال إلى الشقق الاقتصادية الجديدة المعدة لهذه الفئات. وعبّر عشرات المواطنين "البيضاويين"، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن استيائهم من الوضع الذي يعيشونه بالمدينة العتيقة، نظرا إلى تهالك أغلب البنايات المهددة بالسقوط في ظل "ضعف" التدخلات الرسمية، وهو ما يطرح التساؤل حول مدى نجاعة السياسات العمومية الخاصة بالدور الآيلة للسقوط. ودعا "المتضررون" الفعاليات الرسمية إلى التدخل في أقرب وقت لإيواء الناس المشردين بعد انهيار منازلهم، منتقدين، حسبَ التصريحات عينها، "التماطل الحكومي" في تطبيق البرامج الوطنية الموجهة لمعالجة المباني المهددة بالسقوط، لا سيما خلال الفترة الشتوية التي تشهد تساقطات مطرية مهمة تؤدي إلى انهيار المنازل. وفي سياق متصل، شرعت السلطات المحلية لمدينة الدارالبيضاء في إفراغ بعض الأسر من المباني الآيلة للسقوط بغية هدمها، لكنها تصطدم برفض السكان نتيجة غياب تفاهمات بين الطرفين، وهو ما يحول دون إتمام عملية الترحيل المؤجلة. وأفادت مصادر هسبريس بأن الأمطار الأخيرة دفعت والي الجهة، بمعية عمال العمالات، بالإضافة إلى مجلس المدينة وممثلي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وكذا الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط، إلى عقد اجتماعات متواصلة طيلة الأسبوعين الماضيين، قصد تحديد برنامج استعجالي متوسط المدى لمعالجة الظاهرة. وسبق لنزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن أبرزت أن معالجة الدور الآيلة للسقوط تتم عبر عدد من المراحل؛ إما الهدم الكلي أو إعادة البناء عندما تشكل خطرا، أو الهدم الجزئي مع تدعيم المبنى إذا كان قادرا على الاستمرار، موردة أنه يتم تقديم تعويض جزافي للملاكين القاطنين في هذه الدور. وتعليقا على الموضوع، قال عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بملف التعمير، إن "المباني الآيلة للسقوط من اختصاص وزارة إعداد التراب الوطني بالدرجة الأولى، فضلا عن الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط". وأضاف حيكر، في حديث مع هسبريس، أن "القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط يعطي للجماعة أدوارا تتعلق بتعيين مراقبين، وإصدار عدد من القرارات بناء على محاضر اللجنة الإقليمية التي يرأسها العامل، أو بناء على محاضر الخبرة التقنية الصادرة عن الدراسات المنجزة في هذا الإطار". وبشأن الاجتماعات المنعقدة بين المسؤولين لمعالجة المشكلة، أوضح المتحدث أنها "ترمي إلى تدقيق برنامج العمل، من خلال تحيين الخبرة لعدد من الأنسجة المحتمل هدمها، سواء بدرب غلف أو درب السلطان أو الحي المحمدي، ويرتقب أن تنعقد اجتماعات أخرى لتدقيق الأمور المحددة". وأشار المسؤول عينه إلى أن "الجماعة ساهمت بأزيد من ملياريْ سنتيم في عملية هدم المباني المهددة بالسقوط، نظرا لعدم استطاعة الأسر القيام بذلك بعد صدور القرارات"، مبرزا أن "الإشكال القائم حاليا يتعلق بالتمويل، حيث يتم التفكير في تعبئة الموارد المالية على أساس اتفاقيات عدة من شأنها تفعيل البرنامج الذي سيُعتمد لاحقا". وخلص حيكر إلى أن "الجماعة عقدت مجموعة من الاتصالات مع مسؤولين حكوميين قصد إيجاد حلول عاجلة بالنسبة إلى الفئات التي لم تجد المأوى بعد قرارات الهدم، إلى جانب التنسيق مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية بغية إيواء هؤلاء الأشخاص خلال الفترة الشتوية".
