أقر وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، بأن المحكمة الإبتدائية بالناظور قد تحسن أداؤها بعد فترة سابقة اتسمت بتراكم الملفات وقلة الموارد البشرية، مؤكدا أن المعالجة همّت 36 ألف ملف في ظرف ثلاثة أشهر، ومعتبرا ذلك "مجهودا جبارا" يستحق التنويه. كلمة وزير العدل و الحريات جاءت على خلفية زيارة قام بها، الجمعة، الى كل من المحكمة الإبتدائية المذكورة وكذا إستئنافية الناظور، وهذا لتفقد سير العمل بالمرفقين، زيادة على استقابل شكايات المواطنين التي كانت حاضرة وتهاطلت عليه. المناسبة عرفت أيضا إعلان الرميد عن ثلة إجراءات اتخدت من طرف المصالح المركزية للوزارة حتى يوضع حد لبطء الأداء، موردا أن 20 ألف ملف ينتظر الحسم فيه، ومعتبرا أن ذلك "يجعل محكمة الناظور الإبتدائية على المسار الصحيح و الطبيعي" وفق تعبيره. جدير بالذكر أن مصطفى الرميد سبق له، شهر نونبر الماضي، وأن أعلن، على خلفية زيارته لمحكمتي الناظور، بكون ابتدائية المدينة منكوبة وتستوجب تدخلات حاسمة لمواجهة اختلالاتها، وبعدها تم العمد إلى إلحاق 15 موظفا بالمرفق، من بينهم قضاة. * ينشر بالاتفاق مع ناظُور بلُوس
